حكم نمص الحواجب في المذاهب الأربعة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

المقدمة:

إنّ نمص الحواجب من الأمور التي شغلت بال الكثير من النساء، وذلك لما له من تأثير كبير على شكل الوجه ومظهره، وقد اختلف الفقهاء في حكم نمص الحواجب في المذاهب الأربعة، فمنهم من حرمه ومنهم من أباحه، وفي هذا المقال سنتناول حكم نمص الحواجب في المذاهب الأربعة بالتفصيل.

الحكم في المذهب الحنفي:

أولًا: حرمة نمص الحواجب مطلقًا: ذهب عامة الفقهاء الحنفية إلى تحريم نمص الحواجب مطلقًا، سواء كان ذلك بقصد التجميل أو لغيره، واستدلوا على ذلك بأنّ نمص الحواجب من تغيير خلق الله تعالى، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تغيير خلق الله، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: “لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله”.

ثانيًا: استثناء الحالات الضرورية: أجاز بعض الفقهاء الحنفية نمص الحواجب في حالة الضرورة القصوى، مثل وجود مرض جلدي في الحاجبين أو وجود شعر زائد في الحاجبين يؤدي إلى تشويه الوجه، وفي هذه الحالة يجوز إزالة الشعر الزائد فقط، دون إزالة الحاجبين بالكامل.

الحكم في المذهب المالكي:

أولًا: تحريم نمص الحواجب بقصد التجميل: ذهب جمهور الفقهاء المالكية إلى تحريم نمص الحواجب بقصد التجميل، واستدلوا على ذلك بأنّ نمص الحواجب من تغيير خلق الله تعالى، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تغيير خلق الله، كما أنّ نمص الحواجب قد يؤدي إلى تشويه الوجه وتغيير مظهره الطبيعي.

ثانيًا: جواز نمص الحواجب لغير التجميل: أجاز بعض الفقهاء المالكية نمص الحواجب لغير التجميل، مثل إزالة الشعر الزائد في الحاجبين أو إزالة الشعر الذي يسبب تشويه الوجه، وفي هذه الحالة يجوز إزالة الشعر الزائد فقط، دون إزالة الحاجبين بالكامل.

ثالثًا: اختلاف الفقهاء المالكية في تحديد الضرورة: اختلف الفقهاء المالكية في تحديد الضرورة التي تجيز نمص الحواجب، فبعضهم ذهب إلى أنّ الضرورة هي وجود مرض جلدي في الحاجبين أو وجود شعر زائد في الحاجبين يؤدي إلى تشويه الوجه، بينما ذهب آخرون إلى أنّ الضرورة هي الحاجة إلى إزالة الشعر الزائد في الحاجبين حتى لا تسبب تشويه الوجه.

الحكم في المذهب الشافعي:

أولًا: حرمة نمص الحواجب مطلقًا: ذهب جمهور الفقهاء الشافعية إلى تحريم نمص الحواجب مطلقًا، سواء كان ذلك بقصد التجميل أو لغيره، واستدلوا على ذلك بأنّ نمص الحواجب من تغيير خلق الله تعالى، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تغيير خلق الله، كما أنّ نمص الحواجب قد يؤدي إلى تشويه الوجه وتغيير مظهره الطبيعي.

ثانيًا: استثناء الحالات الضرورية: أجاز بعض الفقهاء الشافعية نمص الحواجب في حالة الضرورة القصوى، مثل وجود مرض جلدي في الحاجبين أو وجود شعر زائد في الحاجبين يؤدي إلى تشويه الوجه، وفي هذه الحالة يجوز إزالة الشعر الزائد فقط، دون إزالة الحاجبين بالكامل.

ثالثًا: ضوابط نمص الحواجب في الحالات الضرورية: اشترط الفقهاء الشافعية جملة من الضوابط لجواز نمص الحواجب في الحالات الضرورية، ومن هذه الضوابط:

– أن تكون الضرورة حقيقية وواقعية.

– أن لا يمكن إزالة الشعر الزائد في الحاجبين إلا عن طريق النمص.

– أن لا يؤدي نمص الحواجب إلى تشويه الوجه وتغيير مظهره الطبيعي.

الحكم في المذهب الحنبلي:

أولًا: حرمة نمص الحواجب مطلقًا: ذهب جمهور الفقهاء الحنابلة إلى تحريم نمص الحواجب مطلقًا، سواء كان ذلك بقصد التجميل أو لغيره، واستدلوا على ذلك بأنّ نمص الحواجب من تغيير خلق الله تعالى، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تغيير خلق الله، كما أنّ نمص الحواجب قد يؤدي إلى تشويه الوجه وتغيير مظهره الطبيعي.

ثانيًا: استثناء الحالات الضرورية: أجاز بعض الفقهاء الحنابلة نمص الحواجب في حالة الضرورة القصوى، مثل وجود مرض جلدي في الحاجبين أو وجود شعر زائد في الحاجبين يؤدي إلى تشويه الوجه، وفي هذه الحالة يجوز إزالة الشعر الزائد فقط، دون إزالة الحاجبين بالكامل.

ثالثًا: ضوابط نمص الحواجب في الحالات الضرورية: اشترط الفقهاء الحنابلة جملة من الضوابط لجواز نمص الحواجب في الحالات الضرورية، ومن هذه الضوابط:

– أن تكون الضرورة حقيقية وواقعية.

– أن لا يمكن إزالة الشعر الزائد في الحاجبين إلا عن طريق النمص.

– أن لا يؤدي نمص الحواجب إلى تشويه الوجه وتغيير مظهره الطبيعي.

الخاتمة:

وبناءً على ما تقدم، يتضح لنا أنّ حكم نمص الحواجب في المذاهب الأربعة يختلف حسب الحالة والضرورة، ففي المذاهب الأربعة حرمة نمص الحواجب مطلقًا، إلا في حالة الضرورة القصوى، مثل وجود مرض جلدي في الحاجبين أو وجود شعر زائد في الحاجبين يؤدي إلى تشويه الوجه، وفي هذه الحالة يجوز إزالة الشعر الزائد فقط، دون إزالة الحاجبين بالكامل.