المقدمة:
أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن رفع سعر الفائدة للمرة الثامنة على التوالي، وذلك في أكبر زيادة في سعر الفائدة منذ عام 1981. ويهدف هذا القرار إلى مكافحة التضخم المرتفع الذي وصل إلى أعلى مستوياته في أربعة عقود.
1. أسباب رفع سعر الفائدة:
ارتفاع معدل التضخم: وصل معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى 9.1% في يونيو 2022، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1981. ويرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل، بما في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وتعطيل سلاسل التوريد، والطلب المكبوت بسبب جائحة كوفيد-19.
سوق العمل القوي: شهد سوق العمل الأمريكي نموًا قويًا في الأشهر الأخيرة، حيث انخفض معدل البطالة إلى 3.6% في يونيو 2022. ويشير ذلك إلى وجود ضغوط تصاعدية على الأجور، مما قد يؤدي إلى زيادة التضخم.
توقعات التضخم المرتفعة: تتوقع الأسواق أن يظل التضخم مرتفعًا لفترة طويلة من الزمن. ويرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا، واستمرار تعطيل سلاسل التوريد، وارتفاع أسعار الطاقة.
2. تأثير رفع سعر الفائدة على الاقتصاد:
تباطؤ النمو الاقتصادي: من المتوقع أن يؤدي رفع سعر الفائدة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي. ويرجع ذلك إلى أن ارتفاع سعر الفائدة يجعل من الصعب على الشركات والأفراد الاقتراض، مما يؤدي إلى انخفاض الاستثمار والإنفاق.
انخفاض قيمة الأسهم: من المتوقع أيضًا أن يؤدي رفع سعر الفائدة إلى انخفاض قيمة الأسهم. ويرجع ذلك إلى أن ارتفاع سعر الفائدة يجعل من الصعب على الشركات الاقتراض والتوسع، مما يؤدي إلى انخفاض أرباحها وقيمتها السوقية.
انخفاض التضخم: من المتوقع أن يؤدي رفع سعر الفائدة إلى انخفاض التضخم على المدى الطويل. ويرجع ذلك إلى أن ارتفاع سعر الفائدة يجعل من الصعب على الشركات والأفراد الاقتراض، مما يؤدي إلى انخفاض الطلب على السلع والخدمات، وبالتالي انخفاض الأسعار.
3. تأثير رفع سعر الفائدة على المستهلكين:
ارتفاع تكلفة الاقتراض: من المتوقع أن يؤدي رفع سعر الفائدة إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض للمستهلكين. ويرجع ذلك إلى أن البنوك تقرر أسعار الفائدة على القروض بناءً على سعر الفائدة الفيدرالي. وارتفاع سعر الفائدة الفيدرالي سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض بالنسبة للبنوك، وبالتالي ارتفاع تكلفة الاقتراض للمستهلكين.
انخفاض القوة الشرائية: من المتوقع أيضًا أن يؤدي رفع سعر الفائدة إلى انخفاض القوة الشرائية للمستهلكين. ويرجع ذلك إلى أن ارتفاع سعر الفائدة يجعل من الصعب على المستهلكين الاقتراض، مما يؤدي إلى انخفاض إنفاقهم. وانخفاض الإنفاق سيؤدي إلى انخفاض الطلب على السلع والخدمات، وبالتالي انخفاض الأسعار.
زيادة المدخرات: من المتوقع أيضًا أن يؤدي رفع سعر الفائدة إلى زيادة المدخرات لدى المستهلكين. ويرجع ذلك إلى أن ارتفاع سعر الفائدة يجعل من الصعب على المستهلكين الاقتراض، مما يؤدي إلى انخفاض إنفاقهم. وانخفاض الإنفاق سيؤدي إلى زيادة المدخرات.
4. تأثير رفع سعر الفائدة على الشركات:
ارتفاع تكلفة الاقتراض: من المتوقع أن يؤدي رفع سعر الفائدة إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض للشركات. ويرجع ذلك إلى أن البنوك تقرر أسعار الفائدة على القروض بناءً على سعر الفائدة الفيدرالي. وارتفاع سعر الفائدة الفيدرالي سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض بالنسبة للبنوك، وبالتالي ارتفاع تكلفة الاقتراض للشركات.
انخفاض الاستثمار: من المتوقع أيضًا أن يؤدي رفع سعر الفائدة إلى انخفاض الاستثمار لدى الشركات. ويرجع ذلك إلى أن ارتفاع سعر الفائدة يجعل من الصعب على الشركات الاقتراض، مما يؤدي إلى انخفاض قدرتها على التوسع والاستثمار. وانخفاض الاستثمار سيؤدي إلى انخفاض النمو الاقتصادي.
انخفاض الأرباح: من المتوقع أيضًا أن يؤدي رفع سعر الفائدة إلى انخفاض أرباح الشركات. ويرجع ذلك إلى أن ارتفاع سعر الفائدة يزيد من تكلفة الإنتاج لدى الشركات، مما يؤدي إلى انخفاض هامش الربح. وانخفاض هامش الربح سيؤدي إلى انخفاض الأرباح.
5. تأثير رفع سعر الفائدة على الأسواق المالية:
انخفاض قيمة الأسهم: من المتوقع أن يؤدي رفع سعر الفائدة إلى انخفاض قيمة الأسهم. ويرجع ذلك إلى أن ارتفاع سعر الفائدة يجعل من الصعب على الشركات الاقتراض والتوسع، مما يؤدي إلى انخفاض أرباحها وقيمتها السوقية.
ارتفاع العائد على السندات: من المتوقع أيضًا أن يؤدي رفع سعر الفائدة إلى ارتفاع العائد على السندات. ويرجع ذلك إلى أن ارتفاع سعر الفائدة يزيد من الطلب على السندات، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها وبالتالي انخفاض العائد عليها.
انخفاض قيمة الدولار: من المتوقع أيضًا أن يؤدي رفع سعر الفائدة إلى انخفاض قيمة الدولار. ويرجع ذلك إلى أن ارتفاع سعر الفائدة يجعل من الصعب على الشركات والأفراد الأجانب الاقتراض بالدولار، مما يؤدي إلى انخفاض الطلب على الدولار وبالتالي انخفاض قيمته.
6. تأثير رفع سعر الفائدة على الاقتصاد العالمي:
تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي: من المتوقع أن يؤدي رفع سعر الفائدة الأمريكي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. ويرجع ذلك إلى أن ارتفاع سعر الفائدة الأمريكي يقوي الدولار، مما يجعل السلع الأمريكية أكثر تكلفة بالنسبة للدول الأخرى. وارتفاع تكلفة السلع الأمريكية يؤدي إلى انخفاض الطلب عليها من الدول الأخرى، وبالتالي انخفاض الصادرات الأمريكية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
ارتفاع تكلفة الاقتراض العالمي: من المتوقع أيضًا أن يؤدي رفع سعر الفائدة الأمريكي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض العالمي. ويرجع ذلك إلى أن ارتفاع سعر الفائدة الأمريكي يجعل من الصعب على الدول الأخرى الاقتراض بالدولار، مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض بالنسبة لها. وارتفاع تكلفة الاقتراض يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع الاستثمار في الدول الأخرى.
انخفاض قيمة العملات الأخرى: من المتوقع أيضًا أن يؤدي رفع سعر الفائدة الأمريكي إلى انخفاض قيمة العملات الأخرى. ويرجع ذلك إلى أن ارتفاع سعر الفائدة الأمريكي يقوي الدولار، مما يجعل العملات الأخرى أقل قيمة بالنسبة للدولار. وانخفاض قيمة العملات الأخرى يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الواردات بالنسبة للدول الأخرى، وبالتالي ارتفاع التضخم وانخفاض النمو الاقتصادي.
7. تأثير رفع سعر الفائدة على البلدان النامية:
تباطؤ النمو الاقتصادي: من المتوقع أن يؤدي رفع سعر الفائدة الأمريكي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في البلدان النامية. ويرجع ذلك إلى أن ارتفاع سعر الفائدة الأمريكي يجعل من الصعب على البلدان النامية الاقتراض بالدولار، مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض بالنسبة لها وارتفاع تكلفة استيراد السلع والخدمات. وارتفاع تكلفة الاقتراض وارتفاع تكلفة الواردات يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في البلدان النامية.
ارتفاع التضخم: من المتوقع أيضًا أن يؤدي رفع سعر الفائدة الأمريكي إلى ارتفاع التضخم في البلدان النامية. ويرجع ذلك إلى أن ارتفاع سعر الفائدة الأمريكي يقوي الدولار، مما يجعل السلع والخدمات الأمريكية أكثر تكلفة بالنسبة للبلدان النامية. وارتفاع تكلفة السلع والخدمات الأمريكية يؤدي إلى ارتفاع التضخم في البلدان النامية.
ارتفاع تكلفة خدمة الدين الخارجي: من المتوقع أيضًا أن يؤدي رفع سعر الفائدة الأمريكي إلى ارتفاع تكلفة خدمة الدين الخارجي للبلدان النامية. ويرجع ذلك إلى أن ارتفاع سعر الفائدة الأمريكي يزيد من تكلفة الاقتراض بالدولار، وبالتالي يزيد من تكلفة خدمة الدين الخارجي للبلدان النامية المقوم بالدولار. وارتفاع تكلفة خدمة الدين الخارجي يؤدي إلى زيادة عبء الديون على البلدان النامية.
الخاتمة:
أثار قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة الكثير من الجدل حول تأثيره على الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي. ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم في الولايات المتحدة والعديد من البلدان