No images found for استئناف حكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة
استئناف حكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة
مقدمة:
الاستئناف هو أحد طرق الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية، وهو يهدف إلى إخضاع الحكم المطعون فيه لرقابة محكمة أعلى درجة، وذلك من أجل التأكد من صحة الحكم وتلافي أي أخطاء قد تكون شابته.
من الأحكام التي يجوز استئنافها الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، وهذا الحكم هو الحكم الذي يصدر من المحكمة عندما ترى أن المدعي لم يكن له الحق في رفع الدعوى لأنه لا يعتبر ذو صفة في الدعوى.
أسباب عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة:
ألا يكون المدعي مالكاً للحق المدعى به.
ألا يكون المدعي متضرراً من الفعل المدعى به.
ألا يكون المدعي قد استوفى الإجراءات القانونية اللازمة لرفع الدعوى.
الآثار المترتبة على عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة:
سقوط الدعوى.
إلزام المدعي بالمصروفات والأتعاب.
عدم المساس بالحق في رفع الدعوى من جديد بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة.
الشروط الواجب توافرها في الاستئناف:
أن يكون الاستئناف مقدمًا من ذي صفة.
أن يكون الاستئناف مقدمًا في الميعاد القانوني.
أن يكون الاستئناف مستوفيًا لشروط الشكل القانونية.
إجراءات الاستئناف:
تقديم صحيفة الاستئناف إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف.
إعلان المستأنف عليه بصورة من صحيفة الاستئناف.
تحديد جلسة لنظر الاستئناف.
سلطات محكمة الاستئناف:
قبول الاستئناف شكلاً.
رفض الاستئناف شكلاً.
تأييد الحكم المستأنف.
إلغاء الحكم المستأنف كليًا أو جزئيًا.
إعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف لإعادة نظرها.
أسباب إلغاء الحكم المستأنف:
مخالفة الحكم المستأنف للقانون.
خطأ المحكمة في تطبيق القانون.
وجود عيب في الإجراءات التي أدت إلى صدور الحكم المستأنف.
صدور الحكم المستأنف بناءً على بينة غير صحيحة.
خاتمة:
الاستئناف هو أحد طرق الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية، ويجوز استئناف الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة.
يجب أن يكون الاستئناف مقدمًا من ذي صفة وفي الميعاد القانوني ومستوفيًا لشروط الشكل القانونية.
لمحكمة الاستئناف سلطة قبول الاستئناف شكلاً أو رفضه شكلاً أو تأييد الحكم المستأنف أو إلغائه كليًا أو جزئيًا أو إعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف لإعادة نظرها.
من أسباب إلغاء الحكم المستأنف مخالفة الحكم المستأنف للقانون أو خطأ المحكمة في تطبيق القانون أو وجود عيب في الإجراءات التي أدت إلى صدور الحكم المستأنف أو صدور الحكم المستأنف بناءً على بينة غير صحيحة.