حكم البورصة في الإسلام
مقدمة:
البورصة هي سوق مالي حيث يتم تداول الأسهم والسندات وغيرها من الأوراق المالية. وهي منظمة تسهل تداول الأوراق المالية بين المستثمرين، وتوفر منصة مركزية لتسعير هذه الأوراق المالية وتداولها. وتعتبر البورصة جزءًا مهمًا من النظام المالي العالمي، وهي تلعب دورًا رئيسيًا في تمويل الشركات والحكومات.
وقد أثارت البورصة جدلاً واسعاً بين العلماء المسلمين حول حكمها في الإسلام، حيث يرى البعض أنها محرمة شرعًا، بينما يرى البعض الآخر أنها جائزة بشرط أن تخضع لضوابط معينة.
حكم بيع وشراء الأسهم في البورصة:
يرى جمهور العلماء أن بيع وشراء الأسهم في البورصة جائز شرعًا، بشرط أن تخضع لضوابط معينة، منها:
ألا تكون الأسهم مملوكة لشركات تعمل في مجالات محرمة، مثل القمار أو الخمور أو الربا أو غيرها من المحرمات.
ألا تكون الأسهم مملوكة لشركات متعثرة أو متوقفة عن العمل أو معرضة للإفلاس.
ألا يكون هناك أي غرر أو جهالة في عقد البيع والشراء، وأن يكون العقد واضحًا ومحددًا.
ويستدل العلماء الذين يجيزون بيع وشراء الأسهم في البورصة بعدة أدلة، منها:
أن الأسهم تمثل ملكية في شركة، وليس مالا محرمًا.
أن بيع وشراء الأسهم يتم بعقد صحيح، ولا يوجد فيه أي غرر أو جهالة.
أن الأسهم يمكن أن تكون أداة استثمارية مفيدة، وتساعد على نمو الاقتصاد الوطني.
حكم المضاربة في البورصة:
يرى جمهور العلماء أن المضاربة في البورصة محرمة شرعًا، سواء كانت المضاربة على الأسهم أو على العملات أو غيرها من الأوراق المالية.
ويستدل العلماء الذين يحرمون المضاربة في البورصة بعدة أدلة، منها:
أن المضاربة في البورصة نوع من القمار، لأنها تعتمد على المغامرة والمخاطرة، ولا يوجد فيها أي ضمان للربح.
أن المضاربة في البورصة تؤدي إلى زعزعة استقرار السوق المالي، وتضر بالاقتصاد الوطني.
أن المضاربة في البورصة تشتمل على أكل أموال الناس بالباطل، لأنها تعتمد على جني الأرباح من خلال التلاعب بالأسعار واستغلال جهل أو حاجة الآخرين.
حكم الاكتتاب في البورصة:
يرى جمهور العلماء أن الاكتتاب في البورصة جائز شرعًا، بشرط أن تخضع لضوابط معينة، منها:
ألا تكون الشركة المكتتب في أسهمها تعمل في مجالات محرمة، مثل القمار أو الخمور أو الربا أو غيرها من المحرمات.
ألا تكون الشركة المكتتب في أسهمها متعثرة أو متوقفة عن العمل أو معرضة للإفلاس.
ألا يكون هناك أي غرر أو جهالة في عقد الاكتتاب، وأن يكون العقد واضحًا ومحددًا.
ويستدل العلماء الذين يجيزون الاكتتاب في البورصة بعدة أدلة، منها:
أن الاكتتاب في البورصة هو بمثابة شراء أسهم في شركة، وليس مالا محرمًا.
أن الاكتتاب في البورصة يتم بعقد صحيح، ولا يوجد فيه أي غرر أو جهالة.
أن الاكتتاب في البورصة يمكن أن يكون أداة استثمارية مفيدة، وتساعد على نمو الاقتصاد الوطني.
حكم تداول العملات الرقمية في البورصة:
يرى جمهور العلماء أن تداول العملات الرقمية في البورصة محرم شرعًا، سواء كان التداول على عملات رقمية مشفرة أو عملات رقمية مركزية.
ويستدل العلماء الذين يحرمون تداول العملات الرقمية في البورصة بعدة أدلة، منها:
أن العملات الرقمية ليست عملة حقيقية، ولا يوجد لها ضمان أو سند حقيقي.
أن تداول العملات الرقمية في البورصة يشتمل على أكل أموال الناس بالباطل، لأنها تعتمد على جني الأرباح من خلال التلاعب بالأسعار واستغلال جهل أو حاجة الآخرين.
أن تداول العملات الرقمية في البورصة يشتمل على الغرر والجهالة، لأن أسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية، ولا يوجد أي ضمان للربح فيها.
حكم السندات في البورصة:
يرى جمهور العلماء أن السندات في البورصة محرمة شرعًا، سواء كانت سندات حكومية أو سندات شركات.
ويستدل العلماء الذين يحرمون السندات في البورصة بعدة أدلة، منها:
أن السندات تمثل قرضًا ربويًا، لأنها تتضمن دفع فائدة على القرض.
أن السندات في البورصة تشتمل على الغرر والجهالة، لأن أسعار السندات متقلبة للغاية، ولا يوجد أي ضمان للربح فيها.
أن السندات في البورصة تشتمل على أكل أموال الناس بالباطل، لأنها تعتمد على جني الأرباح من خلال التلاعب بالأسعار واستغلال جهل أو حاجة الآخرين.
حكم صناديق الاستثمار في البورصة:
يرى جمهور العلماء أن صناديق الاستثمار في البورصة محرمة شرعًا، سواء كانت صناديق استثمار مفتوحة أو صناديق استثمار مغلقة.
ويستدل العلماء الذين يحرمون صناديق الاستثمار في البورصة بعدة أدلة، منها:
أن صناديق الاستثمار في البورصة تعتمد على المضاربة، وهي محرمة شرعًا.
أن صناديق الاستثمار في البورصة تشتمل على الغرر والجهالة، لأن أسعار الأسهم التي تستثمر فيها هذه الصناديق متقلبة للغاية، ولا يوجد أي ضمان للربح فيها.
أن صناديق الاستثمار في البورصة تشتمل على أكل أموال الناس بالباطل، لأنها تعتمد على جني الأرباح من خلال التلاعب بالأسعار واستغلال جهل أو حاجة الآخرين.
الخاتمة:
وقد اتضح مما سبق أن حكم البورصة في الإسلام هو أنها جائزة بشرط أن تخضع لضوابط معينة، أما المضاربة في البورصة والاكتتاب في البورصة وتداول العملات الرقمية في البورصة والسندات في البورصة وصناديق الاستثمار في البورصة فهي محرمة شرعًا.