المقدمة:
البورصة هي سوق مالي يتم فيه تداول الأسهم والسندات وغيرها من الأوراق المالية، وقد انتشرت البورصات في جميع أنحاء العالم وأصبحت جزءًا لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، وبدأت البورصات في العالم الإسلامي تظهر في العقود الأخيرة مع تزايد الاهتمام بالاستثمار والتمويل الإسلامي.
حكم تداول الأسهم في البورصة ابن باز:
حكم تداول الأسهم في البورصة إذا كانت تتعامل بالربا:
إذا كانت البورصة تتعامل بالربا، مثل أن تقوم بإقراض الأموال بفائدة، أو استثمار الأموال في مشاريع ربوية، أو تمويل مشاريع ربوية، فإن تداول الأسهم في هذه البورصة يكون محرمًا شرعًا، وذلك لأن الربا محرم في الإسلام، وهو من كبائر الذنوب.
حكم تداول الأسهم في البورصة إذا كانت تتعامل بالغرر:
إذا كانت البورصة تتعامل بالغرر، مثل أن تكون الأسعار غير واضحة أو غير مستقرة، أو أن يكون هناك احتمال كبير لحدوث خسارة في الاستثمار، فإن تداول الأسهم في هذه البورصة يكون مكروهًا شرعًا، وذلك لأن الغرر محرم في الإسلام، وهو من الأمور التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم.
حكم تداول الأسهم في البورصة إذا كانت تتعامل بالمحرمات:
إذا كانت البورصة تتعامل بالمحرمات، مثل أن تكون الأسهم التي يتم تداولها في هذه البورصة لشركات تعمل في أنشطة محرمة شرعًا، مثل شركات الخمور أو القمار أو الدعارة، فإن تداول الأسهم في هذه البورصة يكون محرمًا شرعًا، وذلك لأن التعامل بالمحرمات محرم في الإسلام.
حكم تداول الأسهم في البورصة إذا كانت تتعامل بالحيل:
إذا كانت البورصة تتعامل بالحيل، مثل أن تقوم بعض الشركات برفع أسعار أسهمها بشكل مصطنع، أو أن تقوم بعض الجهات بالتلاعب في الأسعار من أجل تحقيق مكاسب غير مشروعة، فإن تداول الأسهم في هذه البورصة يكون محرمًا شرعًا، وذلك لأن الحيل محرمة في الإسلام، وهي من الأمور التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم.
حكم تداول الأسهم في البورصة إذا كانت تتعامل بالشفافية:
إذا كانت البورصة تتعامل بالشفافية، مثل أن تكون الأسعار واضحة ومستقرة، وأن يكون هناك احتمال ضئيل لحدوث خسارة في الاستثمار، وأن تكون الأسهم التي يتم تداولها في هذه البورصة لشركات تعمل في أنشطة مشروعة شرعًا، فإن تداول الأسهم في هذه البورصة يكون جائزًا شرعًا، وذلك لأن الشفافية من الأمور التي حث عليها الإسلام.
حكم تداول الأسهم في البورصة إذا كانت تتعامل بالعدالة:
إذا كانت البورصة تتعامل بالعدالة، مثل أن تكون الفرص متساوية لجميع المتداولين، وأن لا يكون هناك أي تلاعب في الأسعار، وأن يتم تطبيق القوانين واللوائح بشكل عادل، فإن تداول الأسهم في هذه البورصة يكون جائزًا شرعًا، وذلك لأن العدالة من الأمور التي حث عليها الإسلام.
حكم تداول الأسهم في البورصة إذا كانت تتعامل بالأمانة:
إذا كانت البورصة تتعامل بالأمانة، مثل أن يكون الوسطاء والمتداولون أمناء على أموال المستثمرين، وأن لا يقوموا بأي تصرفات غير مشروعة من أجل تحقيق مكاسب غير مشروعة، فإن تداول الأسهم في هذه البورصة يكون جائزًا شرعًا، وذلك لأن الأمانة من الأمور التي حث عليها الإسلام.
الخاتمة:
يتضح لنا من خلال ما سبق أن حكم تداول الأسهم في البورصة يختلف باختلاف طريقة تعامل البورصة، فإذا كانت البورصة تتعامل بالربا أو الغرر أو المحرمات أو الحيل، فإن تداول الأسهم فيها يكون محرمًا شرعًا، أما إذا كانت البورصة تتعامل بالشفافية والعدالة والأمانة، فإن تداول الأسهم فيها يكون جائزًا شرعًا.