المقدمة
ربا الفضل هو أحد أنواع الربا المحرمة في الشريعة الإسلامية، وهو الزيادة التي يشترطها أحد المتعاقدين على الآخر في المعاوضات المالية، مقابل تأجيل قبض أحد العوضين أو كليهما عن وقته المحدد،
أنواع ربا الفضل
ينقسم ربا الفضل إلى نوعين رئيسيين:
1. ربا النسيئة:
– وهو الزيادة التي يشترطها أحد المتعاقدين على الآخر في المعاوضات المالية، مقابل تأجيل قبض أحد العوضين أو كليهما عن وقته المحدد.
– مثال: إذا اشترى شخص سلعة بقيمة 100 دولار، واتفق مع البائع على دفع الثمن بعد شهر، بشرط أن يدفع 110 دولارات بدلاً من 100 دولار، فهذا يعد ربا نسيئة.
2. ربا الفضل في الصرف:
– وهو الزيادة التي يشترطها أحد المتعاقدين على الآخر في المعاوضات المالية، مقابل تبديل عملة بأخرى، أو مقابل شراء عملة بأخرى.
– مثال: إذا اشترى شخص 100 دولار بالريال السعودي، واتفق مع البائع على دفع 105 ريالات سعودية مقابل كل 100 دولار، فهذا يعد ربا فضل في الصرف.
أدلة تحريم ربا الفضل
هناك العديد من الأدلة من القرآن والسنة النبوية على تحريم ربا الفضل، ومنها:
1. القرآن الكريم:
– قال تعالى: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275].
– قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} [البقرة: 278-279].
2. السنة النبوية:
– روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد”.
– روى الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع”.
حكم ربا الفضل في المذاهب الفقهية
أجمع فقهاء المذاهب الفقهية الأربعة على تحريم ربا الفضل، واعتبروه من أنواع الربا المحرمة التي نهى عنها الإسلام.
1. المذهب الحنفي:
– يرى فقهاء المذهب الحنفي أن ربا الفضل حرام، سواء كان في النقود أو في غيرها من السلع.
– يعتبر الحنفية أن ربا الفضل لا يصح، وأن العقد الذي يشتمل عليه يكون باطلاً.
2. المذهب المالكي:
– يرى فقهاء المذهب المالكي أن ربا الفضل حرام، سواء كان في النقود أو في غيرها من السلع.
– يعتبر المالكية أن ربا الفضل يفسد العقد، ويوجب على المتعاقدين رد ما أخذاه من بعضهما البعض.
3. المذهب الشافعي:
– يرى فقهاء المذهب الشافعي أن ربا الفضل حرام، سواء كان في النقود أو في غيرها من السلع.
– يعتبر الشافعية أن ربا الفضل يفسد العقد، ويوجب على المتعاقدين رد ما أخذاه من بعضهما البعض.
4. المذهب الحنبلي:
– يرى فقهاء المذهب الحنبلي أن ربا الفضل حرام، سواء كان في النقود أو في غيرها من السلع.
– يعتبر الحنابلة أن ربا الفضل يفسد العقد، ويوجب على المتعاقدين رد ما أخذاه من بعضهما البعض.
آثار ربا الفضل على الفرد والمجتمع
يترتب على التعامل بالربا العديد من الآثار السلبية على الفرد والمجتمع، ومنها:
1. الآثار السلبية على الفرد:
– الحرمان من رحمة الله تعالى.
– الوقوع في خطيئة كبيرة من الكبائر.
– كثرة الديون والالتزامات المالية.
– الإضرار بالأموال والأرزاق.
– ضعف القدرة على الادخار والاستثمار.
2. الآثار السلبية على المجتمع:
– انتشار الفقر والبطالة.
– تدهور المستوى الاقتصادي.
– انعدام الثقة بين أفراد المجتمع.
– انتشار الجريمة والفساد.
– ضعف التكافل الاجتماعي.
عقوبة ربا الفضل
وحدد الفقهاء عقوبة ربا الفضل في الدنيا والآخرة، فالعقوبة في الدنيا تكون برد المال الذي أخذه المُرابي من المقترض، كما يمكن أن تُفرض عليه غرامة مالية أو السجن. أما في الآخرة، فإن المُرابي يلقى عذابًا شديدًا في جهنم، كما ورد في الحديث النبوي الشريف: “لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه”.
الخاتمة
وبناءً على ما سبق، فإن ربا الفضل هو أحد أنواع الربا المحرمة في الشريعة الإسلامية، وهو الزيادة التي يشترطها أحد المتعاقدين على الآخر في المعاوضات المالية، مقابل تأجيل قبض أحد العوضين أو كليهما عن وقته المحدد. وقد نصت الشريعة الإسلامية على تحريم ربا الفضل بأدلة قطعية من القرآن الكريم والسنة النبوية، كما أجمع فقهاء المذاهب الفقهية الأربعة على تحريمه. وترتب على التعامل بالربا العديد من الآثار السلبية على الفرد والمجتمع، كما حدد الفقهاء عقوبة ربا الفضل في الدنيا والآخرة.