هل عمر 17 يعتبر طفل

مقدمة

في الآونة الأخيرة، أثير جدل كبير حول سن الرشد القانوني في العديد من البلدان، حيث يرى البعض أن سن الرشد القانوني يجب أن يكون 18 عامًا، بينما يرى البعض الآخر أنه يجب أن يكون 17 عامًا، أو حتى أقل، وفي هذا المقال سوف نناقش ما إذا كان عمر 17 عامًا يعتبر طفلًا أم لا، وسنستعرض الحجج المختلفة التي تدعم وجهتي النظر المختلفة، وسنخلص في النهاية إلى رأي حول هذا الأمر.

الحجج التي تدعم اعتبار عمر 17 عامًا طفلًا

عدم النضج العاطفي والاجتماعي: يرى البعض أن عمر 17 عامًا لا يزال في مرحلة النمو العاطفي والاجتماعي، وأن الأشخاص في هذا العمر لا يمتلكون القدرة الكافية على اتخاذ القرارات الحكيمة، كما أنهم أكثر عرضة للتأثر بالعوامل الخارجية والضغوط الاجتماعية، وبالتالي فإن اعتبارهم بالغين قانونيًا قد يعرضهم للخطر.

ارتفاع معدلات الجريمة بين المراهقين: تشير بعض الدراسات إلى أن معدلات الجريمة بين المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عامًا أعلى من المعدلات بين البالغين، ويرى البعض أن هذا يرجع إلى عدم نضج المراهقين وعدم إدراكهم الكامل للعواقب المحتملة لأفعالهم، وبالتالي فإن اعتبارهم بالغين قانونيًا قد يؤدي إلى زيادة معدلات الجريمة بينهم.

الحماية القانونية: يرى البعض أن تحديد سن الرشد القانوني عند 18 عامًا يوفر حماية قانونية أكبر للمراهقين، حيث يحظر عليهم القانون القيام بعدد من الأنشطة التي قد تكون ضارة بهم، مثل شرب الكحول أو التدخين أو القيادة، كما أن تحديد سن الرشد القانوني عند 18 عامًا يسمح للمراهقين بالاستفادة من بعض الخدمات الخاصة بهم، مثل التعليم المجاني أو الرعاية الصحية.

الحجج التي تدعم اعتبار عمر 17 عامًا بالغًا

القدرة على اتخاذ القرارات: يرى البعض أن الأشخاص الذين يبلغون من العمر 17 عامًا لديهم القدرة على اتخاذ القرارات الحكيمة، وأنهم يتمتعون بدرجة كافية من النضج العاطفي والاجتماعي، كما أنهم على دراية بالعواقب المحتملة لأفعالهم، وبالتالي فإن اعتبارهم بالغين قانونيًا لن يعرضهم للخطر.

الحقوق والواجبات: يرى البعض أن تحديد سن الرشد القانوني عند 18 عامًا يحرم المراهقين من بعض الحقوق والواجبات التي يتمتع بها البالغون، مثل حق التصويت أو الخدمة العسكرية أو إبرام العقود، وبالتالي فإن خفض سن الرشد القانوني إلى 17 عامًا سيساعد على ضمان حصول المراهقين على هذه الحقوق والواجبات.

المسؤولية الشخصية: يرى البعض أن تحديد سن الرشد القانوني عند 17 عامًا سيساعد على تعزيز الشعور بالمسؤولية الشخصية لدى المراهقين، حيث سيصبحون ملزمين قانونيًا بأفعالهم وتصرفاتهم، وهذا قد يساعد على تقليل معدلات الجريمة بينهم.

الحقوق القانونية للمراهقين

الحق في حرية التعبير: يتمتع المراهقون بحق حرية التعبير مثل البالغين، ويشمل هذا الحق التعبير عن آرائهم السياسية والدينية ووجهات نظرهم الشخصية، كما يحق لهم التظاهر والسير في المسيرات السلمية.

الحق في حرية الدين: يتمتع المراهقون بحق حرية الدين مثل البالغين، ويشمل هذا الحق اختيار دينهم وممارسة شعائرهم الدينية بحرية، كما يحق لهم تغيير دينهم إذا أرادوا ذلك.

الحق في الخصوصية: يتمتع المراهقون بحق الخصوصية مثل البالغين، ويشمل هذا الحق حماية معلوماتهم الشخصية من الكشف عنها دون موافقتهم، كما يحق لهم اتخاذ قرارات بشأن حياتهم الشخصية دون تدخل من الآخرين.

الواجبات القانونية للمراهقين

الالتزام بالقوانين والأنظمة: يلتزم المراهقون بالقوانين والأنظمة التي تطبق في بلدهم، ويشمل هذا الالتزام الامتناع عن ارتكاب الجرائم والتصرفات التي تضر بالمجتمع، كما يلتزم المراهقون بدفع الضرائب والرسوم الحكومية.

الخدمة العسكرية: يلتزم الذكور المراهقون بالخدمة العسكرية في بعض البلدان، وتختلف مدة الخدمة العسكرية من بلد إلى آخر، وفي بعض البلدان يتم إعفاء المراهقين من الخدمة العسكرية لأسباب صحية أو دينية أو تعليمية أو اجتماعية.

العمل: يحق للمراهقين العمل في بعض البلدان، ولكن هناك قيود على أنواع الوظائف التي يمكنهم العمل فيها وساعات العمل التي يمكنهم العمل فيها، كما يتمتع المراهقون بحقوق معينة في العمل، مثل الحق في الحد الأدنى للأجور والحق في أيام العطل والإجازات.

المسؤولية القانونية للمراهقين

المسؤولية الجنائية: يتحمل المراهقون المسؤولية الجنائية عن الجرائم التي يرتكبونها، وتختلف العقوبات التي يمكن أن يتعرض لها المراهقون بسبب الجرائم التي يرتكبونها باختلاف نوع الجريمة وعمر المراهق وحالته الصحية والنفسية.

المسؤولية المدنية: يتحمل المراهقون المسؤولية المدنية عن الأضرار التي يسببونها للآخرين، ويمكن أن يتم تحميل المراهقين المسؤولية المدنية عن أفعالهم من خلال رفع دعوى قضائية ضدهم، وفي حالة إدانة المراهق في الدعوى القضائية، قد يُحكم عليه بدفع تعويضات للمدعي.

المسؤولية الأخلاقية: يتحمل المراهقون المسؤولية الأخلاقية عن أفعالهم وتصرفاتهم، وهذا يعني أن المراهقين يجب أن يكونوا على دراية بالعواقب الأخلاقية لأفعالهم وأن يتصرفوا بما يتفق مع القيم الأخلاقية للمجتمع الذي يعيشون فيه.

خاتمة

في نهاية هذا المقال، نخلص إلى أن هناك حججًا قوية تدعم وجهتي النظر المختلفة حول ما إذا كان عمر 17 عامًا يعتبر طفلًا أم لا، ومن خلال مناقشة هذه الحجج، نرى أن هناك حاجة إلى إجراء المزيد من البحوث ودراسات الحالة لتحديد العمر المناسب لاعتبار الشخص بالغًا قانونيًا، كما نرى أن هناك حاجة إلى مراعاة الظروف الخاصة بكل مراهق عند تحديد العمر المناسب لاعتباره بالغًا قانونيًا.