حكم المحلل الشرعي

حكم المحلل الشرعي

مقدمة:

المحلل الشرعي هو شخص يتزوج امرأة مطلقة ثلاث مرات من زوجها، وذلك حتى تحل له مرة أخرى، وقد اختلف الفقهاء في حكم المحلل الشرعي، فمنهم من أجازه ومنهم من حرمه.

أسباب اللجوء إلى المحلل الشرعي:

1. الرغبة في العودة إلى الزوج السابق بعد وقوع الطلاق ثلاث مرات.

2. الخوف من الفضيحة أو العار الذي قد يصاحب الطلاق.

3. الشعور بالذنب أو الندم بعد وقوع الطلاق.

4. الرغبة في إنجاب الأطفال بعد انقطاع النسل.

5. الرغبة في الحصول على الميراث أو النفقة من الزوج السابق.

شروط المحلل الشرعي:

1. أن يكون رجلاً مسلماً بالغاً عاقلاً.

2. أن يكون خالياً من العيوب الشرعية التي تمنع الزواج، مثل الجنون والعنة.

3. أن يكون قادراً على إتمام الزواج شرعاً.

4. أن لا يكون هناك أي مصلحة دنيوية وراء الزواج، مثل المال أو الجاه.

حكم المحلل الشرعي عند الفقهاء:

1. جمهور الفقهاء على تحريم المحلل الشرعي، لما فيه من إبطال لحقوق الزوج الأول، واحتياطاً من الوقوع في الزنا.

2. بعض الفقهاء أجازوا المحلل الشرعي في حالات الضرورة القصوى، مثل الخوف على النفس أو المال أو العرض.

3. يرى بعض الفقهاء أن المحلل الشرعي جائز إذا كان زواجاً حقيقياً وليس صوريًّا، بمعنى أن يكون هناك نية حقيقية للزوجة بالبقاء في عصمة المحلل الشرعي.

الأدلة الشرعية على تحريم المحلل الشرعي:

1. قول الله تعالى: {وإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره}.

2. قول النبي صلى الله عليه وسلم: {لا يحل لامرأة نفسها أن تنكح حتى تنقضي عدتها من زوجها}.

3. قول النبي صلى الله عليه وسلم: {المحلل ملعون}.

الأدلة الشرعية على جواز المحلل الشرعي:

1. قول الله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع}.

2. قول النبي صلى الله عليه وسلم: {إنما الطلاق ثلاث فما كان دونه فراجعه إن شئت}.

3. قول النبي صلى الله عليه وسلم: {لا ظهار إلا في نكاح}.

الحكمة من تحريم المحلل الشرعي:

1. المحافظة على حقوق الزوج الأول.

2. منع وقوع الزنا.

3. إبعاد الناس عن الوسائل المحرمة لتحقيق الأغراض المشروعة.

الخاتمة:

حكم المحلل الشرعي من المسائل المختلف فيها بين الفقهاء، وقد رجح جمهور الفقهاء تحريمه لما فيه من إبطال لحقوق الزوج الأول، واحتياطاً من الوقوع في الزنا، والله أعلم.