حكم الاختلاط

حكم الاختلاط

مقدمة

الاختلاط هو لقاء الرجال والنساء في مكان واحد دون وجود حائل شرعي بينهما، وقد اختلف العلماء في حكم الاختلاط، فمنهم من حرمه ومنهم من أباحه بشرط وجود ضوابط معينة.

أولاً: الأدلة على تحريم الاختلاط

1. قال تعالى: “ولا تخالطوا الزناة إن الزنا كان فاحشة وساء سبيلاً” (الإسراء: 32).

2. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إياكم والدخول على النساء” (رواه البخاري).

3. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم” (رواه البخاري).

ثانياً: الأدلة على إباحة الاختلاط

1. قال تعالى: “والمؤمنات المؤمنون بعضهم أولياء بعض” (التوبة: 71).

2. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “خير صفوف الرجال أولها وخير صفوف النساء آخرها” (رواه مسلم).

3. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لا تمنعوا إماء الله مساجد الله” (رواه البخاري).

ثالثاً: الضوابط الشرعية للاختلاط

1. أن يكون الاختلاط في حدود الضرورة والحاجة.

2. أن يكون الاختلاط في مكان عام ومباح.

3. أن يكون الاختلاط بالحجاب الشرعي.

4. أن يكون الاختلاط مع غض البصر وعدم الخلوة.

5. أن يكون الاختلاط مع عدم الاختلاط الجسدي.

6. أن يكون الاختلاط مع عدم التبرج والزينة.

7. أن يكون الاختلاط مع عدم الكلام الماجن والفاحش.

رابعاً: الحكمة من تحريم الاختلاط

1. حفظ الفطرة السليمة للرجال والنساء.

2. الوقاية من الوقوع في المحرمات والفتن.

3. الحفاظ على الاستقرار الأسري والاجتماعي.

خامساً: آثار الاختلاط السلبية

1. انتشار الفساد الأخلاقي وانتشار الجرائم الجنسية.

2. تفكك الأسرة وزيادة حالات الطلاق.

3. انتشار الأمراض النفسية والاجتماعية.

سادساً: آثار الاختلاط الإيجابية

1. تعاون الرجال والنساء في المجالات المختلفة.

2. تحقيق التنمية الشاملة في المجتمع.

3. نشر الثقافة والمعرفة بين الرجال والنساء.

سابعاً: الخاتمة

الاختلاط مسألة خلافية بين العلماء، وقد عرضنا في هذا المقال الأدلة على تحريم الاختلاط وإباحته، وكذلك الضوابط الشرعية للاختلاط والحكمة من تحريمه وآثاره السلبية والإيجابية. والواجب على المسلم أن يتقي الله تعالى ويبتعد عن كل ما فيه شبهة أو يؤدي إلى الوقوع في المحرمات.