المقدمة:
التنازل هو عقد ينقل بموجبه أحد المتعاقدين ملكية شيء أو حقًا إلى المتعاقد الآخر دون مقابل. وقد ورد في قانون المعاملات المدنية السعودي رقم (7/1428هـ) أحكام خاصة بالتنازل، نصت المادة (77) على أنه “التنازل عقد ينقل بموجبه أحد المتعاقدين ملكية شيء أو حقًا إلى المتعاقد الآخر دون عوض”. ويترتب على التنازل انتقال الملكية أو الحق من المتنازل إلى المتنازل إليه بمجرد وقوع العقد، كما ينقضي التزام المتنازل تجاه المتنازل إليه بنقل الشيء أو الحق المتنازل عنه.
أولا: شروط صحة التنازل:
1- أهلية المتنازلين: يشترط لصحة عقد التنازل أن يكون المتنازلين كاملين الأهلية، أي بالغين عاقلين رشيدين.
2- محل التنازل: يشترط أن يكون محل التنازل شيئًا أو حقًا معينًا وقابلاً للتداول.
3- الصيغة: يشترط أن يتم التنازل في صيغة معينة، وهي كتابة أو إشهاد.
ثانيا: آثار التنازل:
1- انتقال الملكية أو الحق: يترتب على التنازل انتقال الملكية أو الحق من المتنازل إلى المتنازل إليه بمجرد وقوع العقد.
2- انقضاء التزام المتنازل: ينقضي التزام المتنازل تجاه المتنازل إليه بنقل الشيء أو الحق المتنازل عنه بمجرد وقوع العقد.
3- ضمان المتنازل: يضمن المتنازل للمتنازل إليه خلو الشيء أو الحق المتنازل عنه من أي عيوب أو رهن أو أي حق للغير.
ثالثا: أسباب بطلان التنازل:
1- غلط في المحل: إذا وقع التنازل على شيء أو حق غير معين أو غير قابل للتداول، يكون التنازل باطلًا.
2- غلط في الصفة: إذا وقع التنازل على شيء أو حق بناءً على صفة معينة، ثم تبين أن هذه الصفة غير موجودة، يكون التنازل باطلًا.
3- غلط في سبب التنازل: إذا وقع التنازل بسبب غير صحيح أو غير مشروع، يكون التنازل باطلًا.
رابعا: أسباب انفساخ التنازل:
1- فسخ المتنازل: يجوز للمتنازل فسخ عقد التنازل إذا تبين له أن المتنازل إليه قد أخل بالتزاماته تجاهه.
2- فسخ المتنازل إليه: يجوز للمتنازل إليه فسخ عقد التنازل إذا تبين له أن المتنازل قد أخفى عنه عيبًا أو رهنًا أو حقًا للغير في الشيء أو الحق المتنازل عنه.
3- فسخ الغير: يجوز للغير فسخ عقد التنازل إذا تبين له أن المتنازل قد تنازل عن الشيء أو الحق المتنازل عنه وهو يعلم أن للغير حقًا فيه.
خامسا: آثار بطلان التنازل:
1- زوال آثار التنازل: يترتب على بطلان عقد التنازل زوال جميع آثاره، أي لا ينتقل الملكية أو الحق المتنازل عنه إلى المتنازل إليه، ولا ينقضي التزام المتنازل تجاه المتنازل إليه بنقل الشيء أو الحق المتنازل عنه.
2- استرداد المتنازل للشيء أو الحق: يجوز للمتنازل استرداد الشيء أو الحق المتنازل عنه من المتنازل إليه إذا كان قد تسلمه منه.
3- تعويض المتنازل إليه: يجوز للمتنازل إليه المطالبة بتعويض عن أي خسارة لحقت به بسبب بطلان عقد التنازل.
سادسا: آثار انفساخ التنازل:
1- زوال آثار التنازل: يترتب على انفساخ عقد التنازل زوال جميع آثاره، أي لا ينتقل الملكية أو الحق المتنازل عنه إلى المتنازل إليه، ولا ينقضي التزام المتنازل تجاه المتنازل إليه بنقل الشيء أو الحق المتنازل عنه.
2- استرداد المتنازل للشيء أو الحق: يجوز للمتنازل استرداد الشيء أو الحق المتنازل عنه من المتنازل إليه إذا كان قد تسلمه منه.
3- تعويض المتنازل إليه: يجوز للمتنازل إليه المطالبة بتعويض عن أي خسارة لحقت به بسبب انفساخ عقد التنازل.
الخاتمة:
التنازل عقد ينقل بموجبه أحد المتعاقدين ملكية شيء أو حقًا إلى المتعاقد الآخر دون عوض. وقد ورد في قانون المعاملات المدنية السعودي رقم (7/1428هـ) أحكام خاصة بالتنازل، نصت المادة (77) على أنه “التنازل عقد ينقل بموجبه أحد المتعاقدين ملكية شيء أو حقًا إلى المتعاقد الآخر دون عوض”. وقد أوضحنا في هذا المقال الشروط اللازمة لصحة التنازل، وآثاره، وأسباب بطلانه وانفساخه، وآثار بطلانه وانفساخه.