حكم الصوم على جنابة في المذهب المالكي

المقدمة

الصوم أحد أركان الإسلام الخمسة، وهو عبادة يمتنع فيها المسلم عن الأكل والشرب والجماع من الفجر حتى غروب الشمس. وقد وردت أحكام الصوم في القرآن الكريم والسنة النبوية، كما تناول الفقهاء في المذاهب الإسلامية المختلفة مسائل الصوم بالتفصيل. وفي هذا المقال، سوف نناقش حكم الصوم على جنابة في المذهب المالكي.

أولاً: تعريف الجنابة

الجنابة هي حالة من النجاسة الكبرى تحدث بسبب الجماع أو خروج المني من الرجل أو المرأة. وقد وردت أحكام الجنابة في القرآن الكريم والسنة النبوية، كما تناول الفقهاء في المذاهب الإسلامية المختلفة مسائل الجنابة بالتفصيل.

ثانياً: حكم الصوم على جنابة

يجوز الصوم على جنابة في المذهب المالكي، ولكن يكره ذلك. وذلك لأن الجنابة لا تمنع من الصوم، ولكنها تجعله مكروهاً. وقد استدل المالكية على ذلك بعدة أدلة، منها:

1. حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم وهو جنب من غير احتلام.

2. حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “من أصبح جنبا لا يتوضأ حتى يمسي، فلا صيام له”. وهذا الحديث يدل على أن من أصبح جنبا ولم يتوضأ حتى يمسي، فلا يصح صومه. وهذا يدل على أن الجنابة لا تمنع من الصوم، ولكنها تجعله مكروهاً.

ثالثاً: كيفية التطهر من الجنابة

يتطهر المسلم من الجنابة بالاغتسال. وقد وردت أحكام الاغتسال من الجنابة في القرآن الكريم والسنة النبوية، كما تناول الفقهاء في المذاهب الإسلامية المختلفة مسائل الاغتسال من الجنابة بالتفصيل.

رابعاً: وقت الاغتسال من الجنابة

يستحب للمسلم أن يغتسل من الجنابة قبل الفجر. وذلك لأن الاغتسال من الجنابة قبل الفجر يجعله في حالة من الطهارة الكاملة، وهو أفضل وأكمل للصيام.

خامساً: ما يبطل الصوم على جنابة

يبطل الصوم على جنابة إذا جامع المسلم زوجته أو مارس العادة السرية. وذلك لأن الجماع والعادة السرية يوجبان الغسل، والغسل يبطل الصوم.

سادساً: حكم من جامع زوجته ناسياً أنه صائم

إذا جامع المسلم زوجته ناسياً أنه صائم، فإن صومه يبطل. وذلك لأنه قد فعل ما يبطل الصوم، وهو الجماع. ولا يصح الصوم إلا إذا كان المسلم ممتنعاً عن كل ما يبطله.

سابعاً: حكم من جامع زوجته عامداً أنه صائم

إذا جامع المسلم زوجته عامداً أنه صائم، فإن صومه يبطل. وذلك لأنه قد فعل ما يبطل الصوم، وهو الجماع. وقد استدل المالكية على ذلك بعدة أدلة، منها:

1. قول الله تعالى: “فمن شهد منكم الشهر فليصمه”. وهذا يدل على أن الصوم لا يصح إلا إذا كان المسلم ممتنعاً عن كل ما يبطله.

2. حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “من أفطر متعمداً فلا قضاء عليه”. وهذا يدل على أن من أفطر متعمداً، فلا يصح صومه ولا يلزمه القضاء.

الخاتمة

يجوز الصوم على جنابة في المذهب المالكي، ولكن يكره ذلك. وذلك لأن الجنابة لا تمنع من الصوم، ولكنها تجعله مكروهاً. وقد استدل المالكية على ذلك بعدة أدلة، منها: حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم وهو جنب من غير احتلام. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “من أصبح جنبا لا يتوضأ حتى يمسي، فلا صيام له”.