حكم الاقتراض من البنوك
مقدمة:
الاقتراض من البنوك هو من المسائل التي يكثر الجدل حولها في الوقت الراهن، وذلك بسبب اختلاف آراء الفقهاء حول حكمه، فمنهم من يرى أنه جائز شرعًا، ومنهم من يرى أنه محرم، ومنهم من يرى أنه جائز بشروط معينة.
الآراء المختلفة حول حكم الاقتراض من البنوك:
1. الرأي الأول: حرمة الاقتراض من البنوك الربوية:
يرى أصحاب هذا الرأي أن الاقتراض من البنوك الربوية محرم شرعًا، وذلك لأن البنوك الربوية تأخذ فائدة على القروض التي تقدمها، وهذا الفائدة تعتبر ربا محرم شرعًا.
يستند أصحاب هذا الرأي إلى العديد من الأدلة الشرعية، منها قوله تعالى: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ” (البقرة: 278-279).
كذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: “هم سواء”.
2. الرأي الثاني: جواز الاقتراض من البنوك الربوية للضرورة:
يرى أصحاب هذا الرأي أن الاقتراض من البنوك الربوية جائز شرعًا للضرورة، وذلك في حالة إذا لم يكن هناك بديل آخر لقضاء الحاجة الضرورية.
يستند أصحاب هذا الرأي إلى بعض الأدلة الشرعية، منها قوله تعالى: “وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا اسْتُكْرِهْتُمْ عَلَيْهِ مِنَ الضَّرُورَاتِ” (الأنعام: 119).
كذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أباح للمسلمين أكل لحم الخنزير وشرب الخمر في حالة الضرورة، وهذا يدل على أن الضرورة تبيح المحظورات.
3. الرأي الثالث: جواز الاقتراض من البنوك الإسلامية:
يرى أصحاب هذا الرأي أن الاقتراض من البنوك الإسلامية جائز شرعًا، وذلك لأن البنوك الإسلامية لا تأخذ فائدة على القروض التي تقدمها، وإنما تأخذ عوضًا عنها، وهذا العوض لا يعتبر ربا محرم شرعًا.
يستند أصحاب هذا الرأي إلى العديد من الأدلة الشرعية، منها قوله تعالى: “أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا” (البقرة: 275).
كذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أباح للمسلمين البيع والشراء، وهذا يدل على أن البيع والشراء جائزان شرعًا.
4. شروط جواز الاقتراض من البنوك الإسلامية:
أن يكون البنك إسلاميًا معتمدًا من قبل الجهات المختصة.
أن يكون القرض مخصصًا لقضاء حاجة ضرورية أو حاجة مشروعة.
ألا يكون القرض بفائدة، وإنما بعوض مشروع.
5. أضرار الاقتراض من البنوك الربوية:
يؤدي الاقتراض من البنوك الربوية إلى الوقوع في دائرة الديون، وذلك بسبب الفائدة التي تفرضها البنوك على القروض.
يؤدي الاقتراض من البنوك الربوية إلى إهدار المال، وذلك بسبب الفائدة التي يدفعها المقترض للبنك.
يؤدي الاقتراض من البنوك الربوية إلى إضعاف الاقتصاد، وذلك بسبب خروج الأموال من أيدي المقترضين إلى أيدي البنوك.
6. فوائد الاقتراض من البنوك الإسلامية:
يساعد الاقتراض من البنوك الإسلامية على توفير السيولة النقدية للمقترضين، وذلك من أجل قضاء حاجاتهم الضرورية أو المشروعة.
يساعد الاقتراض من البنوك الإسلامية على تنمية الاقتصاد، وذلك من خلال توفير السيولة النقدية اللازمة للأعمال التجارية والاستثمارية.
يساعد الاقتراض من البنوك الإسلامية على تحقيق التكافل الاجتماعي، وذلك من خلال توفير القروض للمحتاجين والمعسرين.
الخاتمة:
حكم الاقتراض من البنوك هو مسألة خلافية بين الفقهاء، فمنهم من يرى أنه جائز شرعًا، ومنهم من يرى أنه محرم، ومنهم من يرى أنه جائز بشروط معينة. والأرجح في هذه المسألة هو أن الاقتراض من البنوك الربوية محرم شرعًا، أما الاقتراض من البنوك الإسلامية فهو جائز شرعًا بشرط أن يكون القرض مخصصًا لقضاء حاجة ضرورية أو حاجة مشروعة، وأن يكون البنك إسلاميًا معتمدًا من قبل الجهات المختصة، وأن يكون القرض بعوض مشروع لا بفائدة.