المقدمة
في يوم 15 أغسطس 2021، أُفرج عن دفعة جديدة من المعتقلين السياسيين في مصر، وذلك بعد سنوات من الاحتجاز التعسفي والظلم الذي لحق بهم وبأسرهم. وقد حظي هذا الإفراج بترحيب واسع من قبل منظمات حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين، إلا أنه لا يزال هناك المئات من المعتقلين السياسيين في مصر الذين ينتظرون الإفراج عنهم.
أسماء المعتقلين الذين أفرج عنهم
1. أحمد دومة
اعتقل في عام 2013 بعد مشاركته في مظاهرات مناهضة للانقلاب العسكري.
حُكم عليه بالسجن لمدة 15 عامًا في قضية “خلية الأمل” المزعومة.
أُفرج عنه في يوم 15 أغسطس 2021 بعد قضاء أكثر من 8 سنوات في السجن.
2. محمود أبو زيد (شوكان)
اعتقل في عام 2013 أثناء تغطيته للاحتجاجات في ميدان رابعة العدوية.
حُكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات في قضية “أحداث مكتب الإرشاد” المزعومة.
أُفرج عنه في يوم 15 أغسطس 2021 بعد قضاء أكثر من 7 سنوات في السجن.
3. إسراء عبد الفتاح
اعتقلت في عام 2019 أثناء مشاركتها في مظاهرات مناهضة للحكومة.
حُكم عليها بالسجن لمدة عامين في قضية “التحريض على التظاهر” المزعومة.
أُفرج عنها في يوم 15 أغسطس 2021 بعد قضاء أكثر من عام في السجن.
4. شادي الغزالي حرب
اعتقل في عام 2018 أثناء توجهه إلى الخارج للمشاركة في مؤتمر دولي.
حُكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات في قضية “نشر أخبار كاذبة” المزعومة.
أُفرج عنه في يوم 15 أغسطس 2021 بعد قضاء أكثر من 3 سنوات في السجن.
5. زياد العليمي
اعتقل في عام 2013 بعد مشاركته في مظاهرات مناهضة للانقلاب العسكري.
حُكم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات في قضية “أحداث مجلس الوزراء” المزعومة.
أُفرج عنه في يوم 15 أغسطس 2021 بعد قضاء أكثر من 8 سنوات في السجن.
6. إسلام خليل
اعتقل في عام 2013 أثناء مشاركته في مظاهرات مناهضة للانقلاب العسكري.
حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات في قضية “أحداث مجلس الوزراء” المزعومة.
أُفرج عنه في يوم 15 أغسطس 2021 بعد قضاء أكثر من 8 سنوات في السجن.
7. محمود السقا
اعتقل في عام 2013 أثناء مشاركته في مظاهرات مناهضة للانقلاب العسكري.
حُكم عليه بالسجن لمدة 15 عامًا في قضية “أحداث مجلس الوزراء” المزعومة.
أُفرج عنه في يوم 15 أغسطس 2021 بعد قضاء أكثر من 8 سنوات في السجن.
أسباب الإفراج عن المعتقلين
لم يُعلن بشكل رسمي عن أسباب الإفراج عن هذه الدفعة من المعتقلين السياسيين، إلا أن هناك عددًا من العوامل التي قد تكون ساهمت في ذلك، ومنها:
الضغوط الدولية المتزايدة على مصر للإفراج عن المعتقلين السياسيين.
تدهور الحالة الصحية لبعض المعتقلين السياسيين.
محاولة السلطات المصرية تحسين صورتها أمام الرأي العام الدولي.
ردود الفعل على الإفراج عن المعتقلين
حظي الإفراج عن هذه الدفعة من المعتقلين السياسيين بترحيب واسع من قبل منظمات حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين، إلا أنه لا يزال هناك المئات من المعتقلين السياسيين في مصر الذين ينتظرون الإفراج عنهم.
وقد دعت منظمات حقوق الإنسان السلطات المصرية إلى الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين دون قيد أو شرط، وإسقاط التهم الموجهة إليهم، وتعويضهم عن سنوات الاعتقال التعسفي التي قضوها في السجون المصرية.
الإفراج عن المعتقلين خطوة إيجابية
يعتبر الإفراج عن هذه الدفعة من المعتقلين السياسيين خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، إلا أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به من أجل الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في مصر.
وتدعو منظمات حقوق الإنسان السلطات المصرية إلى الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين دون قيد أو شرط، وإسقاط التهم الموجهة إليهم، وتعويضهم عن سنوات الاعتقال التعسفي التي قضوها في السجون المصرية.
ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين
لا يزال هناك المئات من المعتقلين السياسيين في مصر الذين ينتظرون الإفراج عنهم، ومن الضروري أن تواصل منظمات حقوق الإنسان والنشطاء السياسيون الضغط على السلطات المصرية للإفراج عنهم جميعًا دون قيد أو شرط.
ويجب على السلطات المصرية أن تدرك أن اعتقال المعارضين السياسيين لن يمنعهم من المطالبة بحقوقهم، وأن الحل الوحيد للأزمة السياسية في مصر هو الحوار السلمي بين جميع الأطراف.
الخاتمة
يعتبر الإفراج عن هذه الدفعة من المعتقلين السياسيين خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، إلا أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به من أجل الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في مصر.