مقدمة:
تعتبر مسألة فوائد البنك من المسائل الفقهية التي لها أهمية كبيرة في حياة المسلمين، حيث إن الكثيرين منهم يتعاملون مع البنوك الإسلامية والتقليدية، ويتساءلون عن حكم هذه الفوائد، وهل هي حلال أم حرام، وقد اختلف العلماء في حكم هذه المسألة، حيث ذهب البعض إلى تحريمها، بينما أجازها آخرون، وفي هذا المقال سنتناول تفصيلاً حكم فوائد البنك في الشريعة الإسلامية، وما هي الشروط التي يجب توافرها حتى تكون هذه الفوائد حلالاً.
أولاً: تعريف فوائد البنك:
إن فوائد البنك هي الأموال التي يتقاضاها البنك من المقترضين مقابل الاستفادة من القروض التي يقدمها لهم، وتختلف هذه الفوائد حسب نوع القرض والمدة الزمنية له، وقد تكون الفوائد ثابتة أو متغيرة، أما عن أنواع فوائد البنك فهي تنقسم إلى نوعين:
1. الفائدة الثابتة: وهي الفائدة التي يتم تحديدها مسبقًا قبل منح القرض، وتظل ثابتة طوال فترة القرض، ولا تتأثر بأي تغيرات في أسعار الفائدة في السوق.
2. الفائدة المتغيرة: وهي الفائدة التي تتغير حسب أسعار الفائدة في السوق، فعندما ترتفع أسعار الفائدة في السوق ترتفع الفائدة على القرض، وعندما تنخفض أسعار الفائدة في السوق تنخفض الفائدة على القرض.
ثانيًا: حكم فوائد البنك في الشريعة الإسلامية:
لقد اختلف العلماء في حكم فوائد البنك، حيث ذهب جمهور العلماء إلى تحريمها، استنادًا إلى الأدلة الشرعية التي وردت في القرآن والسنة، والتي تدل على تحريم الربا، والربا هو الزيادة التي يأخذها المقرض من المقترض مقابل القرض، وقد قال الله تعالى في سورة البقرة: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “الربا ربع ودرهم إلى عشرين ودرهم”.
ثالثًا: شروط تحريم فوائد البنك:
وقد وضع العلماء شروطًا لتحريم فوائد البنك، وهي:
1. أن يكون القرض ربويًا: أي أن يكون القرض محدد المبلغ والمدة، وأن يكون هناك زيادة من المقرض للمقترض، فإن لم يكن القرض محدد المقدار والمدة، أو لم تكن هناك زيادة من المقرض للمقترض، فلا يعتبر ربويًا وبالتالي لا يحرم أخذ الفائدة عليه.
2. أن تكون الزيادة مشروطة بالقرض: أي أن تكون الزيادة التي يأخذها المقرض من المقترض مقابل القرض، فإن لم تكن الزيادة مشروطة بالقرض، فلا يعتبر ربويًا وبالتالي لا يحرم أخذ الفائدة عليه.
3. أن تكون الزيادة محددة مسبقًا: أي أن تكون الزيادة التي يأخذها المقرض من المقترض محددة مسبقًا قبل منح القرض، فإن لم تكن الزيادة محددة مسبقًا، فلا يعتبر ربويًا وبالتالي لا يحرم أخذ الفائدة عليه.
رابعًا: الاستثناءات من تحريم فوائد البنك:
لقد أجاز العلماء بعض الاستثناءات من تحريم فوائد البنك، ومن هذه الاستثناءات:
1. القرض الحسن: وهو القرض الذي لا يشترط المقرض فيه زيادة، وإنما يقرضه للمقترض بقصد المساعدة والإحسان إليه، ولا يحرم على المقترض أن يرد للمقرض أكثر مما أقرضه له، وذلك من باب الشكر والإحسان.
2. القرض من البنك الإسلامي: حيث إن البنوك الإسلامية تقدم قروضًا خالية من الفائدة، ولكنها تتقاضى أرباحًا من المقترضين على القروض التي تقدمها لهم، وهذه الأرباح جائزة شرعًا لأنها ليست فائدة ربوية، وإنما هي أرباح ناتجة عن استثمار البنك لأموال المقترضين.
3. القرض من البنك التقليدي بدون فائدة: حيث إن بعض البنوك التقليدية تقدم قروضًا بدون فائدة، وذلك بهدف جذب العملاء، وهذه القروض جائزة شرعًا لأنها لا تحتوي على فائدة ربوية.
خامسًا: طرق تجنب فوائد البنك:
هناك عدة طرق يمكن للفرد من خلالها تجنب فوائد البنك، ومن هذه الطرق:
1. التعامل مع البنوك الإسلامية: حيث إن البنوك الإسلامية تقدم قروضًا خالية من الفائدة، ولكنها تتقاضى أرباحًا من المقترضين على القروض التي تقدمها لهم، وهذه الأرباح جائزة شرعًا لأنها ليست فائدة ربوية، وإنما هي أرباح ناتجة عن استثمار البنك لأموال المقترضين.
2. الادخار والاستثمار: يمكن للفرد أن يوفر المال اللازم لشراء ما يحتاجه من خلال الادخار والاستثمار، وذلك بدلًا من الاقتراض من البنوك ودفع الفائدة عليها.
3. التعاون مع الآخرين: يمكن للفرد أن يتعاون مع أفراد أسرته أو أصدقائه للحصول على المال اللازم لشراء ما يحتاجه، وذلك بدلًا من الاقتراض من البنوك ودفع الفائدة عليها.
سادسًا: الآثار السلبية لفوائد البنك:
هناك العديد من الآثار السلبية لفوائد البنك، ومن هذه الآثار:
1. زيادة تكلفة السلع والخدمات: حيث إن البنوك تتقاضى فوائد على القروض التي تقدمها للشركات والأفراد، وهذه الفوائد يتم تحميلها على أسعار السلع والخدمات، مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة المعيشة.
2. الإثراء غير المشروع: حيث إن البنوك تحقق أرباحًا كبيرة من خلال الفوائد التي تتقاضاها على القروض، وهذه الأرباح هي في الحقيقة ثراء غير مشروع لأنها ناتجة عن استغلال حاجة الناس إلى المال.
3. زعزعة الاستقرار المالي: حيث إن ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي إلى انخفاض الاستثمار، مما يؤدي إلى زعزعة الاستقرار المالي.
سابعًا: الخلاصة:
إن فوائد البنك هي أموال محرمة شرعًا، إلا في بعض الاستثناءات التي أجازها العلماء، وقد وضع العلماء شروطًا لتحريم فوائد البنك، منها أن يكون القرض ربويًا، وأن تكون الزيادة مشروطة بالقرض، وأن تكون الزيادة محددة مسبقًا، وهناك العديد من الطرق التي يمكن للفرد من خلالها تجنب فوائد البنك، ومنها التعامل مع البنوك الإسلامية، والادخار والاستثمار، والتعاون مع الآخرين، وهناك العديد من الآثار السلبية لفوائد البنك، ومنها زيادة تكلفة السلع والخدمات، والإثراء غير المشروع، وزعزعة الاستقرار المالي.