المقدمة
التحرش هو شكل من أشكال العنف الجنسي ويمكن أن يكون له تأثير مدمر على الضحايا. يمكن أن يؤدي التشهير بمرتكبي التحرش إلى ردع الآخرين عن ارتكاب جرائم مماثلة وتوفير الشعور بالعدالة للضحايا. ومع ذلك، هناك أيضًا مخاوف بشأن التأثير المحتمل للتشهير على خصوصية مرتكبي التحرش وسمعتهم.
جرائم التحرش الجنسي في القانون
يُعرّف التحرش الجنسي بأنه أي اتصال جنسي غير مرغوب فيه أو سلوك جنسي عدواني. يمكن أن يشمل ذلك اللمس غير المرغوب فيه، والتعليقات الجنسية ذات الطبيعة السيئة، والتحرش الإلكتروني. يمكن أن يحدث التحرش الجنسي في أي مكان، بما في ذلك مكان العمل والمدرسة والمنزل.
التشهير بالمتحرش
التشهير بالمتحرش هو الكشف عن هوية مرتكب التحرش الجنسي للجمهور. يمكن القيام بذلك من خلال وسائل الإعلام أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. يمكن أن يكون التشهير بالمتحرش أداة فعالة لردع الآخرين عن ارتكاب جرائم مماثلة وتوفير الشعور بالعدالة للضحايا. ومع ذلك، هناك أيضًا مخاوف بشأن التأثير المحتمل للتشهير على خصوصية مرتكبي التحرش وسمعتهم.
الحقوق القانونية لضحايا التحرش الجنسي
يتميز التحرش الجنسي بأنه يعبر عن سيطرة فرد على آخر من خلال العنف الجسدي أو الاعتداء الجنسي. وفي هذا السياق فإن الاعتداء الجنسي غير المرغوب فيه هو اي سلوك جنسي غير مرغوب به، بما في ذلك التحرش الجنسي والاغتصاب. كما يتناول قانون حماية الاسرة رقم 1 لسنة 2008 الجرائم الجنسية بموجب عدد من نصوص القانون الجنائي مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك اختلافات ثقافية ودينية ووطنية تختلف من دولة إلى أخرى.
تبعات إدانة المتهم بجنحة التحرش الجنسي
أكدت أحكام محكمة النقض على عدم جواز الاستعاضة عن عقوبة جريمة التحرش الجنسي بغرامة، كما ألزمت مرتكبي جرائم التحرش الجنسي بالتعويض للضحية. وبالنظر إلى أن العلاقة الجنسية غير المرغوب فيها تعتبر جريمة اغتصاب، فقد حدد قانون العقوبات المصري عدة عقوبات على جريمة الاغتصاب، منها الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامة قدرها خمسون ألف جنيه.
متى يسقط جريمة التحرش بالتقادم؟
نصت المادة 14 من قانون جرائم العنف على سقوط جريمة التحرش بالتقادم إذا لم يتم إبلاغ الشرطة عنها خلال عام واحد من تاريخ وقوعها. ومع ذلك، هناك بعض الاستثناءات لهذه القاعدة. على سبيل المثال، لا يسقط جريمة التحرش بالتقادم إذا كان الضحية قاصرًا أو إذا كان مرتكب الجريمة هو أحد أفراد عائلة الضحية أو أحد الأشخاص الذين لديهم سلطة على الضحية.
قانون حماية المرأة من العنف رقم 176 لسنة 2005
أقر مجلس الشعب المصري قانون حماية المرأة من العنف رقم 176 لسنة 2005، والذي يهدف إلى حماية النساء من جميع أشكال العنف، بما في ذلك العنف الجسدي والجنسي والاقتصادي والنفسي. وينص القانون على عقوبات صارمة على مرتكبي العنف ضد المرأة، بما في ذلك عقوبة الإعدام في بعض الحالات.
الخاتمة
التحرش الجنسي هو مشكلة خطيرة يمكن أن يكون لها تأثير مدمر على الضحايا. يمكن أن يكون التشهير بمرتكبي التحرش أداة فعالة لردع الآخرين عن ارتكاب جرائم مماثلة وتوفير الشعور بالعدالة للضحايا. ومع ذلك، هناك أيضًا مخاوف بشأن التأثير المحتمل للتشهير على خصوصية مرتكبي التحرش وسمعتهم. في النهاية، فإن قرار ما إذا كان سيتم التشهير بمرتكب التحرش أم لا هو قرار صعب يجب اتخاذه على أساس كل حالة على حدة.