هل يجوز الجمع بين معاشين

هل يجوز الجمع بين معاشين

مقدمة:

يعتبر الجمع بين المعاشين من المسائل الهامة التي تشغل بال الكثير من العاملين في القطاع العام والخاص، حيث يبحثون عن إمكانية الجمع بين معاشين من جهات مختلفة، سواء كانت حكومية أو خاصة أو قطاع أعمال، بهدف زيادة دخلهم وتحسين معيشتهم. وفي ضوء ذلك، نستعرض في هذا المقال حكم الجمع بين المعاشين وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها في العديد من البلدان العربية، ونوضح الحالات التي يُسمح فيها بالجمع بين المعاشين، والحالات التي يُحظر فيها، بالإضافة إلى استعراض آراء الفقهاء والمتخصصين في هذا الشأن.

1. حالات الجمع بين المعاشين:

هناك عدد من الحالات التي يُسمح فيها بالجمع بين معاشين، وذلك وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها في العديد من البلدان العربية، ومنها:

أ. الجمع بين معاشين من جهات مختلفة:

يُسمح في بعض البلدان بالجمع بين معاشين من جهات مختلفة، مثل الجمع بين معاش حكومي ومعاش من قطاع الأعمال أو القطاع الخاص، أو الجمع بين معاشين من شركتين مختلفتين في القطاع الخاص، وذلك بشرط ألا يكون هناك تضارب في أوقات العمل أو أي تعارض في المصالح بين الجهتين.

ب. الجمع بين معاشين من نفس الجهة:

يُسمح في بعض الحالات بالجمع بين معاشين من نفس الجهة، مثل الجمع بين معاش التقاعد ومعاش الإعاقة أو معاش الوفاة، وذلك بشرط أن يكون هناك سند قانوني أو لائحي يسمح بذلك، وأن يكون الجمع بين المعاشين لا يؤثر على سير العمل أو يؤدي إلى ازدواجية في الراتب.

ج. الجمع بين المعاش والعمل:

يُسمح في بعض البلدان بالجمع بين المعاش والعمل، وذلك بشرط ألا يكون هناك تضارب بين أوقات العمل في الجهتين، وأن يكون العمل متوافقًا مع طبيعة الإعاقة أو المرض الذي أدى إلى التقاعد، وأن يكون العمل لا يؤثر على سير العمل في الجهة التي يتقاضى منها المعاش.

2. الحالات التي يُحظر فيها الجمع بين المعاشين:

هناك أيضًا عدد من الحالات التي يُحظر فيها الجمع بين معاشين، وذلك وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها في العديد من البلدان العربية، ومنها:

أ. الجمع بين معاشين من نفس المصدر:

يُحظر في جميع البلدان الجمع بين معاشين من نفس المصدر، مثل الجمع بين معاش التقاعد ومعاش الشيخوخة أو الجمع بين معاش الإعاقة ومعاش الوفاة، وذلك لأن هذه المعاشات تُدفع من نفس الجهة وبنفس الهدف، ولا يجوز الجمع بينها.

ب. الجمع بين معاشين متعارضين:

يُحظر الجمع بين معاشين متعارضين، مثل الجمع بين معاش التقاعد ومعاش العمل، وذلك لأن الجمع بينهما يعني ازدواجية في الراتب، وهو أمر غير قانوني ولا يجوز الجمع بينهما.

ج. الجمع بين معاشين يؤثران على سير العمل:

يُحظر الجمع بين معاشين يؤثران على سير العمل في الجهتين، مثل الجمع بين معاش التقاعد والعمل في نفس الجهة أو العمل في جهة أخرى، وذلك لأن الجمع بينهما قد يؤدي إلى إهمال العمل أو ضعف الأداء، وهو أمر غير مقبول ولا يجوز الجمع بينهما.

3. آراء الفقهاء والمتخصصين في مسألة الجمع بين المعاشين:

هناك اختلاف بين الفقهاء والمتخصصين في مسألة الجمع بين المعاشين، حيث يرى بعض الفقهاء أنه يجوز الجمع بين معاشين إذا كانا من مصدرين مختلفين ولا يتعارضان مع بعضهما البعض، بينما يرى البعض الآخر أنه لا يجوز الجمع بين معاشين إلا في الحالات التي نص عليها القانون أو اللائحة، وأن الجمع بين معاشين بدون سند قانوني يعد مخالفة للقانون.

4. الإجراءات المتبعة للجمع بين المعاشين:

تختلف الإجراءات المتبعة للجمع بين المعاشين من بلد إلى آخر، ولكن تتشابه بعض الخطوات الأساسية بشكل عام، ومنها:

أ. تقديم طلب الجمع بين المعاشين:

يجب على المتقاعد الذي يرغب في الجمع بين معاشين تقديم طلب إلى الجهة التي يتقاضى منها المعاش الأول، مرفقًا بالوثائق والمستندات التي تثبت أحقيته في الجمع بين المعاشين، مثل عقد العمل الجديد أو شهادة من الجهة التي يعمل بها أو أي مستند آخر يدعم طلبه.

