رفع الحصانة عن مرتضى منصور
مقدمة
في يوم 21 يونيو 2023، أصدر مجلس النواب المصري قرارًا برفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور، وذلك بعد أن اتهمه عدد من الأشخاص بالتشهير والقذف والإهانة. وقد أثار هذا القرار جدلاً واسعًا في مصر، حيث يرى البعض أنه خطوة ضرورية لمحاسبة منصور على أفعاله، بينما يرى آخرون أنه انتهاك لحصانة النواب.
فحص الحصانة النيابية
حصانة النواب هي حق قانوني يتمتع به أعضاء البرلمان، ويمنع محاكمتهم أو مساءلتهم عن أي تصريحات أو آراء يبدونها أثناء ممارسة مهامهم النيابية. وتهدف الحصانة النيابية إلى حماية حرية الرأي والتعبير للنواب، وتمكينهم من أداء واجباتهم دون خوف من الملاحقة القانونية.
اتهامات منصور بالتشهير والقذف والإهانة
اتُهم مرتضى منصور بالتشهير والقذف والإهانة بحق عدد من الأشخاص، من بينهم مسؤولون حكوميون وإعلاميون ورياضيون. وقد قدم هؤلاء الأشخاص بلاغات ضد منصور إلى النيابة العامة، مطالبين بمحاسبته على أفعاله.
قرار مجلس النواب برفع الحصانة عن منصور
بعد أن تلقت النيابة العامة البلاغات المقدمة ضد مرتضى منصور، طلبت من مجلس النواب رفع الحصانة عنه حتى تتمكن من التحقيق معه ومحاكمته. وقد وافق مجلس النواب على طلب النيابة العامة، ورفع الحصانة عن منصور بأغلبية الأصوات.
انتقادات قرار رفع الحصانة عن منصور
انتقد بعض النواب قرار مجلس النواب برفع الحصانة عن مرتضى منصور، معتبرين أن هذا القرار يمثل انتهاكًا لحصانة النواب، ويقوض حرية الرأي والتعبير في البرلمان. كما اتهموا مجلس النواب بالاستجابة لضغوط الحكومة، التي تسعى إلى إسكات المعارضين لها.
دفاع منصور عن نفسه
دافع مرتضى منصور عن نفسه، مؤكدًا أنه لم يقصد الإساءة إلى أي شخص، وأن تصريحاته كانت في إطار ممارسة حقه في حرية الرأي والتعبير. كما اتهم منصور النيابة العامة والحكومة بالاستهداف السياسي له، ومحاولة إسكاته بسبب انتقاداته اللاذعة للحكومة.
الخلاصة
لا يزال الجدل مستمرًا حول قرار مجلس النواب برفع الحصانة عن مرتضى منصور. فبينما يرى البعض أن هذا القرار خطوة ضرورية لمحاسبة منصور على أفعاله، يرى آخرون أنه انتهاك لحصانة النواب، ويقوض حرية الرأي والتعبير في البرلمان. ومن المتوقع أن يستمر هذا الجدل حتى صدور حكم نهائي في القضايا المرفوعة ضد منصور.