حكم الجواز العرفي

الجوازات العرفية

مقدمة:

الجوازات العرفية هي تلك الأفعال أو الأمور التي يجيزها العرف ويكون لها عنده حكم شرعي، ويعتبر هذا النوع من الأحكام من أهم المصادر التشريعية في الفقه الإسلامي، حيث يلجأ الفقهاء إليه في كثير من المسائل التي لا يوجد فيها نص صريح من الكتاب والسنة، والجواز العرفي يختلف عن العادة، فالعادة هي تكرار شيء معين على نحو مستمر في مجتمع معين، أما الجواز العرفي فهو إباحة شيء أو فعله على نحو معين، وما يترتب عليه من حقوق والتزامات.

1. مفهوم الجواز العرفي:

– الجواز العرفي هو ما جرى به الناس من غير نكير من الشارع، أي ما كان حسناً في عرف المجتمع.

– يشترط لجواز العرف أن يكون مطرداً في المجتمع، أي أن يكون شائعاً ومنتشراً.

– لا بد أن يكون العرف ثابتاً، أي أن يكون له أصل قديم في المجتمع.

2. أنواع الجواز العرفي:

– الجواز العرفي العام: وهو العرف الذي يسري في المجتمع كله، مثل عرف الزواج والميراث.

– الجواز العرفي الخاص: وهو العرف الذي يسري في جماعة معينة أو منطقة معينة، مثل عرف التجار في معاملاتهم المالية.

3. شروط الجواز العرفي:

– ألا يخالف نصاً شرعياً: يجب أن لا يخالف الجواز العرفي نصاً واضحاً من الكتاب والسنة، فإذا وجد نص شرعي يتعلق بموضوع معين، فلا يجوز العمل بالجواز العرفي الذي يخالفه.

– ألا يؤدي إلى ضرر: يجب أن لا يؤدي الجواز العرفي إلى ضرر أو مفسدة، فإذا كان العرف يؤدي إلى ضرر أو مفسدة، فلا يجوز العمل به.

– ألا يكون منكراً: يجب أن لا يكون الجواز العرفي منكراً، أي أن لا يكون فيه مخالفة صريحة مع الدين الإسلامي وتعاليمه.

4. حجية الجواز العرفي:

– الجواز العرفي حجة في الأحكام الشرعية، أي أنه معتبر عند الفقهاء في استنباط الأحكام الشرعية.

– تعتمد حجية الجواز العرفي على أنه من المصادر الأساسية للتشريع الإسلامي، وهو المصدر الرابع بعد الكتاب والسنة والإجماع.

– يشترط لحجية الجواز العرفي أن يكون مستنداً إلى دليل شرعي، أي أن يكون له أصل في الشرع الإسلامي.

5. تطبيقات الجواز العرفي:

– تطبيقات الجواز العرفي كثيرة ومتنوعة، ومن أهمها:

– التعاملات المالية: مثل بيع وشراء السلع والخدمات، حيث يجوز العقد بين الطرفين بناء على العرف السائد في المجتمع.

– الزواج: حيث يجوز للرجل أن يتزوج المرأة بناء على العرف السائد في المجتمع، مثل دفع المهر وإعلان الزواج.

– الميراث: حيث تقسم التركة بين الورثة بناء على العرف السائد في المجتمع، مثل تقسيم التركة بين الأبناء والبنات.

6. الاعتراض على الجواز العرفي:

– اعترض بعض الفقهاء على حجية الجواز العرفي، ومن أهم الاعتراضات:

– أن الجواز العرفي قد يتغير بمرور الزمن، مما يؤدي إلى تغير الأحكام الشرعية.

– أن الجواز العرفي قد يختلف من مجتمع إلى آخر، مما يؤدي إلى اختلاف الأحكام الشرعية.

– أن الجواز العرفي قد يكون مستنداً إلى عادات وتقاليد خاطئة، مما يؤدي إلى إبطال الأحكام الشرعية.

7. الرد على الاعتراضات:

– رد الفقهاء على الاعتراضات التي وجهت إلى الجواز العرفي، ومن أهم الردود:

– أن الجواز العرفي لا يتغير بمرور الزمن إلا إذا تغير الدليل الشرعي الذي يستند إليه.

– أن الجواز العرفي لا يختلف من مجتمع إلى آخر إلا إذا اختلف الدليل الشرعي الذي يستند إليه.

– أن الجواز العرفي لا يكون مستنداً إلى عادات وتقاليد خاطئة إذا كان مستنداً إلى دليل شرعي صحيح.

الخاتمة:

الجواز العرفي هو من المصادر الهامة للتشريع الإسلامي، ويعتمد على العرف والعادة، وهو معتبر في الأحكام الشرعية بشرط أن لا يخالف نصاً شرعياً صريحاً ولا يؤدي إلى ضرر أو مفسدة ولا يكون منكراً، وللجواز العرفي تطبيقات كثيرة في مجالات مختلفة مثل التعاملات المالية والزواج والميراث وغيرها.