**مقدمة**
التوسط بين طرفي العقد هي عملية يتفاوض فيها طرف ثالث نيابة عن طرفين آخرين لإبرام صفقة أو اتفاقية. قد يكون الوسيط شخصًا أو شركة أو منظمة. وتُعرف النسبة التي يتقاضاها الوسيط أحيانًا باسم العمولة أو الرسوم. وهي ممارسة شائعة في العديد من الصناعات، بما في ذلك العقارات والتأمين والخدمات المالية.
**مدى شرعية أخذ نسبة مقابل التوسط بين طرفي العقد**
يجوز أخذ نسبة مقابل التوسط بين طرفي العقد بشرط أن يكون الوسيط أمينًا ومستقيمًا في تعامله مع الطرفين، وأن لا يبالغ في تقدير النسبة التي يستحقها، وأن لا يستغل حاجة الطرفين أو ضعف أحدهما، وأن لا يضغط على أي منهما لتوقيع العقد أو الاتفاقية.
**أحكام أخذ نسبة مقابل التوسط بين طرفي العقد**
1. **شروط أخذ النسبة**
* أن يكون الوسيط أمينًا ومستقيمًا.
* أن لا يبالغ في تقدير النسبة التي يستحقها.
* أن لا يستغل حاجة الطرفين أو ضعف أحدهما.
* أن لا يضغط على أي منهما لتوقيع العقد أو الاتفاقية.
2. **مقدار النسبة**
* يجب أن تكون النسبة متفق عليها بين الوسيط والطرفين.
* يجب أن تكون النسبة معقولة ومنصفة.
* يمكن أن تكون النسبة مبلغًا ثابتًا أو نسبة مئوية من قيمة الصفقة أو الاتفاقية.
3. **كيفية دفع النسبة**
* يجب أن يتم دفع النسبة للوسيط بعد إبرام الصفقة أو الاتفاقية.
* يجب أن يتم دفع النسبة بالطريقة المتفق عليها بين الوسيط والطرفين.
* يمكن أن يتم دفع النسبة نقدًا أو شيكًا أو تحويلًا بنكيًا.
4. **حالات بطلان أخذ النسبة**
* إذا كان الوسيط غير أمين أو غير مستقيم.
* إذا بالغ الوسيط في تقدير النسبة التي يستحقها.
* إذا استغل الوسيط حاجة الطرفين أو ضعف أحدهما.
* إذا ضغط الوسيط على أي من الطرفين لتوقيع العقد أو الاتفاقية.
5. **مسؤولية الوسيط**
* يكون الوسيط مسؤولاً عن أي خسارة أو ضرر يلحق بأي من الطرفين نتيجة إخلاله بالتزاماته.
* يكون الوسيط مسؤولاً عن أي غش أو خداع يمارسه على أي من الطرفين.
* يكون الوسيط مسؤولاً عن أي خطأ أو إهمال يرتكبه في أداء عمله.
6. **حقوق الوسيط**
* يحق للوسيط الحصول على النسبة المتفق عليها بعد إبرام الصفقة أو الاتفاقية.
* يحق للوسيط الحصول على عمولة أو رسوم إضافية في حالة بذله جهدًا إضافيًا أو تحمل نفقات إضافية.
* يحق للوسيط فسخ العقد أو الاتفاقية مع أي من الطرفين إذا أخل هذا الطرف بالتزاماته.
7. **التحكيم في منازعات التوسط**
* إذا نشأ نزاع بين الوسيط وأي من الطرفين، فيمكن حل هذا النزاع عن طريق التحكيم.
* التحكيم هو إجراء قانوني يتم فيه تعيين محكم أو أكثر لحل النزاع بين طرفين.
* قرار المحكم يكون ملزمًا للطرفين.
**الخاتمة**
أخذ نسبة مقابل التوسط بين طرفي العقد جائز شرعًا بشرط أن يكون الوسيط أمينًا ومستقيمًا وأن لا يبالغ في تقدير النسبة التي يستحقها وأن لا يستغل حاجة الطرفين أو ضعف أحدهما وأن لا يضغط على أي منهما لتوقيع العقد أو الاتفاقية. كما يجب أن تكون النسبة متفق عليها بين الوسيط والطرفين وأن تكون معقولة ومنصفة. ويجب أن يتم دفع النسبة للوسيط بعد إبرام الصفقة أو الاتفاقية بالطريقة المتفق عليها بين الوسيط والطرفين. ويكون الوسيط مسؤولاً عن أي خسارة أو ضرر يلحق بأي من الطرفين نتيجة إخلاله بالتزاماته ويكون مسؤولاً عن أي غش أو خداع يمارسه على أي من الطرفين ويكون مسؤولاً عن أي خطأ أو إهمال يرتكبه في أداء عمله. وفي حالة نشوب نزاع بين الوسيط وأي من الطرفين فيمكن حل هذا النزاع عن طريق التحكيم.