مراجع عن عيوب الإرادة
مقدمة
عيوب الإرادة هي الأخطاء التي تقع فيها الإرادة عند التعبير عن نفسها، وهي تؤدي إلى بطلان العقد. وتنقسم عيوب الإرادة إلى قسمين: عيوب الإرادة الجوهرية وعيوب الإرادة غير الجوهرية.
أولاً: عيوب الإرادة الجوهرية
1. الغلط: هو الاعتقاد غير الصحيح الذي يؤدي إلى إصدار الإرادة، وهو من عيوب الإرادة الجوهرية التي تؤدي إلى بطلان العقد.
– أنواع الغلط:
الغلط في الذات: هو الاعتقاد الخاطئ في هوية المتعاقد الآخر.
الغلط في الصفة: هو الاعتقاد الخاطئ في صفة جوهرية من صفات المتعاقد الآخر أو في صفة أساسية من صفات الشيء المتعاقد عليه.
الغلط في السبب: هو الاعتقاد الخاطئ في سبب التعاقد.
– آثار الغلط:
بطلان العقد: يؤدي الغلط الجوهري إلى بطلان العقد بطلاً مطلقاً، بمعنى أنه لا ينتج أي أثر قانوني.
حق المطالبة بالتعويض: يحق للمتعاقد الذي وقع في الغلط أن يطالب المتعاقد الآخر بتعويضه عن الأضرار التي لحقت به نتيجة الغلط.
2. التدليس: هو أحد عيوب الإرادة الجوهرية، وهو يتمثل في استعمال وسائل غير مشروعة لإقناع المتعاقد الآخر بإبرام العقد.
– أنواع التدليس:
التدليس الإيجابي: هو إخفاء عيوب الشيء المتعاقد عليه أو إظهار مزاياه بطريقة مبالغ فيها.
التدليس السلبي: هو الامتناع عن إخبار المتعاقد الآخر بمعلومات مهمة عن الشيء المتعاقد عليه.
– آثار التدليس:
بطلان العقد: يؤدي التدليس إلى بطلان العقد بطلاً مطلقاً، بمعنى أنه لا ينتج أي أثر قانوني.
حق المطالبة بالتعويض: يحق للمتعاقد الذي وقع ضحية التدليس أن يطالب المتعاقد الآخر بتعويضه عن الأضرار التي لحقت به نتيجة التدليس.
3. الإكراه: هو أحد عيوب الإرادة الجوهرية، وهو يتمثل في استخدام القوة أو التهديد لإجبار المتعاقد الآخر على إبرام العقد.
– أنواع الإكراه:
الإكراه المادي: هو استخدام القوة لإجبار المتعاقد الآخر على إبرام العقد.
الإكراه المعنوي: هو استخدام التهديد لإجبار المتعاقد الآخر على إبرام العقد.
– آثار الإكراه:
بطلان العقد: يؤدي الإكراه إلى بطلان العقد بطلاً مطلقاً، بمعنى أنه لا ينتج أي أثر قانوني.
حق المطالبة بالتعويض: يحق للمتعاقد الذي وقع ضحية الإكراه أن يطالب المتعاقد الآخر بتعويضه عن الأضرار التي لحقت به نتيجة الإكراه.
ثانياً: عيوب الإرادة غير الجوهرية
1. الاستغلال: هو استغلال حاجة المتعاقد الآخر أو ضعفه أو طيشه لإبرام عقد غير منصف له.
– أنواع الاستغلال:
استغلال الحاجة: هو استغلال حاجة المتعاقد الآخر الماسة إلى شيء ما لإجباره على إبرام عقد غير منصف له.
استغلال الضعف: هو استغلال ضعف المتعاقد الآخر العقلي أو النفسي لإجباره على إبرام عقد غير منصف له.
استغلال الطيش: هو استغلال طيش المتعاقد الآخر لإجباره على إبرام عقد غير منصف له.
– آثار الاستغلال:
بطلان العقد: يؤدي الاستغلال إلى بطلان العقد بطلاً نسبياً، بمعنى أنه ينتج أثراً قانونياً ولكن يمكن للمتعاقد الذي وقع ضحية الاستغلال أن يطلب بطلانه.
حق المطالبة بالتعويض: يحق للمتعاقد الذي وقع ضحية الاستغلال أن يطالب المتعاقد الآخر بتعويضه عن الأضرار التي لحقت به نتيجة الاستغلال.
2. الآفة: هي عيب في الشيء المتعاقد عليه يجعله غير صالح للاستعمال الذي أُعد له.
– أنواع الآفة:
الآفة الظاهرة: هي الآفة التي يمكن اكتشافها بسهولة عند فحص الشيء المتعاقد عليه.
الآفة الخفية: هي الآفة التي لا يمكن اكتشافها بسهولة عند فحص الشيء المتعاقد عليه.
– آثار الآفة:
بطلان العقد: تؤدي الآفة إلى بطلان العقد بطلاً نسبياً، بمعنى أنه ينتج أثراً قانونياً ولكن يمكن للمتعاقد الذي وقع ضحية الآفة أن يطلب بطلانه.
حق المطالبة بالتعويض: يحق للمتعاقد الذي وقع ضحية الآفة أن يطالب المتعاقد الآخر بتعويضه عن الأضرار التي لحقت به نتيجة الآفة.
3. الغبن: هو عدم التوازن بين قيمتي العوضين في العقد.
– أنواع الغبن:
الغبن الفاحش: هو الغبن الذي يكون فيه الفرق بين قيمتي العوضين كبيراً جداً.
الغبن البسيط: هو الغبن الذي يكون فيه الفرق بين قيمتي العوضين بسيطاً.
– آثار الغبن:
بطلان العقد: يؤدي الغبن الفاحش إلى بطلان العقد بطلاً نسبياً، بمعنى أنه ينتج أثراً قانونياً ولكن يمكن للمتعاقد الذي وقع ضحية الغبن أن يطلب بطلانه.
حق المطالبة بالتعويض: يحق للمتعاقد الذي وقع ضحية الغبن أن يطالب المتعاقد الآخر بتعويضه عن الأضرار التي لحقت به نتيجة الغبن.
خاتمة
عيوب الإرادة هي الأخطاء التي تقع فيها الإرادة عند التعبير عن نفسها، وهي تؤدي إلى بطلان العقد. وتنقسم عيوب الإرادة إلى قسمين: عيوب الإرادة الجوهرية وعيوب الإرادة غير الجوهرية. وعيوب الإرادة الجوهرية هي الغلط والتدليس والإكراه، بينما عيوب الإرادة غير الجوهرية هي الاستغلال والآفة والغبن.