سعر السحب هو سعر الفائدة الذي يدفعه البنك المركزي للبنوك التجارية على احتياطياتها لديه. ويُستخدم سعر السحب كأداة للسياسة النقدية من قبل البنك المركزي لتنظيم كمية النقود المتداولة في الاقتصاد. فعندما يرفع البنك المركزي سعر السحب، فإنه يجعل من المكلف بالنسبة للبنوك التجارية للاحتفاظ بالاحتياطيات لديه، مما يؤدي إلى انخفاض كمية النقود المتداولة في الاقتصاد. وعلى العكس من ذلك، عندما يخفض البنك المركزي سعر السحب، فإنه يجعل من الأرخص بالنسبة للبنوك التجارية للاحتفاظ بالاحتياطيات لديه، مما يؤدي إلى زيادة كمية النقود المتداولة في الاقتصاد.
العوامل المؤثرة على سعر السحب
هناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر السحب، ومن أهمها:
التضخم: إذا كان معدل التضخم مرتفعًا، فقد يضطر البنك المركزي إلى رفع سعر السحب من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار. وذلك لأن ارتفاع التضخم يؤدي إلى انخفاض القيمة الحقيقية للنقود، مما قد يؤدي إلى تراجع الاستهلاك والاستثمار.
النمو الاقتصادي: إذا كان الاقتصاد ينمو بمعدل مرتفع، فقد يضطر البنك المركزي إلى رفع سعر السحب من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. وذلك لأن النمو الاقتصادي السريع قد يؤدي إلى ارتفاع الطلب على النقود، مما قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم.
سعر الفائدة العالمي: إذا كانت أسعار الفائدة العالمية مرتفعة، فقد يضطر البنك المركزي إلى رفع سعر السحب من أجل الحفاظ على استقرار سعر الصرف. وذلك لأن ارتفاع أسعار الفائدة العالمية يجعل من الجاذب للمستثمرين الأجانب بيع عملة الدولار لشراء عملات أخرى ذات عائد أعلى، مما قد يؤدي إلى انخفاض قيمة الدولار.
تدفقات رأس المال: إذا كانت تدفقات رأس المال إلى الاقتصاد مرتفعة، فقد يضطر البنك المركزي إلى رفع سعر السحب من أجل الحفاظ على استقرار سعر الصرف. وذلك لأن تدفقات رأس المال الكبيرة إلى الاقتصاد قد تؤدي إلى زيادة الطلب على العملة المحلية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع قيمتها.
السياسة النقدية: يستخدم البنك المركزي سعر السحب كأداة للسياسة النقدية من أجل تنظيم كمية النقود المتداولة في الاقتصاد. فعندما يرفع البنك المركزي سعر السحب، فإنه يجعل من المكلف بالنسبة للبنوك التجارية للاحتفاظ بالاحتياطيات لديه، مما يؤدي إلى انخفاض كمية النقود المتداولة في الاقتصاد. وعلى العكس من ذلك، عندما يخفض البنك المركزي سعر السحب، فإنه يجعل من الأرخص بالنسبة للبنوك التجارية للاحتفاظ بالاحتياطيات لديه، مما يؤدي إلى زيادة كمية النقود المتداولة في الاقتصاد.
آثار سعر السحب على الاقتصاد
لسعر السحب العديد من الآثار على الاقتصاد، ومن أهمها:
التضخم: يؤدي ارتفاع سعر السحب إلى انخفاض كمية النقود المتداولة في الاقتصاد، مما قد يؤدي إلى انخفاض التضخم. وعلى العكس من ذلك، يؤدي انخفاض سعر السحب إلى زيادة كمية النقود المتداولة في الاقتصاد، مما قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم.
النمو الاقتصادي: يؤدي ارتفاع سعر السحب إلى زيادة تكلفة الاقتراض بالنسبة للشركات والأفراد، مما قد يؤدي إلى انخفاض الاستهلاك والاستثمار. وعلى العكس من ذلك، يؤدي انخفاض سعر السحب إلى انخفاض تكلفة الاقتراض بالنسبة للشركات والأفراد، مما قد يؤدي إلى زيادة الاستهلاك والاستثمار.
سعر الصرف: يؤدي ارتفاع سعر السحب إلى زيادة الطلب على العملة المحلية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع قيمتها. وعلى العكس من ذلك، يؤدي انخفاض سعر السحب إلى انخفاض الطلب على العملة المحلية، مما قد يؤدي إلى انخفاض قيمتها.
تدفقات رأس المال: يؤدي ارتفاع سعر السحب إلى زيادة العائد على الأصول المحلية، مما قد يؤدي إلى جذب تدفقات رأس المال إلى الاقتصاد. وعلى العكس من ذلك، يؤدي انخفاض سعر السحب إلى انخفاض العائد على الأصول المحلية، مما قد يؤدي إلى خروج تدفقات رأس المال من الاقتصاد.
سعر السحب في الدول العربية
تختلف أسعار السحب في الدول العربية تبعًا للظروف الاقتصادية لكل دولة. ففي الدول التي تعاني من ارتفاع التضخم، يكون سعر السحب مرتفعًا من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار. وفي الدول التي تعاني من ركود اقتصادي، يكون سعر السحب منخفضًا من أجل تحفيز الاستهلاك والاستثمار.
الدول التي لديها أعلى سعر سحب
فيما يلي قائمة بأعلى 10 دول من حيث سعر السحب:
1. تركيا (14.00٪)
2. الأرجنتين (75.00٪)
3. فنزويلا (40.00٪)
4. السودان (37.50٪)
5. إيران (20.00٪)
6. روسيا (17.00٪)
7. البرازيل (14.25٪)
8. مصر (14.00٪)
9. جنوب إفريقيا (13.75٪)
10. المكسيك (11.00٪)
الدول التي لديها أدنى سعر سحب
فيما يلي قائمة بأدنى 10 دول من حيث سعر السحب:
1. اليابان (-0.10٪)
2. سويسرا (-0.75٪)
3. السويد (-0.50٪)
4. الدنمارك (-0.60٪)
5. النرويج (-0.50٪)
6. فنلندا (-0.40٪)
7. أستراليا (0.10٪)
8. كندا (0.25٪)
9. نيوزيلندا (0.25٪)
10. الولايات المتحدة الأمريكية (0.25٪)
سعر السحب في الدول الخليجية
تختلف أسعار السحب في الدول الخليجية تبعًا للظروف الاقتصادية لكل دولة. ففي الدول التي تعاني من ارتفاع التضخم، يكون سعر السحب مرتفعًا من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار. وفي الدول التي تعاني من ركود اقتصادي، يكون سعر السحب منخفضًا من أجل تحفيز الاستهلاك والاستثمار.
الخلاصة
سعر السحب هو سعر الفائدة الذي يدفعه البنك المركزي للبنوك التجارية على احتياطياتها لديه. ويُستخدم سعر السحب كأداة للسياسة النقدية من قبل البنك المركزي لتنظيم كمية النقود المتداولة في الاقتصاد. فعندما يرفع البنك المركزي سعر السحب، فإنه يجعل من المكلف بالنسبة للبنوك التجارية للاحتفاظ بالاحتياطيات لديه، مما يؤدي إلى انخفاض كمية النقود المتداولة في الاقتصاد. وعلى العكس من ذلك، عندما يخفض البنك المركزي سعر السحب، فإنه يجعل من الأرخص بالنسبة للبنوك التجارية للاحتفاظ بالاحتياطيات لديه، مما يؤدي إلى زيادة كمية النقود المتداولة في الاقتصاد.