هل الفوائد حرام؟
المقدمة:
الفائدة هي مبلغ من المال يُدفع للمقترض مقابل استخدام الأموال المقترضة. وقد أثار موضوع الفوائد جدلاً واسعاً بين علماء المسلمين على مر القرون، فبعضهم يرى أنها حرام شرعاً، وبعضهم يرى أنها جائزة في بعض الحالات. وفي هذا المقال، سنناقش الأدلة الشرعية التي استند إليها كل من الفريقين، ونحاول التوصل إلى رأي وسط في هذه المسألة.
أولاً: تعريف الفائدة، وأحكامها في الفقه الإسلامي:
1. تعريف الفائدة: الفائدة هي مبلغ من المال يُدفع للمقترض مقابل استخدام الأموال المقترضة. وهي تشمل جميع أنواع القروض، سواء كانت قروضاً شخصية أو قروضاً تجارية أو قروضاً حكومية.
2. أحكام الفائدة في الفقه الإسلامي: تنقسم أحكام الفائدة في الفقه الإسلامي إلى ثلاثة أقسام:
أ. الفائدة المحرمة: وهي الفائدة التي تُفرض على القروض الربوية. والقروض الربوية هي القروض التي تُشترط فيها زيادة على أصل المال المقترض.
ب. الفائدة المباحة: وهي الفائدة التي تُفرض على القروض غير الربوية. والقروض غير الربوية هي القروض التي لا تُشترط فيها زيادة على أصل المال المقترض.
ج. الفائدة المكروهة: وهي الفائدة التي تُفرض على القروض التي فيها شبهة ربا. وشبهة الربا هي أن يُشترط في القرض شيء من غير جنسه، مثل أن يُشترط في قرض النقود شيء من السلع.
ثانياً: الأدلة الشرعية على تحريم الفائدة:
1. الأدلة القرآنية:
أ. قال الله تعالى في سورة آل عمران: “يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة”.
ب. قال الله تعالى في سورة البقرة: “الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس”.
2. الأدلة النبوية:
أ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه”.
ب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “كل قرض جر نفعاً فهو ربا”.
ثالثاً: الأدلة الشرعية على جواز الفائدة:
1. الأدلة القرآنية:
أ. قال الله تعالى في سورة النساء: “فإن طبتم فاستوفوه”.
ب. قال الله تعالى في سورة المائدة: “أحل الله البيع وحرم الربا”.
2. الأدلة النبوية:
أ. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: “أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرض بالأثمان إلى أجل مسمى”.
ب. روى الإمام البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: “أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرض العباس بن عبد المطلب دراهم إلى أجل مسمى”.
رابعاً: شروط جواز الفائدة:
1. أن يكون القرض غير ربوي، أي أن لا يُشترط فيه زيادة على أصل المال المقترض.
2. أن يكون القرض لأجل مسمى، أي أن يُحدد موعد محدد لسداد القرض.
3. أن يكون المقترض في حاجة ماسة إلى المال المقترض.
4. أن يكون المقترض قادراً على سداد القرض في موعده.
5. أن لا يتضرر المقترض من الفائدة التي تُفرض عليه.
خامساً: بدائل الفائدة في المعاملات المالية الإسلامية:
1. المشاركة: هي عقد بين طرفين أو أكثر، يتفقون فيه على المساهمة في مشروع استثماري معين، ويتقاسمون الأرباح والخسائر الناتجة عن هذا المشروع بنسب متفق عليها.
2. المضاربة: هي عقد بين طرفين أو أكثر، يتفقون فيه على أن يتولى أحد الأطراف إدارة أموال الطرف الآخر واستثمارها، مقابل حصوله على نسبة متفق عليها من الأرباح.
3. الإجارة: هي عقد بين طرفين أو أكثر، يتفقون فيه على أن يؤجر أحد الأطراف شيئاً معيناً للطرف الآخر مقابل أجر معلوم.
4. السلم: هو عقد بين طرفين أو أكثر، يتفقون فيه على أن يبيع أحد الأطراف سلعة معينة للطرف الآخر في المستقبل بسعر معلوم.
سادساً: موقف المؤسسات المالية الإسلامية من الفائدة:
1. تُحرم جميع المؤسسات المالية الإسلامية التعامل بالفائدة، وتلتزم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في جميع معاملاتها.
2. تقدم المؤسسات المالية الإسلامية بدائل متعددة للعملاء الراغبين في الحصول على تمويل، مثل المشاركة والمضاربة والإجارة والسلم.
3. تساهم المؤسسات المالية الإسلامية في تنمية الاقتصاد الإسلامي وتوفير فرص العمل للمسلمين في جميع أنحاء العالم.
سابعاً: الخلاصة:
1. الفائدة هي مبلغ من المال يُدفع للمقترض مقابل استخدام الأموال المقترضة.
2. تنقسم أحكام الفائدة في الفقه الإسلامي إلى ثلاثة أقسام: الفائدة المحرمة، والفائدة المباحة، والفائدة المكروهة.
3. هناك أدلة شرعية من القرآن والسنة تحرم الفائدة الرب