المقدمة
شهادات الاستثمار من الأدوات المالية الإسلامية التي ظهرت في الآونة الأخيرة، وهي عبارة عن سندات تصدرها البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية الإسلامية، وتمنح حاملها حق الحصول على عائد دوري أو سنوي محدد، بالإضافة إلى مبلغ الشهادة الأصلي عند استحقاقها. ويتم استثمار أموال شهادات الاستثمار في مشاريع إسلامية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مثل التجارة والصناعة والعقارات.
وقد أثيرت العديد من التساؤلات حول حكم شهادات الاستثمار في الإسلام، وهل هي جائزة أم محرمة؟ وفي هذا المقال، سنحاول الإجابة على هذه التساؤلات من خلال عرض آراء الفقهاء المسلمين في هذا الشأن.
شروط جواز شهادات الاستثمار
لقد وضع الفقهاء المسلمون مجموعة من الشروط لجواز شهادات الاستثمار، من أهمها:
أن يكون البنك أو المؤسسة المالية الإسلامية التي تصدر الشهادة مرخصة من الجهات المختصة، وأن يكون ملتزما بأحكام الشريعة الإسلامية.
أن يكون الهدف من إصدار شهادات الاستثمار هو تمويل مشاريع إسلامية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مثل التجارة والصناعة والعقارات.
أن يكون العائد على شهادات الاستثمار محددا مسبقًا، ولا يجوز أن يكون متغيرا أو مرتبطا بأرباح المشروع.
أن يتم استثمار أموال شهادات الاستثمار في مشاريع حقيقية وملموسة، ولا يجوز أن يتم استثمارها في المضاربات المالية أو الأوراق المالية المحرمة.
صور شهادات الاستثمار المحرمة
هناك بعض صور شهادات الاستثمار التي يرى الفقهاء المسلمون أنها محرمة، من أهمها:
شهادات الاستثمار التي تصدرها البنوك أو المؤسسات المالية الإسلامية غير المرخصة من الجهات المختصة، أو التي لا تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية.
شهادات الاستثمار التي يتم استثمار أموالها في مشاريع غير إسلامية، مثل المضاربات المالية أو الأوراق المالية المحرمة.
شهادات الاستثمار التي يكون العائد عليها متغيرا أو مرتبطا بأرباح المشروع، مما يجعلها من قبيل القمار والربا.
رأي الفقهاء في شهادات الاستثمار
لقد اختلف الفقهاء المسلمون في حكم شهادات الاستثمار، فمنهم من أجازها ومنهم من حرمها.
الرأي الأول: ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز شهادات الاستثمار، بشرط أن تتوفر فيها الشروط التي ذكرناها سابقًا. واستدلوا على ذلك بأن شهادات الاستثمار هي بمثابة قرض حسن يقدمه حامل الشهادة للبنك أو المؤسسة المالية الإسلامية، وأن العائد على الشهادة هو بمثابة أجرة لهذا القرض.
الرأي الثاني: ذهب بعض الفقهاء إلى تحريم شهادات الاستثمار، واستدلوا على ذلك بأنها من قبيل الربا، لأن حامل الشهادة يحصل على عائد محدد مسبقًا، دون أن يتحمل أي مخاطر.
الرد على شبهات تحريم شهادات الاستثمار
لقد أثار بعض المشككين العديد من الشبهات حول شهادات الاستثمار، من أجل تحريمها. ومن أهم هذه الشبهات:
أن شهادات الاستثمار هي من قبيل الربا، لأن حامل الشهادة يحصل على عائد محدد مسبقًا، دون أن يتحمل أي مخاطر.
أن شهادات الاستثمار يتم استثمار أموالها في مشاريع غير إسلامية، مثل المضاربات المالية والأوراق المالية المحرمة.
أن شهادات الاستثمار تتيح للمستثمرين التداول فيها بينهم، مما يجعلها من قبيل المضاربات المالية المحرمة.
فتوى دار الإفتاء المصرية حول شهادات الاستثمار
أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى حول شهادات الاستثمار، جاء فيها أن شهادات الاستثمار جائزة شرعًا، بشرط أن تتوفر فيها الشروط التالية:
أن يكون البنك أو المؤسسة المالية الإسلامية التي تصدر الشهادة مرخصة من البنك المركزي المصري، وأن تكون ملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية.
أن يكون الهدف من إصدار شهادات الاستثمار هو تمويل مشاريع إسلامية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مثل التجارة والصناعة والعقارات.
أن يكون العائد على شهادات الاستثمار محددا مسبقًا، ولا يجوز أن يكون متغيرا أو مرتبطا بأرباح المشروع.
أن يتم استثمار أموال شهادات الاستثمار في مشاريع حقيقية وملموسة، ولا يجوز أن يتم استثمارها في المضاربات المالية أو الأوراق المالية المحرمة.
الخلاصة
لقد اختلف الفقهاء المسلمون في حكم شهادات الاستثمار، فمنهم من أجازها ومنهم من حرمها. والرأي الراجح هو جواز شهادات الاستثمار، بشرط أن تتوفر فيها الشروط التي ذكرناها سابقًا. وقد أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى حول شهادات الاستثمار، جاء فيها أنها جائزة شرعًا، بشرط أن تتوفر فيها الشروط التي ذكرتها الدار.