حكم الوسيط في البيع والشراء

حكم الوسيط في البيع والشراء

المقدمة

الوسيط هو الشخص الذي يعمل على تسهيل عملية البيع والشراء بين طرفين أو أكثر، ويحصل على أجر مقابل ذلك. وينتشر عمل الوسطاء في العديد من المجالات التجارية، مثل العقارات والسيارات والأسهم والعملات.

أحكام الوسيط في البيع والشراء

1. شروط صحة عقد الوساطة

أن يكون الوسيط أهلاً للتصرف.

أن يكون محل العقد معلومًا ومشروعًا.

أن يكون العقد خاليًا من العيوب التي تبطله، مثل الغلط والتدليس والإكراه.

2. أجر الوسيط

يستحق الوسيط أجره عند تمام البيع والشراء.

إذا فسخ العقد لأسباب لا ترجع إلى الوسيط، فإنه يستحق أجره على النسبة المتفق عليها من الثمن.

إذا فسخ العقد لأسباب ترجع إلى الوسيط، فإنه لا يستحق أجره.

3. التزامات الوسيط

يجب على الوسيط أن يبذل العناية اللازمة في أداء عمله.

يجب على الوسيط أن يحافظ على سرية المعلومات التي يحصل عليها من الطرفين.

يجب على الوسيط أن يتجنب تضارب المصالح.

4. حقوق الوسيط

يحق للوسيط الحصول على أجره عند تمام البيع والشراء.

يحق للوسيط الحصول على التعويض عن الأضرار التي لحقت به بسبب إخلال الطرفين بالتزاماتهما. يحق للوسيط فسخ العقد إذا لم يحصل على أجره عند تمام البيع والشراء.

5. واجبات الوسيط

يجب على الوسيط أن يتصرف بحسن نية وأن يتوخى الصدق في التعامل مع الطرفين.

يجب على الوسيط أن يطلع الطرفين على جميع المعلومات التي تتعلق بالصفقة.

يجب على الوسيط أن يبلغ الطرفين بأي تغيير يطرأ على الصفقة.

6. مسؤولية الوسيط

يتحمل الوسيط مسؤولية أي ضرر يلحق بالطرفين نتيجة لإخلاله بالتزاماته.

يتحمل الوسيط مسؤولية أي خسارة أو ضرر يلحق بالطرفين نتيجة لتصرفاته غير المشروعة.

يتحمل الوسيط مسؤولية أي غش أو تدليس أو إكراه يمارسه على الطرفين.

7. إنهاء عقد الوساطة

ينتهي عقد الوساطة بانتهاء المدة المحددة له.

ينتهي عقد الوساطة بوفاة الوسيط أو أحد الطرفين.

ينتهي عقد الوساطة بالتنازل عنه من قبل الوسيط أو أحد الطرفين.