الاعتراض على حكم مكتسب القطعية
المقدمة:
يُعد الاعتراض على حكم مكتسب القطعية أحد أهم وأدق الإجراءات القانونية التي تكفل حق الأفراد في الحصول على العدالة المنشودة، وذلك من خلال تمكينهم من الطعن في الأحكام القضائية التي اكتسبت قوة الشيء المقضي فيه، وذلك وفقًا لشروط وأحكام محددة ينظمها القانون. وفي هذا المقال، سوف نستعرض بالتفصيل أحكام الاعتراض على حكم مكتسب القطعية في القانون المصري.
أساس مشروعية الاعتراض على حكم مكتسب القطعية:
1. حماية حقوق الأفراد: يهدف الاعتراض على حكم مكتسب القطعية إلى حماية حقوق الأفراد وحرياتهم، وذلك من خلال تمكينهم من الطعن في الأحكام القضائية التي صدرت ضدهم دون وجه حق، أو التي صدرت نتيجة خطأ قضائي أو سهو أو غش.
2. تحقيق العدالة: يسعى الاعتراض على حكم مكتسب القطعية إلى تحقيق العدالة المنشودة، وذلك من خلال تصحيح الأخطاء القضائية التي قد تحدث، وإعادة الحقوق لأصحابها، ومنع الظلم الواقع عليهم بسبب صدور أحكام خاطئة.
3. تعزيز الثقة في القضاء: يساهم الاعتراض على حكم مكتسب القطعية في تعزيز الثقة في القضاء، وذلك من خلال إتاحة الفرصة للأفراد للطعن في الأحكام القضائية التي يرون أنها غير عادلة أو خاطئة، مما يشعرهم بأنهم يحصلون على العدالة التي يستحقونها.
الشروط والأحكام العامة للاعتراض على حكم مكتسب القطعية:
1. الأحكام القابلة للاعتراض: لا يجوز الاعتراض إلا على الأحكام النهائية، وهي الأحكام التي اكتسبت قوة الشيء المقضي فيه، ولا يجوز الاعتراض على الأحكام التي لا تزال قابلة للطعن بالاستئناف أو النقض.
2. أسباب الاعتراض: يجب أن يكون الاعتراض قائمًا على سبب من الأسباب المنصوص عليها في القانون، مثل: الخطأ في تطبيق القانون، أو الخطأ في فهم الواقع، أو وجود مستندات جديدة لم تكن معروفة وقت صدور الحكم.
3. مواعيد الاعتراض: يجب تقديم الاعتراض خلال المواعيد المحددة في القانون، والتي تختلف باختلاف نوع الحكم، ففي الأحكام الصادرة حضورياً تكون المدة شهرًا من تاريخ صدور الحكم، أما في الأحكام الصادرة غيابياً تكون المدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الحكم.
إجراءات الاعتراض على حكم مكتسب القطعية:
1. تقديم لائحة الاعتراض: يجب على المعترض تقديم لائحة الاعتراض إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، والتي يجب أن تتضمن بيان أسباب الاعتراض، والأدلة التي يستند إليها المعترض في اعتراضه.
2. تحديد جلسة لنظر الاعتراض: بعد تقديم لائحة الاعتراض، تحدد المحكمة جلسة لنظر الاعتراض، ويبلغ المعترض والخصم الآخر بهذا الموعد.
3. نظر الاعتراض: في جلسة نظر الاعتراض، يتم الاستماع إلى أقوال المعترض والخصم الآخر، وفحص الأدلة المقدمة، ومن ثم تصدر المحكمة حكمها في الاعتراض.
حالات قبول الاعتراض على حكم مكتسب القطعية:
1. الخطأ في تطبيق القانون: إذا أثبت المعترض أن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون على وقائع الدعوى، فإن المحكمة تقبل الاعتراض وتلغي الحكم المطعون فيه.
2. الخطأ في فهم الواقع: إذا أثبت المعترض أن المحكمة أخطأت في فهم الواقع، أو أن هناك مستندات جديدة لم تكن معروفة وقت صدور الحكم، فإن المحكمة تقبل الاعتراض وتلغي الحكم المطعون فيه.
3. وجود غش أو تزوير: إذا أثبت المعترض أن الحكم المطعون فيه صدر نتيجة غش أو تزوير، فإن المحكمة تقبل الاعتراض وتلغي الحكم المطعون فيه.
حالات رفض الاعتراض على حكم مكتسب القطعية:
1. عدم وجود سبب قانوني: إذا لم يكن الاعتراض قائمًا على سبب قانوني من الأسباب المنصوص عليها في القانون، فإن المحكمة ترفض الاعتراض.
2. عدم تقديم الاعتراض في الميعاد: إذا لم يقدم المعترض الاعتراض خلال المواعيد المحددة في القانون، فإن المحكمة ترفض الاعتراض.
3. عدم وجود أدلة كافية: إذا لم يقدم المعترض أدلة كافية لإثبات صحة أسباب اعتراضه، فإن المحكمة ترفض الاعتراض.
آثار قبول الاعتراض على حكم مكتسب القطعية:
1. إلغاء الحكم المطعون فيه: إذا قبلت المحكمة الاعتراض، فإنها تلغي الحكم المطعون فيه، وتعيد النظر في الدعوى من جديد.
2. إعادة المحاكمة: في بعض الحالات، قد تقرر المحكمة إعادة المحاكمة في الدعوى من جديد، وذلك إذا رأت أن هناك حاجة لذلك لإثبات صحة أسباب الاعتراض.
3. تعويض المعترض: إذا أثبت المعترض أن الحكم المطعون فيه صدر نتيجة خطأ قضائي، فإن المحكمة قد تقرر تعويضه عن الأضرار التي لحقت به بسبب هذا الخطأ.
الخاتمة:
يُعد الاعتراض على حكم مكتسب القطعية أحد أهم وأدق الإجراءات القانونية التي تكفل حق الأفراد في الحصول على العدالة المنشودة، وذلك من خلال تمكينهم من الطعن في الأحكام القضائية التي اكتسبت قوة الشيء المقضي فيه، وذلك وفقًا لشروط وأحكام محددة ينظمها القانون. ويلعب الاعتراض على حكم مكتسب القطعية دورًا حيويًا في تحقيق العدالة وتعزيز الثقة في القضاء وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم.