مقدمة
الثمن هو أحد الأركان الأساسية لعقد البيع، وهو المقابل الذي يدفعه المشتري للبائع مقابل حصوله على السلعة أو الخدمة التي يبيعها، ويجب أن يكون الثمن معلوماً ومحدداً، ولا يجوز أن يكون غررًا أو مجهولاً، ولا يجوز أن يكون مخالفًا للنظام العام أو الآداب.
أركان الثمن
1. أن يكون الثمن معلوماً ومحدداً: يجب أن يكون الثمن معلوماً ومحدداً وقت عقد البيع، ولا يجوز أن يكون مجهولاً أو غرراً، وإذا كان الثمن مجهولاً أو غرراً، فإن العقد يكون باطلاً.
2. أن يكون الثمن محدداً بالنقود: يجب أن يكون الثمن محدداً بالنقود، ولا يجوز أن يكون محدداً بأي شيء آخر، مثل الذهب أو الفضة أو غير ذلك من الأشياء، وإذا كان الثمن محدداً بشيء آخر غير النقود، فإن العقد يكون باطلاً.
3. أن يكون الثمن معادلاً لقيمة السلعة أو الخدمة: يجب أن يكون الثمن معادلاً لقيمة السلعة أو الخدمة التي يبيعها، ولا يجوز أن يكون أقل أو أكثر من قيمتها، وإذا كان الثمن أقل أو أكثر من قيمة السلعة أو الخدمة، فإن العقد يكون باطلاً.
أنواع الثمن
1. الثمن النقدي: هو الثمن الذي يدفعه المشتري للبائع نقداً، وهو أكثر أنواع الثمن شيوعاً.
2. الثمن المؤجل: هو الثمن الذي يدفعه المشتري للبائع على أقساط، ويجوز أن يكون الثمن المؤجل بفائدة أو بدون فائدة.
3. الثمن المقايضتي: هو الثمن الذي يدفعه المشتري للبائع بسلعة أو خدمة أخرى، ويجوز أن يكون الثمن المقايضتي متساوياً في القيمة أو مختلفاً في القيمة.
أحكام الثمن
1. إذا لم يحدد الثمن في عقد البيع، فإن الثمن يكون هو السعر الجاري للسلعة أو الخدمة في السوق وقت عقد البيع.
2. إذا كان الثمن محدداً بالنقود، فإن المشتري ملزم بدفع الثمن للبائع بالعملة المحددة في العقد، ولا يجوز له أن يدفع الثمن بعملة أخرى، إلا إذا وافق البائع على ذلك.
3. إذا كان الثمن محدداً بشيء آخر غير النقود، فإن المشتري ملزم بتسليم الشيء المحدد للبائع، ولا يجوز له أن يسلم شيئاً آخر، إلا إذا وافق البائع على ذلك.
الآثار المترتبة على عدم دفع الثمن
1. إذا لم يدفع المشتري الثمن للبائع في الموعد المتفق عليه، فإن البائع يحق له أن يفسخ العقد، ويسترد السلعة أو الخدمة التي باعها، ويطالب المشتري بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به بسبب عدم دفع الثمن.
2. إذا لم يدفع المشتري الثمن للبائع في الموعد المتفق عليه، فإن البائع يحق له أن يطالب المشتري بدفع الثمن مع الفائدة القانونية، ويجوز للبائع أيضاً أن يطالب المشتري بدفع غرامة التأخير المنصوص عليها في العقد.
3. إذا لم يدفع المشتري الثمن للبائع في الموعد المتفق عليه، فإن البائع يحق له أن يلجأ إلى القضاء للحصول على حكم قضائي بإلزام المشتري بدفع الثمن، ويجوز للبائع أيضاً أن يلجأ إلى الحجز على أموال المشتري حتى يحصل على الثمن.
الضمانات التي يحصل عليها البائع
1. الرهن: الرهن هو حق عيني تبعي يكفل للبائع استيفاء ثمن السلعة المبيعة، وذلك إذا تخلف المشتري عن دفع الثمن في الميعاد المحدد.
2. الامتياز: الامتياز هو حق تفضيلي للبائع على سائر الدائنين في استيفاء ثمن السلعة المبيعة، وذلك إذا أعلن إفلاس المشتري أو تصفية أمواله.
3. الحبس: الحبس هو حق للبائع في حبس السلعة المبيعة حتى يستوفي ثمنها، وذلك إذا تخلف المشتري عن دفع الثمن في الميعاد المحدد.
الضمانات التي يحصل عليها المشتري
1. الضمان العام ضد العيوب الخفية: الضمان العام ضد العيوب الخفية هو التزام البائع بضمان السلعة المبيعة من العيوب الخفية، وذلك لمدة معينة من الوقت.
2. الضمان الخاص ضد العيوب المحددة: الضمان الخاص ضد العيوب المحددة هو التزام البائع بضمان السلعة المبيعة من العيوب المحددة، وذلك لمدة معينة من الوقت.
3. الضمان ضد الإخلاء: الضمان ضد الإخلاء هو التزام البائع بضمان المشتري من الإخلاء من السلعة المبيعة، وذلك لمدة معينة من الوقت.
الخاتمة
الثمن هو أحد الأركان الأساسية لعقد البيع، ويجب أن يكون الثمن معلوماً ومحدداً، ولا يجوز أن يكون غررًا أو مجهولاً، ولا يجوز أن يكون مخالفًا للنظام العام أو الآداب. وهناك عدة أنواع للثمن منها النقدي، والمؤجل، والمقايضتي. وهناك عدة أحكام للثمن ومنها أنه إذا لم يحدد الثمن في عقد البيع، فإن الثمن يكون هو السعر الجاري للسلعة أو الخدمة في السوق وقت عقد البيع. وهناك عدة ضمانات يحصل عليها البائع والمشتري في عقد البيع.