دعوى تعويض عن حكم جنائى

المدخل إلى دعوى التعويض عن حكم جنائي

تُعرف دعوى التعويض عن حكم جنائي بأنها دعوى قضائية تُرفع أمام المحكمة المختصة من قبل شخص صدر بحقه حكم جنائي وتم تبرئته لاحقًا من التهم المنسوبة إليه، وذلك للمطالبة بتعويض عادل عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به نتيجة صدور الحكم الجنائي الباطل. وتُعد هذه الدعوى من الدعاوى الهامة التي تكفل حماية حقوق الأفراد الذين تعرضوا للظلم والقهر نتيجة صدور أحكام جنائية خاطئة بحقهم.

عناصر دعوى التعويض عن حكم جنائي

1. صدور حكم جنائي نهائي: يجب أن يكون قد صدر حكم جنائي نهائي ضد المدعي، بمعنى أنه لم يعد هناك أي سبيل قانوني للطعن في هذا الحكم.

2. تبرئة المدعي: يجب أن يكون المدعي قد تمت تبرئته من التهم المنسوبة إليه لاحقًا، سواء عن طريق إعادة المحاكمة أو من خلال إجراءات أخرى قانونية.

3. وقوع أضرار للمدعي: يجب أن يكون المدعي قد تعرض لأضرار مادية أو معنوية نتيجة صدور الحكم الجنائي الباطل، مثل فقدان الوظيفة، أو السمعة، أو التعرض للاضطهاد الاجتماعي.

4. علاقة السببية بين الحكم الجنائي والأضرار: يجب أن تكون هناك علاقة سببية بين صدور الحكم الجنائي والأضرار التي لحقت بالمدعي، أي أن هذه الأضرار يجب أن تكون قد نشأت عن صدور الحكم الجنائي وأن تكون مرتبطة به بشكل مباشر أو غير مباشر.

أدلة إثبات دعوى التعويض عن حكم جنائي

1. الحكم الجنائي النهائي: يُعد الحكم الجنائي النهائي الصادر ضد المدعي من أهم الأدلة على وقوع الضرر، حيث أنه يثبت صدور حكم جنائي خاطئ بحق المدعي.

2. حكم البراءة: يُعد حكم البراءة الصادر لاحقًا لصالح المدعي من الأدلة القوية التي تدعم دعوى التعويض عن حكم جنائي، حيث أنه يثبت عدم صحة الحكم الجنائي السابق وبالتالي فإن الأضرار التي لحقت بالمدعي كانت نتيجة لهذا الحكم الجنائي الباطل.

3. شهادة الشهود: يمكن للمدعي الاستعانة بشهادة الشهود الذين لديهم علم بالوقائع والأحداث التي حدثت أثناء صدور الحكم الجنائي والأضرار التي لحقت بالمدعي نتيجة لهذا الحكم.

4. المستندات الرسمية: يمكن للمدعي تقديم مستندات رسمية مثل السجل الجنائي الذي يثبت صدور حكم جنائي بحقه، وكذلك المستندات التي تثبت الأضرار التي لحقت به مثل شهادات العمل، أو التقارير الطبية، أو أي مستندات أخرى ذات صلة.

آثار دعوى التعويض عن حكم جنائي

1. إلغاء الحكم الجنائي: في حالة فوز المدعي بدعوى التعويض عن حكم جنائي، فإن ذلك يؤدي إلى إلغاء الحكم الجنائي السابق الصادر بحقه وإعادة اعتباره.

2. الحصول على تعويض مالي: يحق للمدعي الحصول على تعويض مالي عادل عن الأضرار التي لحقت به نتيجة صدور الحكم الجنائي الباطل، والتي تشمل الأضرار المادية مثل فقدان الوظيفة أو الدخل، والأضرار المعنوية مثل الإهانة العلنية أو انتهاك السمعة.

3. إعادة التأهيل الاجتماعي: قد تؤدي دعوى التعويض عن حكم جنائي إلى إعادة تأهيل المدعي اجتماعيًا، حيث أن حصوله على حكم براءة وتعويض عادل من شأنه أن يعيد إليه سمعته ويسمح له بالعودة إلى حياته الطبيعية.

الاختصاص القضائي في دعوى التعويض عن حكم جنائي

تُرفع دعوى التعويض عن حكم جنائي أمام المحكمة المختصة في مكان وقوع الأضرار التي لحقت بالمدعي نتيجة صدور الحكم الجنائي الباطل. وعادةً ما تكون هذه المحكمة هي محكمة الاستئناف أو محكمة النقض، وذلك حسب طبيعة الأضرار التي لحقت بالمدعي.

إجراءات دعوى التعويض عن حكم جنائي

تبدأ دعوى التعويض عن حكم جنائي بتقديم المدعي لصحيفة دعوى إلى المحكمة المختصة، والتي تتضمن بيانات المدعي والمدعى عليه والأسباب التي يستند إليها المدعي في دعواه. وعندئذٍ تقوم المحكمة بتحديد جلسة لنظر الدعوى، حيث يتم سماع أقوال المدعي والمدعى عليه والشهود وتقديم الأدلة والمستندات ذات الصلة. وبعد ذلك تصدر المحكمة حكمها في الدعوى، والذي قد يكون بحكم إلغاء الحكم الجنائي السابق وإعادة اعتبار المدعي، وكذلك بحكم منح المدعي تعويضًا ماليًا عادلًا عن الأضرار التي لحقت به.

الخاتمة

تُعد دعوى التعويض عن حكم جنائي من الدعاوى الهامة التي تكفل حماية حقوق الأفراد الذين تعرضوا للظلم والقهر نتيجة صدور أحكام جنائية خاطئة بحقهم. وتوفر هذه الدعوى للمدعي فرصة لإثبات براءته والحصول على تعويض عادل عن الأضرار التي لحقت به نتيجة صدور الحكم الجنائي الباطل. وعليه فإنه من المهم توعية الأفراد بحقوقهم في هذا الشأن وتشجيعهم على رفع دعاوى التعويض عن الأحكام الجنائية الباطلة التي تصدر بحقهم، وذلك لضمان حصولهم على العدالة والإنصاف.