حكم التحكيم
مقدمة
التحكيم هو وسيلة لحل النزاعات خارج نطاق المحاكم، حيث يتفق الأطراف على اختيار محكم أو أكثر للبت في نزاعهم بدلاً من اللجوء إلى القضاء. وينظم التحكيم في العديد من البلدان بقوانين خاصة، كما توجد اتفاقيات دولية تنظم التحكيم التجاري الدولي.
أركان التحكيم
1. وجود نزاع بين طرفين أو أكثر: يجب أن يكون هناك نزاع قائم بين طرفين أو أكثر حتى يمكن اللجوء إلى التحكيم.
– قد يكون النزاع متعلقًا بمسألة قانونية أو متعلقًا بمسألة واقعية.
2. اتفاق التحكيم: يجب أن يتفق الأطراف على اللجوء إلى التحكيم لحل نزاعهم.
– يمكن أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبًا أو شفهيًا.
– يجب أن يكون اتفاق التحكيم واضحًا وغير قابل للتأويل.
3. المحكم أو المحكمين: يجب أن يتم اختيار محكم أو أكثر للبت في النزاع.
– يمكن للأطراف الاتفاق على تعيين محكم واحد أو ثلاثة محكمين أو أكثر.
– يجب أن يكون المحكم مؤهلاً للفصل في النزاع ويجب أن يكون محايدًا.
أنواع التحكيم
1. التحكيم المحلي: هو التحكيم الذي يتم بين أطراف من نفس البلد.
– يخضع التحكيم المحلي لقوانين الدولة التي يتم فيها التحكيم.
2. التحكيم الدولي: هو التحكيم الذي يتم بين أطراف من دول مختلفة.
– يخضع التحكيم الدولي لاتفاقيات التحكيم الدولية والقوانين الوطنية للدول التي تنتمي إليها أطراف التحكيم.
مزايا التحكيم
1. السرعة: يعد التحكيم أسرع من التقاضي أمام المحاكم.
– يمكن أن يستغرق التحكيم بضعة أشهر فقط، بينما قد تستغرق المحاكم سنوات للبت في النزاع.
2. المرونة: التحكيم أكثر مرونة من التقاضي أمام المحاكم.
– يمكن للأطراف الاتفاق على قواعد التحكيم التي تناسبهم.
3. التخصص: يمكن للأطراف اختيار محكمين متخصصين في نوع النزاع الذي يواجهون.
– وهذا يضمن أن يتم البت في النزاع من قبل أشخاص لديهم الخبرة اللازمة.
عيوب التحكيم
1. التكلفة: قد يكون التحكيم مكلفًا، خاصة إذا كان النزاع معقدًا أو طويل الأمد.
– ترتفع تكاليف التحكيم بسبب أتعاب المحكمين وتكاليف الإجراءات التحكيمية.
2. نهائية القرار التحكيمي: قرار المحكم نهائي وملزم للأطراف ولا يمكن الطعن عليه إلا في حالات محدودة.
– هذا قد يجعل من الصعب على الأطراف تصحيح أي أخطاء قد يقع فيها المحكم.
3. غياب الرقابة القضائية: لا يخضع التحكيم للرقابة القضائية إلا في حالات محدودة.
– وهذا يعني أن المحاكم لا يمكنها مراجعة قرارات المحكمين إلا في حالات محددة.
إجراءات التحكيم
1. تقديم طلب التحكيم: يقدم أحد الطرفين طلبًا للتحكيم إلى المحكمة المختصة.
– يجب أن يتضمن طلب التحكيم اسم الطرف الآخر وموضوع النزاع والدليل على وجود اتفاق التحكيم.
2. تعيين المحكمين: تعين المحكمة المختصة محكمًا أو أكثر للبت في النزاع.
– يتم اختيار المحكمين بناءً على مؤهلاتهم وخبرتهم في نوع النزاع الذي يواجهون.
3. إجراءات التحكيم: تبدأ إجراءات التحكيم بمجرد تعيين المحكمين.
– يتم تبادل المستندات والمذكرات بين الطرفين.
– قد يتم عقد جلسات استماع يستمع فيها المحكمون إلى شهود الأطراف ويستجوبونهم.
قانون التحكيم السعودي
1. نطاق التطبيق: ينطبق قانون التحكيم السعودي على جميع عقود التحكيم التي أبرمت في المملكة العربية السعودية أو التي تتعلق بنزاع نشأ في المملكة العربية السعودية.
– لا ينطبق قانون التحكيم السعودي على عقود التحكيم التي أبرمت خارج المملكة العربية السعودية والتي لا تتعلق بنزاع نشأ في المملكة العربية السعودية.
2. أنواع التحكيم: ينظم قانون التحكيم السعودي نوعين من التحكيم:
– التحكيم المحلي: هو التحكيم الذي يتم بين أطراف من المملكة العربية السعودية.
– التحكيم الدولي: هو التحكيم الذي يتم بين طرف واحد على الأقل من المملكة العربية السعودية وطرف واحد على الأقل من دولة أخرى.
3. إجراءات التحكيم: ينظم قانون التحكيم السعودي إجراءات التحكيم، بما في ذلك:
– تقديم طلب التحكيم.
– تعيين المحكمين.
– إجراءات التحكيم.
– صدور قرار التحكيم.
الخاتمة
التحكيم هو وسيلة فعالة لحل النزاعات خارج نطاق المحاكم. وله العديد من المزايا، مثل السرعة والمرونة والتخصص. ومع ذلك، فله أيضًا بعض العيوب، مثل التكلفة ونهائية القرار التحكيمي وغياب الرقابة القضائية.