أركان جريمة الامتناع عن تسليم ميراث

أركان جريمة الامتناع عن تسليم ميراث

مقدمة

جريمة الامتناع عن تسليم الميراث هي جريمة اقتصادية يعاقب عليها القانون، وتتمثل في امتناع الوارث عن تسليم نصيب الورثة الآخرين من الميراث بعد وفاته دون وجه حق. وتعتبر هذه الجريمة من الجرائم الخطيرة التي تضر بالاقتصاد والمجتمع، حيث أنها تؤدي إلى ضياع حقوق الورثة وانتهاك حقوقهم المالية.

أركان جريمة الامتناع عن تسليم الميراث

1. الركن المادي:

الفعل المادي: يتمثل الفعل المادي في امتناع الوارث عن تسليم نصيب الورثة الآخرين من الميراث بعد وفاته دون وجه حق.

النتيجة الإجرامية: تتمثل النتيجة الإجرامية في ضياع حقوق الورثة وانتهاك حقوقهم المالية.

العلاقة السببية: يجب أن يكون هناك علاقة سببية بين الفعل المادي والنتيجة الإجرامية، بمعنى أن امتناع الوارث عن تسليم الميراث هو الذي أدى إلى ضياع حقوق الورثة وانتهاك حقوقهم المالية.

2. الركن المعنوي:

القصد الجنائي: يجب أن يكون الوارث قد تعمد الامتناع عن تسليم الميراث، أي أنه كان يعلم أنه يرتكب جريمة.

العلم بالإجرام: يجب أن يكون الوارث عالماً بأنه يرتكب جريمة، أي أنه كان على علم بالقانون الذي يحظر الامتناع عن تسليم الميراث.

الإرادة الحرة: يجب أن يكون الوارث قد أراد الامتناع عن تسليم الميراث، أي أنه لم يكن مجبراً على ذلك.

3. الصفة الفاعلية:

يجب أن يكون مرتكب الجريمة وارثاً، أي أنه يجب أن يكون من بين الورثة الذين يحق لهم الحصول على نصيب من الميراث.

لا يشترط أن يكون الوارث قد استولى على الميراث، بل يكفي مجرد امتناعه عن تسليمه.

4. المحل المادي للجريمة:

محل الجريمة هو الميراث الذي امتنع الوارث عن تسليمه.

يجب أن يكون الميراث معيناً ومحدداً، أي أنه يجب أن تكون هناك أموال أو ممتلكات محددة يطالب الورثة بتسليمها.

5. الزمان والمكان:

يجب أن ترتكب جريمة الامتناع عن تسليم الميراث في مكان وزمان محددين.

لا يشترط أن يكون المكان الذي وقعت فيه الجريمة هو نفس المكان الذي يوجد فيه الميراث.

6. ظروف الجريمة:

قد تؤثر ظروف الجريمة على العقوبة التي يتم توقيعها على مرتكبها.

على سبيل المثال، قد يتم تخفيف العقوبة إذا كان مرتكب الجريمة قد اعترف بجريمته أو إذا كان قد أبدى ندمه عليها.

7. عقوبة جريمة الامتناع عن تسليم الميراث:

عقوبة جريمة الامتناع عن تسليم الميراث هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه.

يجوز للمحكمة أن تحكم على مرتكب الجريمة بالعقوبتين معاً، أو بإحدى العقوبتين فقط.

خاتمة

جريمة الامتناع عن تسليم الميراث هي جريمة خطيرة تضر بالاقتصاد والمجتمع، وتعتبر من الجرائم التي يعاقب عليها القانون. ويجب على الورثة الذين يتعرضون لهذه الجريمة اللجوء إلى القانون للمطالبة بحقوقهم والحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت بهم.

أضف تعليق