مقدمة
المصادر التشريعية في الإسلام هي مجموعة من المصادر التي يستند إليها الفقهاء في استنباط الأحكام الشرعية، وهي القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع والقياس والاجتهاد والاجتهاد الجماعي والعرف. ولا بد للمسلم أن يرجع إلى هذه المصادر عند إرادة معرفة حكم شرعي، ولا يجوز له أن يلتفت إلى أي مصدر آخر.
القرآن الكريم
القرآن الكريم هو أول وأهم مصدر للتشريع الإسلامي، وهو كلام الله تعالى الذي أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو معجزته العظيمة التي تحدى بها الجن والإنس، وهو حجة قاطعة على المسلمين كافة. وقد ذكر الله تعالى في القرآن الكريم أحكامًا كثيرة تتعلق بكافة مناحي الحياة، من العقيدة إلى العبادات إلى المعاملات إلى الأحوال الشخصية إلى الجنايات إلى الحدود.
السنة النبوية
السنة النبوية هي ثاني مصدر للتشريع الإسلامي، وهي أقوال وأفعال وتقريرات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: “تركت فيكم أمرين لن تضلوا بعدهما أبدًا: كتاب الله وسنتي”. وقد حفظ الصحابة والتابعون السنة النبوية عن ظهر قلب، ودوّنوها في كتب الحديث النبوي، مثل صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن الترمذي.
الإجماع
الإجماع هو اتفاق جميع المجتهدين في عصر معين على حكم شرعي معين، وهو ثالث مصدر للتشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم والسنة النبوية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: “لا تجتمع أمتي على ضلالة”. وقد يكون الإجماع صريحًا، بأن يصرح المجتهدون باتفاقهم على حكم معين، وقد يكون سكوتيًا، بأن يسكت المجتهدون عن حكم معين ولا يعترض عليه أحد منهم.
القياس
القياس هو إلحاق فرع بأصل في الحكم الشرعي، لاشتراكهما في علة الحكم، وهو رابع مصدر للتشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: “الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه”. وقد يكون القياس جليًا، بأن تكون العلة ظاهرة وواضحة، وقد يكون خفيًا، بأن تكون العلة خفية وغامضة.
الاجتهاد
الاجتهاد هو بذل المجتهد جهده لاستنباط حكم شرعي من مصادر التشريع الإسلامي، وهو خامس مصدر للتشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع والقياس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: “من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر”. وقد يكون الاجتهاد فرديًا، بأن يجتهد المجتهد وحده، وقد يكون جماعيًا، بأن يجتهد المجتهدون معًا.
الاجتهاد الجماعي
الاجتهاد الجماعي هو اجتهاد المجتهدين معًا لاستنباط حكم شرعي من مصادر التشريع الإسلامي، وهو إحدى طرق الاجتهاد في الفقه الإسلامي. ويتم الاجتهاد الجماعي عن طريق عقد المجتهدين لمجلس شورى، يتدارسون فيه الأدلة الشرعية ويجتهدون في استنباط الحكم الشرعي منها. وقد يكون الاجتهاد الجماعي محليًا، بأن يختص بمنطقة معينة، وقد يكون عالميًا، بأن يشمل جميع المسلمين في العالم.
العرف
العرف هو ما تعارف عليه الناس من أقوال وأفعال وتقريرات، وهو أحد مصادر التشريع الإسلامي التكميلية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: “ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن”. وقد يكون العرف عامًا، بأن يكون معمولا به في جميع البلاد الإسلامية، وقد يكون خاصًا، بأن يكون معمولا به في بلد معين أو منطقة معينة. وقد يكون العرف صحيحًا، بأن يكون موافقًا للشريعة الإسلامية، وقد يكون فاسدًا، بأن يكون مخالفًا للشريعة الإسلامية.
الخاتمة
مصادر التشريع الإسلامي هي القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع والقياس والاجتهاد والاجتهاد الجماعي والعرف. وهذه المصادر مترابطة ومتكاملة، ولا يجوز للمسلم أن يهمل أحدها أو يقدمه على الآخر. وبفضل هذه المصادر، فإن الشريعة الإسلامية قادرة على مواكبة العصر وتلبية حاجاته المتجددة.