مقدمة:
الحضانة هي حق شرعي للطفل في تلقيه الرعاية والتربية والحماية من والديه، ولكن في بعض الأحيان قد تتعرض الحضانة للخطر بسبب عدم أمانة الحاضنة على المحضون، مما قد يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمحضون. في هذه الحالة، يجوز للولي أو الوصي أو أحد أقارب المحضون أو النيابة العامة رفع دعوى إسقاط الحضانة عن الحاضنة لعدم أمانتها على المحضون.
أسباب إسقاط الحضانة عن الحاضنة لعدم أمانتها على المحضون:
1. إهمال الحاضنة في تربية المحضون:
– عدم توفير الرعاية الصحية اللازمة للمحضون، مثل عدم اصطحابه إلى الطبيب عند مرضه أو عدم إعطائه الأدوية اللازمة.
– عدم توفير الغذاء الكافي للمحضون أو عدم إطعامه وجبات صحية متوازنة.
– عدم توفير الملابس المناسبة للمحضون أو عدم الحفاظ على نظافتها.
– عدم توفير السكن المناسب للمحضون أو تركه وحيدًا في المنزل لفترة طويلة.
2. سوء معاملة الحاضنة للمحضون:
– الاعتداء على المحضون بالضرب أو السب أو الإهانة.
– إجبار المحضون على العمل أو التسول أو ممارسة أعمال غير أخلاقية.
– إجبار المحضون على الزواج أو الخطوبة دون رضاه.
– حرمان المحضون من حريته أو منعه من ممارسة شعائره الدينية.
3. إدمان الحاضنة للمخدرات أو الكحول:
– تعاطي الحاضنة للمخدرات أو الكحول بشكل مفرط مما يؤدي إلى إهمالها في تربية المحضون.
– إلحاق الضرر بالمحضون بسبب تعاطي الحاضنة للمخدرات أو الكحول.
– تعريض المحضون للخطر بسبب تعاطي الحاضنة للمخدرات أو الكحول.
4. ارتكاب الحاضنة لجرائم أو مخالفات:
– ارتكاب الحاضنة لجرائم جنائية أو مخالفات قانونية خطيرة.
– تورط الحاضنة في جرائم تتعلق بالأخلاق أو الآداب العامة.
– ارتكاب الحاضنة لجرائم ضد المحضون أو ضد أحد أفراد أسرته.
5. مرض الحاضنة أو عجزها عن تربية المحضون:
– إصابة الحاضنة بمرض مزمن أو عضال يمنعها من تربية المحضون.
– إعاقة الحاضنة البدنية أو العقلية التي تمنعها من تربية المحضون.
– وجود ظروف قهرية أو طارئة تمنع الحاضنة من تربية المحضون بشكل سليم.
6. خروج الحاضنة من البلاد:
– مغادرة الحاضنة للبلاد بشكل دائم أو مؤقت دون موافقة الولي أو الوصي.
– عدم عودة الحاضنة إلى البلاد بعد انتهاء فترة مغادرتها.
– عدم قدرة الحاضنة على اصطحاب المحضون معها عند مغادرتها للبلاد.
7. زواج الحاضنة من أجنبي:
– زواج الحاضنة من أجنبي لا يحمل الجنسية العربية.
– عدم موافقة الولي أو الوصي على زواج الحاضنة من أجنبي.
– وجود ظروف أو أسباب أخرى تجعل زواج الحاضنة من أجنبي غير مناسب.
إجراءات رفع دعوى إسقاط الحضانة عن الحاضنة لعدم أمانتها على المحضون:
1. تقديم طلب إلى المحكمة:
– يتقدم الولي أو الوصي أو أحد أقارب المحضون أو النيابة العامة بطلب إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصة لإسقاط الحضانة عن الحاضنة لعدم أمانتها على المحضون.
– يجب أن يتضمن الطلب اسم الحاضنة واسم المحضون وتاريخ ميلاده ومكان إقامته وبيان الأسباب التي أدت إلى عدم أمانة الحاضنة على المحضون.
2. إرفاق المستندات:
– يجب إرفاق المستندات الدالة على عدم أمانة الحاضنة على المحضون بالطلب، مثل التقارير الطبية أو شهادات الشهود أو الأحكام القضائية.
– يجب أن تكون المستندات مصدقة من الجهات الرسمية المختصة.
3. إعلان الحاضنة بالدعوى:
– تقوم المحكمة بإعلان الحاضنة بالدعوى عن طريق إرسال نسخة من الطلب والمستندات المرفقة إليه إلى عنوانها.
– يجب أن يتم الإعلان بالحضور الشخصي أو عن طريق البريد المسجل.
4. جلسة المحكمة:
– في جلسة المحكمة، يستمع القاضي إلى مرافعات الخصوم ويبحث في الأدلة المقدمة.
– يجوز للقاضي أن يأمر بإجراء تحقيق أو استدعاء الشهود للإدلاء بشهاداتهم.
5. الحكم:
– بعد انتهاء المحكمة من سماع مرافعات الخصوم وبحث الأدلة المقدمة، تصدر حكمها بإسقاط الحضانة عن الحاضنة لعدم أمانتها على المحضون أو برفض الدعوى.
– يجوز لأي من الخصوم استئناف الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى أمام محكمة الاستئناف.
الخاتمة:
إسقاط الحضانة عن الحاضنة لعدم أمانتها على المحضون هو إجراء قانوني يهدف إلى حماية المحضون من الأضرار التي قد تلحق به بسبب إهمال أو سوء معاملة الحاضنة. ويمكن للولي أو الوصي أو أحد أقارب المحضون أو النيابة العامة رفع دعوى إسقاط الحضانة عن الحاضنة لعدم أمانتها على المحضون أمام محكمة الأحوال الشخصية المختصة.