مقدمة:
تعد النفقة من أهم الحقوق التي نص عليها القانون المدني، وهي واجبة على الزوج تجاه زوجته وأولاده ووالديه، وقد حدد المشرع طرق تنفيذ حكم النفقة، ومن بينها التنفيذ عن طريق المحضرين، وذلك في حالة امتناع الزوج عن دفع النفقة المحكوم بها لهؤلاء المستحقين.
1. شروط تنفيذ حكم النفقة عن طريق المحضرين:
– وجود حكم نهائي وبات واجب النفاذ بالحكم بالنفقة: وذلك يعني أن يكون الحكم قد صدر من محكمة مختصة وباتت مدة الطعن فيه أو تم رفضه.
– إثبات امتناع المحكوم عليه عن دفع النفقة: ويتم ذلك بتقديم طلب إلى المحكمة المختصة لإثبات امتناع المحكوم عليه عن دفع النفقة، ويتم إثبات ذلك من خلال تقديم ما يفيد الامتناع مثل الإنذار أو الشيك المرتجع أو غير ذلك.
– إعلان الحكم للمحكوم عليه: وذلك عن طريق إرساله له في عنوانه المعلوم أو محل إقامته، وإذا كان العنوان أو محل الإقامة غير معروف فيتم الإعلان من خلال نشره في إحدى الصحف اليومية.
2. الإجراءات التي يتخذها المحضرون لتنفيذ حكم النفقة:
– يرسل المحضرون إنذارًا للمحكوم عليه يطالبونه فيه بدفع النفقة المحكوم بها له، ويحددون له مهلة زمنية لدفعها، وإذا انقضت المهلة ولم يدفع المحكوم عليه النفقة، فإن المحضرين يقومون بالحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة.
– يقوم المحضرون بتحرير محضر حجز على أموال المدين، ويتم ذلك بعد إثبات أن المدين امتنع عن دفع النفقة المحكوم بها، وأن لديه القدرة المالية على دفعها.
– يخطر المحضرون المدين بالحجز على أمواله، وذلك بإرسال إخطار له في عنوانه المعلوم أو محل إقامته، وإذا كان العنوان أو محل الإقامة غير معروف فيتم الإخطار من خلال نشره في إحدى الصحف اليومية.
3. طرق الاعتراض على تنفيذ حكم النفقة عن طريق المحضرين:
– الاعتراض لدى المحضرين: يجوز للمدين الاعتراض على تنفيذ حكم النفقة عن طريق المحضرين وذلك خلال 15 يومًا من تاريخ إخطاره بالحجز على أمواله، ويجب أن يكون الاعتراض مسببًا ومدعومًا بالأدلة.
– الاعتراض لدى المحكمة المختصة: يجوز للمدين الاعتراض لدى المحكمة المختصة على تنفيذ حكم النفقة عن طريق المحضرين، وذلك خلال شهر من تاريخ إخطاره بالحجز على أمواله، ويجب تقديم الاعتراض إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بالنفقة.
– الاعتراض لدى محكمة التنفيذ: يجوز للمدين الاعتراض لدى محكمة التنفيذ على تنفيذ حكم النفقة عن طريق المحضرين، وذلك خلال شهر من تاريخ إخطاره بالحجز على أمواله، ويجب تقديم الاعتراض إلى محكمة التنفيذ التي أصدرت أمر التنفيذ.
4. الحبس في تنفيذ حكم النفقة:
– يجوز حبس المدين في تنفيذ حكم النفقة، وذلك في حالة امتناعه عن دفع النفقة المحكوم بها له المستحقين، ويجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بحبسه لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، وذلك بعد إثبات امتناعه عن دفع النفقة ووجود القدرة المالية لديه.
– لا يجوز حبس المدين في تنفيذ حكم النفقة إذا كان معسرًا، وذلك بعد إثبات عجزه عن دفع النفقة بسبب ظروف خارجة عن إرادته، ويعتبر معسرًا من كان دخله الشهري لا يكفي لسداد نفقاته الضرورية ونفقات من يعولهم.
– لا يجوز حبس المدين في تنفيذ حكم النفقة إذا كان مريضًا مرضًا خطيرًا، أو إذا كان كبيرًا في السن أو عاجزًا، وذلك بعد إثبات ذلك بشهادة طبية أو تقرير طبي من جهة رسمية.
5. إلغاء الحجز في تنفيذ حكم النفقة:
– يجوز إلغاء الحجز في تنفيذ حكم النفقة إذا دفع المدين النفقة المحكوم بها له المستحقين، وذلك بعد تقديم ما يفيد الدفع إلى المحضرين أو إلى المحكمة المختصة.
– يجوز إلغاء الحجز في تنفيذ حكم النفقة إذا ثبت للمحكمة أن المدين معسر، وذلك بعد تقديم ما يفيد العجز عن دفع النفقة بسبب ظروف خارجة عن إرادته.
– يجوز إلغاء الحجز في تنفيذ حكم النفقة إذا ثبت للمحكمة أن المدين مريضًا مرضًا خطيرًا، أو إذا كان كبيرًا في السن أو عاجزًا، وذلك بعد إثبات ذلك بشهادة طبية أو تقرير طبي من جهة رسمية.
6. الآثار المترتبة على تنفيذ حكم النفقة عن طريق المحضرين:
– يترتب على تنفيذ حكم النفقة عن طريق المحضرين حصول المستحقين للنفقة على حقوقهم المالية، وذلك من خلال الحجز على أموال المحكوم عليه وبيعها بالمزايدة العلنية.
– يترتب على تنفيذ حكم النفقة عن طريق المحضرين إجبار المحكوم عليه على دفع النفقة المحكوم بها له المستحقين، وذلك من خلال الحجز على أمواله وبيعها بالمزايدة العلنية.
– يترتب على تنفيذ حكم النفقة عن طريق المحضرين تحميل المحكوم عليه بتكاليف التنفيذ، وذلك بالإضافة إلى النفقة المحكوم بها له المستحقين.
7. أهمية تنفيذ حكم النفقة عن طريق المحضرين:
– يضمن تنفيذ حكم النفقة عن طريق المحضرين حصول المستحقين للنفقة على حقوقهم المالية، وذلك من خلال الحجز على أموال المحكوم عليه وبيعها بالمزايدة العلنية.
– يساعد تنفيذ حكم النفقة عن طريق المحضرين في إجبار المحكوم عليه على دفع النفقة المحكوم بها له المستحقين، وذلك من خلال الحجز على أمواله وبيعها بالمزايدة العلنية.
– يساهم تنفيذ حكم النفقة عن طريق المحضرين في تحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك من خلال حصول المستحقين للنفقة على حقوقهم المالية.
خاتمة:
إن تنفيذ حكم النفقة عن طريق المحضرين هو إجراء قانوني مهم يضمن حصول المستحقين للنفقة على حقوقهم المالية، وذلك من خلال الحجز على أموال المحكوم عليه وبيعها بالمزايدة العلنية، كما يساعد هذا الإجراء في إجبار المحكوم عليه على دفع النفقة المحكوم بها له المستحقين، وبالتالي تحقيق العدالة الاجتماعية.