مقدمة:
يعتبر التشريع الإسلامي من أهم مصادر الفقه الإسلامي، وهو مجموعة القواعد والأحكام التي تنظم حياة المسلمين في جميع مناحيها، ويستمد التشريع الإسلامي أحكامه من أربعة مصادر أساسية وهي: القرآن الكريم، والسنة النبوية، والإجماع، والقياس.
القرآن الكريم:
ويعد القرآن الكريم أول وأهم مصادر التشريع الإسلامي، وهو كلام الله تعالى المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة الوحي جبريل عليه السلام.
والمسلمون يعتقدون أن القرآن الكريم هو كلام الله تعالى، وأنه محفوظ من التحريف والتبديل، وقد جمع القرآن الكريم في مصحف واحد، وهو المرجع الأساسي في التشريع الإسلامي.
السنة النبوية:
هي أقوال النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، والسنة النبوية هي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم، وهي تشرح وتوضح أحكام القرآن الكريم وتبين كيفية تطبيقها في الحياة العملية.
والسنة النبوية محفوظة في كتب الحديث وهي كتب جمع فيها علماء المسلمين أقوال وأفعال وتقريرات النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
الإجماع:
الإجماع هو اتفاق علماء المسلمين في عصر من العصور على حكم شرعي في مسألة من المسائل الفقهية، والإجماع هو المصدر الثالث للتشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم والسنة النبوية.
ويعتبر الإجماع حجة شرعية ملزمة للمسلمين، وهو دليل على صحة الحكم الشرعي الذي اتفق عليه العلماء.
القياس:
هو استنباط حكم شرعي في مسألة من المسائل الفقهية التي لم يرد فيها نص في القرآن الكريم أو السنة النبوية أو الإجماع، وذلك عن طريق إلحاقها بحكم شرعي آخر ورد في هذه المصادر.
والقياس هو المصدر الرابع للتشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع، وهو حجة شرعية ملزمة للمسلمين.
علة التشريع الإسلامي:
لعلة التشريع الإسلامي دور كبير في تحديد الحكم الشرعي، فالعلة هي سبب الحكم الشرعي، وهي مناط الحكم الشرعي.
فعلى سبيل المثال: علة تحريم الزنا هي حفظ النسب وحماية الأسرة، وعلة تحريم السرقة هي حفظ المال وحماية المجتمع من الإجرام.
أهداف التشريع الإسلامي:
للشريعة الإسلامية أهداف سامية منها: تحقيق التوحيد، وإقامة العدل، ونشر الخير، والقضاء على الشر، وتأمين مصالح العباد في الدنيا والآخرة.
وهذه الأهداف تتوافق مع فطرة الإنسان وطبيعته، وهي أهداف نبيلة تحقق للإنسان السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة.
خصائص التشريع الإسلامي:
للشريعة الإسلامية خصائص تميزها عن غيرها من الشرائع، منها: الشمول، والمرونة، والواقعية، والعالمية.
الشمول: حيث يتناول التشريع الإسلامي جميع مناحي الحياة، من العقيدة إلى العبادات إلى المعاملات إلى الأحوال الشخصية إلى السياسة إلى الاقتصاد إلى الاجتماع إلى الثقافة.
المرونة: حيث يمكن للتشريع الإسلامي أن يتكيف مع الظروف الزمانية والمكانية المتغيرة، وذلك من خلال مبدأ الاجتهاد الذي يسمح للفقهاء باستنباط الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية.
الواقعية: حيث يأخذ التشريع الإسلامي في الاعتبار الواقع الإنساني، ولا يكلف الناس بما لا يطيقون، كما أنه لا يحرم عليهم ما يحتاجون إليه.
العالمية: حيث أن التشريع الإسلامي صالح لكل زمان ومكان، وهو لا يقتصر على شعب معين أو ثقافة معينة، بل هو يصلح لكل الناس في جميع أنحاء العالم.
خاتمة:
وفي الختام، فإن التشريع الإسلامي هو نظام متكامل وشامل ينظم حياة المسلمين في جميع مناحيها، وهو مستمد من أربعة مصادر أساسية وهي: القرآن الكريم، والسنة النبوية، والإجماع، والقياس.
وللتشريع الإسلامي أهداف سامية منها: تحقيق التوحيد، وإقامة العدل، ونشر الخير، والقضاء على الشر، وتأمين مصالح العباد في الدنيا والآخرة.
وللشريعة الإسلامية خصائص تميزها عن غيرها من الشرائع، منها: الشمول، والمرونة، والواقعية، والعالمية.