ب. دراسة الطلب والبت فيه:

تقوم الجهة التي يتقاضى منها المتقاعد المعاش الأول بدراسة الطلب المقدم إليه، والتأكد من استيفاء المتقاعد للشروط المطلوبة للجمع بين المعاشين، وبعد ذلك يتم البت في الطلب بالموافقة أو الرفض، وإخطار المتقاعد بالقرار.

ج. صرف معاشين:

في حالة الموافقة على طلب الجمع بين المعاشين، تقوم الجهتين بصرف معاشين للمتقاعد، وذلك حسب النسبة المحددة في القانون أو اللائحة، مع مراعاة عدم تجاوز الحد الأقصى للمعاش المسموح به.

5. الحكمة من الجمع بين المعاشين:

هناك العديد من الحكمة من الجمع بين المعاشين، ومنها:

أ. زيادة الدخل وتحسين معيشة المتقاعد:

يساعد الجمع بين معاشين على زيادة دخل المتقاعد وتحسين معيشته، خاصة إذا كان المعاش الأول لا يكفي لتغطية نفقاته الأساسية، كما أنه يساعد على توفير مصدر دخل إضافي للمتقاعدين الذين يرغبون في الاستمرار في العمل بعد التقاعد.

ب. الاستفادة من الخبرات والتجارب:

يساعد الجمع بين المعاشين على الاستفادة من الخبرات والتجارب التي يمتلكها المتقاعدون في سوق العمل، حيث يمكنهم الاستمرار في تقديم خبراتهم ومهاراتهم للمجتمع من خلال العمل في وظيفة جديدة أو المشاركة في مشاريع تطوعية أو غيرها من الأنشطة.

ج. الحفاظ على مستوى المعيشة بعد التقاعد:

يساعد الجمع بين معاشين على الحفاظ على مستوى المعيشة الذي كان يتمتع به المتقاعد قبل التقاعد، حيث يمكنه الجمع بين معاش التقاعد ومعاش العمل أو معاش آخر، وذلك للحفاظ على مستوى معيشته وعدم التعرض لضائقة مالية بعد التقاعد.

6. التحديات التي تواجه الجمع بين المعاشين:

هناك عدد من التحديات التي تواجه الجمع بين المعاشين، ومنها:

أ. تضارب أوقات العمل:

قد يؤدي الجمع بين معاشين من جهات مختلفة إلى تضارب أوقات العمل، مما قد يؤثر على سير العمل في الجهتين، خاصة إذا كانت أوقات العمل متداخلة أو متقاربة.

ب. ازدواجية الراتب:

قد يؤدي الجمع بين معاشين إلى ازدواجية الراتب، وهو أمر غير قانوني في العديد من البلدان، كما أنه قد يؤدي إلى عدم المساواة في الأجور بين الموظفين الذين يؤدون نفس العمل.

ج. إهمال العمل:

قد يؤدي الجمع بين معاشين إلى إهمال العمل في إحدى الجهتين أو في كلتيهما، وذلك بسبب كثرة العمل أو التعب أو عدم القدرة على التوفيق بين العملين.

7. الحلول المقترحة لمواجهة تحديات الجمع بين المعاشين:

هناك عدد من الحلول المقترحة لمواجهة تحديات الجمع بين المعاشين، ومنها:

أ. تنظيم أوقات العمل:

يجب على المتقاعد الذي يرغب في الجمع بين معاشين تنظيم أوقات عمله بشكل جيد، والتأكد من عدم وجود تضارب بين أوقات العمل في الجهتين، ويمكنه الاتفاق مع جهة العمل على تعديل أوقات عمله أو العمل في أوقات مرنة أو العمل عن بعد، وذلك لتجنب تضارب أوقات العمل.

ب. تجنب ازدواجية الراتب:

يجب على المتقاعد الذي يرغب في الجمع بين معاشين تجنب ازدواجية الراتب، وذلك من خلال الحصول على موافقة من الجهتين على الجمع بين المعاشين، والتأكد من أن الجمع بين المعاشين لا يؤدي إلى تجاوز الحد الأقصى للمعاش المسموح به.

ج. العمل بجد وإخلاص:

يجب على المتقاعد الذي يرغب في الجمع بين معاشين العمل بجد وإخلاص في كلتا الجهتين، والتأكد من أداء العمل على أكمل وجه، وذلك لتجنب إهمال العمل أو عدم المساواة في الأجور بين الموظفين الذين يؤدون نفس العمل.

خاتمة:

مسألة الجمع بين المعاشين هي مسألة معقدة لها جوانب قانونية واجتماعية واقتصادية متعددة، وتختلف الأحكام المتعلقة بها من بلد إلى آخر ومن جهة إلى أخرى، ولذلك يجب على

أضف تعليق