المقدمة:
النفقة الزوجية هي أحد أهم الواجبات التي تقع على عاتق الزوج تجاه زوجته، وهي تشمل توفير الطعام والشراب والكسوة والمسكن وغيرها من الضروريات التي تحتاجها الزوجة للحياة الكريمة. وقد حدد الشرع الإسلامي مقدار النفقة الزوجية وحدودها، وأوجب على الزوج الوفاء بها، وذلك حفاظًا على حقوق الزوجة وصونًا لكرامتها.
1. وجوب النفقة الزوجية:
– نصت الشريعة الإسلامية على وجوب النفقة الزوجية على الزوج، وذلك في قوله تعالى: “ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف”، وقوله صلى الله عليه وسلم: “على الموسع قدرته وعلى المقتر قدرته”.
– النفقة الزوجية واجب شرعي على الزوج، وليس منة أو تفضل منه، وهي حق للزوجة يجب عليها المطالبة به إذا امتنع الزوج عن أدائه.
– النفقة الزوجية واجبة على الزوج حتى وإن كانت الزوجة غنية أو تعمل، وذلك لأن النفقة من حقوق الزوجة على زوجها، ولا تسقط هذه الحقوق بمجرد امتلاك الزوجة للمال أو عملها.
2. مقدار النفقة الزوجية:
– لم يحدد الشرع الإسلامي مقدارًا معينًا للنفقة الزوجية، وذلك لأنها تختلف باختلاف ظروف الزوجين وحالتهما المادية.
– يجب على الزوج أن ينفق على زوجته بما يليق بمكانتها الاجتماعية وحالته المادية، وذلك وفقًا لما عرف في بلد الزوجين وعاداتهما.
– إذا كان الزوج عاجزًا عن الإنفاق على زوجته بسبب الفقر أو البطالة أو المرض، فعلى الزوجة أن تصبر عليه وتساعده على تخطي هذه الظروف الصعبة.
3. حدود النفقة الزوجية:
– تشمل النفقة الزوجية كل ما تحتاجه الزوجة للحياة الكريمة، مثل الطعام والشراب والكسوة والمسكن وغيرها من الضروريات.
– لا تشمل النفقة الزوجية الهدايا والمجوهرات والملابس الفاخرة، وذلك لأن هذه الأمور تعتبر من الكماليات وليس من الضروريات.
– إذا طلبت الزوجة من زوجها شيئًا من الكماليات، فلها ذلك إذا كان الزوج قادرًا على توفيره لها، ولكن ليس من حقه أن يجبرها على قبولها إذا كانت لا ترغب فيها.
4. حالات سقوط النفقة الزوجية:
– يسقط وجوب النفقة الزوجية في حال نشوز الزوجة، وذلك لأن النشوز يعتبر إخلالًا من الزوجة بواجباتها الزوجية، وبالتالي يسقط حقها في النفقة.
– يسقط وجوب النفقة الزوجية أيضًا في حال خروج الزوجة من منزل الزوجية بدون إذن زوجها، وذلك لأن خروجها من المنزل يعتبر إخلالًا منها بواجباتها الزوجية أيضًا.
– يسقط وجوب النفقة الزوجية في حال ارتكاب الزوجة للأفعال المحرمة شرعًا، مثل الزنا أو شرب الخمر أو غير ذلك.
5. كيفية المطالبة بالنفقة الزوجية:
– إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته، فلها أن تطالبه بالنفقة من خلال رفع دعوى نفقة زوجية لدى المحكمة الشرعية.
– يجب على الزوجة عند رفع دعوى النفقة الزوجية أن تقدم للمحكمة ما يثبت زواجها من الزوج، مثل عقد الزواج أو شهادة الشهود.
– يجب على الزوجة أيضًا أن تقدم للمحكمة ما يثبت امتناع الزوج عن الإنفاق عليها، مثل فواتير المصروفات المنزلية أو شهادة الشهود.
6. دور القضاء في النفقة الزوجية:
– يقوم القضاء بدور مهم في حماية حقوق الزوجة في النفقة الزوجية، وذلك من خلال النظر في دعاوى النفقة الزوجية والفصل فيها.
– يصدر القضاء حكمًا بإلزام الزوج بدفع النفقة الزوجية لزوجته، وذلك وفقًا لما يراه مناسبًا بحسب ظروف الزوجين وحالتهما المادية.
– يمكن للزوجة أن تلجأ إلى القضاء مرة أخرى إذا امتنع الزوج عن تنفيذ حكم النفقة الزوجية، وذلك للحصول على أمر حبس الزوج حتى يدفع النفقة الزوجية.
7. الخلاصة:
– النفقة الزوجية واجب شرعي على الزوج، ويجب عليه الوفاء بها حتى وإن كانت الزوجة غنية أو تعمل.
– يجب على الزوج أن ينفق على زوجته بما يليق بمكانتها الاجتماعية وحالته المادية، وذلك وفقًا لما عرف في بلد الزوجين وعاداتهما.
– تسقط النفقة الزوجية في حال نشوز الزوجة أو خروجها من منزل الزوجية بدون إذن زوجها أو ارتكابها للأفعال المحرمة شرعًا.
– إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته، فلها أن تطالبه بالنفقة من خلال رفع دعوى نفقة زوجية لدى المحكمة الشرعية.
– يقوم القضاء بدور مهم في حماية حقوق الزوجة في النفقة الزوجية، وذلك من خلال النظر في دعاوى النفقة الزوجية والفصل فيها.