يُعرَّف بيع السلم في القانون الإسلامي بأنه عقد بين طرفين، يتعهد فيه البائع بتسليم سلعة معينة وموصوفة في المستقبل، في حين يتعهد المشتري بدفع ثمن السلعة مقدماً. ويسمى البائع في هذا العقد “المسلم”، والمشتري “المسلم إليه”.
أحكام بيع السلم
يجوز بيع السلم في أي سلعة يمكن تحديدها وتوصيفها بشكل دقيق، مثل الحبوب والتمور والفواكه والخضروات والحيوانات.
يجب أن يكون الثمن معلوماً ومحدداً عند إبرام العقد، ولا يجوز أن يكون مجهولاً أو موكولاً إلى تقدير أحد الطرفين.
يجب أن يكون أجل التسليم محدداً عند إبرام العقد، ولا يجوز أن يكون مجهولاً أو موكولاً إلى تقدير أحد الطرفين.
يجوز للبائع أن يشترط على المشتري دفع عربون عند إبرام العقد، وذلك كضمان لتنفيذ العقد.
إذا تأخر البائع عن تسليم السلعة في الموعد المحدد، فيحق للمشتري فسخ العقد واسترداد الثمن الذي دفعه.
إذا تأخر المشتري عن دفع الثمن في الموعد المحدد، فيحق للبائع فسخ العقد واسترداد السلعة التي باعها.
يجوز للطرفين الاتفاق على شروط أخرى في عقد السلم، طالما أنها لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
أنواع بيع السلم
ينقسم بيع السلم إلى نوعين رئيسيين:
1. بيع السلم المطلق: هو بيع السلم الذي لا يشترط فيه البائع على المشتري أي شروط خاصة، ويكتفي بتحديد السلعة والثمن وأجل التسليم.
2. بيع السلم المقيد: هو بيع السلم الذي يشترط فيه البائع على المشتري شروطاً خاصة، مثل شرط دفع عربون، أو شرط تسليم السلعة في مكان معين، أو شرط تعجيل الثمن أو تأجيله.
أركان بيع السلم
أركان بيع السلم هي العناصر الأساسية التي يجب توافرها حتى ينعقد العقد بشكل صحيح، وهي:
1. الصيغة: وهي الإيجاب والقبول اللذان يتم بهما إبرام العقد.
2. محل العقد: وهو السلعة التي يبيعها البائع والمشتري.
3. الثمن: وهو المقابل الذي يدفعه المشتري للبائع مقابل السلعة.
4. أجل التسليم: وهو الموعد الذي يتسلم فيه المشتري السلعة من البائع.
شروط صحة بيع السلم
هناك عدد من الشروط التي يجب توافرها حتى يكون بيع السلم صحيحاً، وهي:
1. أهلية المتعاقدين: يجب أن يكون البائع والمشتري كاملين الأهلية، أي أن يكونا عاقلين رشيدين.
2. رضا المتعاقدين: يجب أن يكون رضا البائع والمشتري حقيقياً وصادقاً، أي أن لا يكون مبنياً على غلط أو تدليس أو إكراه.
3. مشروعية السلعة: يجب أن تكون السلعة التي يتم بيعها مشروعاً الاتجار بها، أي أن لا تكون محرمة شرعاً.
4. تعيين السلعة: يجب أن تكون السلعة التي يتم بيعها معينة وموصوفة بشكل دقيق، حتى لا يكون هناك جهالة في محل العقد.
5. تحديد الثمن: يجب أن يكون الثمن معلوماً ومحدداً عند إبرام العقد، ولا يجوز أن يكون مجهولاً أو موكولاً إلى تقدير أحد الطرفين.
فسخ بيع السلم
يجوز فسخ بيع السلم في الحالات التالية:
1. تأخر البائع عن تسليم السلعة في الموعد المحدد: فيحق للمشتري فسخ العقد واسترداد الثمن الذي دفعه.
2. تأخر المشتري عن دفع الثمن في الموعد المحدد: فيحق للبائع فسخ العقد واسترداد السلعة التي باعها.
3. هلاك السلعة قبل تسليمها: فيبطل العقد ويرجع كل من البائع والمشتري إلى ما دفع من ثمن أو سلعة.
خاتمة
بيع السلم هو عقد جائز في الشريعة الإسلامية، وهو وسيلة مهمة لتمويل التجارة والإنتاج. وقد وضع الفقهاء مجموعة من الأحكام والضوابط لتنظيم هذا العقد وضمان عدالة التعامل بين البائع والمشتري.