مقدمة:
في 9 مايو 1971، ألقى الرئيس المصري أنور السادات خطابًا تاريخيًا أمام مجلس الشعب المصري أعلن فيه عن قراره بإعادة فتح خليج العقبة أمام الملاحة البحرية وإلغاء اتفاقية عام 1956 التي كانت تمنح السيطرة على جزيرتي تيران وصنافير للسعودية. وكان هذا الخطاب بمثابة نقطة تحول في العلاقات المصرية السعودية وفي الصراع العربي الإسرائيلي.
1- الخلفية التاريخية:
كانت جزيرتا تيران وصنافير جزءًا من مصر حتى عام 1950، عندما تنازلت مصر عنهما للسعودية في إطار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
في عام 1956، بعد تأميم قناة السويس، أغلق الرئيس المصري جمال عبد الناصر خليج العقبة أمام الملاحة البحرية الإسرائيلية، مما أدى إلى اندلاع حرب السويس.
بعد الحرب، وافقت مصر والسعودية على اتفاقية جديدة تنص على أن تكون جزيرتا تيران وصنافير تحت السيطرة السعودية، ولكن تظل مصر مسؤولة عن أمنهما.
2- أسباب قرار السادات:
كان السادات يرى أن اتفاقية عام 1956 مُجحفة بحق مصر، لأنها تمنح السيطرة على جزيرتين مصريتين للسعودية.
كان السادات يعتقد أن إعادة فتح خليج العقبة أمام الملاحة البحرية سيكون له فوائد اقتصادية كبيرة على مصر، حيث سيسمح بمرور السفن التجارية إلى ميناء إيلات الإسرائيلي.
كان السادات يرى أن إلغاء اتفاقية عام 1956 سيكون له تأثير إيجابي على العلاقات المصرية الإسرائيلية، حيث سيُظهر لإسرائيل أن مصر مستعدة لإحلال السلام.
3- ردود الفعل على قرار السادات:
رحبت إسرائيل بقرار السادات، حيث رأت فيه بادرة حسن نية من مصر.
رحبت الولايات المتحدة أيضًا بقرار السادات، حيث رأت فيه خطوة إيجابية نحو تحقيق السلام في الشرق الأوسط.
رفضت السعودية قرار السادات، حيث اعتبرت أنه انتهاك لسيادتها على جزيرتي تيران وصنافير.
اتهم بعض القوميين العرب السادات بالتنازل عن حقوق مصر في الجزيرتين.
4- تبعات قرار السادات:
أدى قرار السادات إلى تحسن العلاقات المصرية الإسرائيلية، حيث أدى إلى توقيع اتفاقية كامب ديفيد عام 1978، والتي أدت إلى انسحاب إسرائيل من سيناء وإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين.
أدى القرار أيضًا إلى تدهور العلاقات المصرية السعودية، حيث لم يتم حل النزاع حول الجزيرتين حتى عام 2016، عندما وقع البلدان اتفاقية لتسليم الجزيرتين إلى مصر.
أدى القرار أيضًا إلى نقاش محتدم في مصر حول مسألة التنازل عن الأراضي، حيث يرى البعض أن قرار السادات كان تنازلاً غير مبرر عن حقوق مصر، بينما يرى البعض الآخر أنه كان خطوة ضرورية لتحقيق السلام مع إسرائيل.
5- قرار السادات في ضوء القانون الدولي:
يرى بعض خبراء القانون الدولي أن قرار السادات كان مخالفًا للقانون الدولي، لأن اتفاقية عام 1956 كانت اتفاقية صالحة قانونًا بين مصر والسعودية.
يرى خبراء آخرون أن قرار السادات كان قانونيًا، لأن اتفاقية عام 1956 كانت اتفاقية غير عادلة، وأن مصر لها الحق في استعادة أراضيها.
6- قرار السادات في ضوء التاريخ المصري:
يرى بعض المؤرخين أن قرار السادات كان نقطة تحول في تاريخ مصر، حيث أدى إلى تغيير جذري في السياسة المصرية تجاه إسرائيل.
يرى مؤرخون آخرون أن قرار السادات لم يكن نقطة تحول كبيرة في تاريخ مصر، حيث كان مجرد خطوة تكتيكية لتحقيق أهداف سياسية محددة.
7- أهمية قرار السادات:
كان قرار السادات قرارًا تاريخيًا له آثار بعيدة المدى على مصر والشرق الأوسط.
أدى القرار إلى تحسن العلاقات المصرية الإسرائيلية، وإلى تدهور العلاقات المصرية السعودية، وإلى نقاش محتدم في مصر حول مسألة التنازل عن الأراضي.
لا يزال قرار السادات محل جدل حتى يومنا هذا، حيث يراه البعض تنازلًا غير مبرر عن حقوق مصر، بينما يرى البعض الآخر أنه كان خطوة ضرورية لتحقيق السلام مع إسرائيل.
الخاتمة:
كان قرار السادات بإعادة فتح خليج العقبة أمام الملاحة البحرية وإلغاء اتفاقية عام 1956 التي كانت تمنح السيطرة على جزيرتي تيران وصنافير للسعودية قرارًا تاريخيًا له آثار بعيدة المدى على مصر والشرق الأوسط. أدى القرار إلى تحسن العلاقات المصرية الإسرائيلية، وإلى تدهور العلاقات المصرية السعودية، وإلى نقاش محتدم في مصر حول مسألة التنازل عن الأراضي. لا يزال قرار السادات محل جدل حتى يومنا هذا، حيث يراه البعض تنازلًا غير مبرر عن حقوق مصر، بينما يرى البعض الآخر أنه كان خطوة ضرورية لتحقيق السلام مع إسرائيل.