رفض دعوى الصورية
مقدمة
الصورية هي نوع من عقود المعاملات، يظهر منها أنها حقيقية ولكنها في الواقع غير حقيقية، وهذا النوع من العقود يهدف إلى إخفاء حقيقة العلاقة القانونية بين طرفين أو أكثر، وقد تكون الصورية مطلقة أو نسبية، فالصورية المطلقة هي التي لا وجود لها في الواقع ولا يترتب عليها أي أثر قانوني، بينما الصورية النسبية هي التي توجد في الواقع ولكنها غير صحيحة من الناحية القانونية.
شروط رفض دعوى الصورية
1. أن يكون العقد صحيحًا من الناحية الشكلية:
– يجب أن يكون العقد قد استوفى جميع الشروط الشكلية اللازمة لصحته، مثل الكتابة والتوقيع والشهود.
– لا يجوز أن يكون العقد قد أبرم تحت تأثير الإكراه أو الغلط أو التدليس.
– يجب أن يكون العقد قد تم بين طرفين قادرين على التعاقد.
2. أن يكون العقد قد تم بقصد إخفاء الحقيقة:
– يجب أن يكون قد تم إبرام العقد بقصد إخفاء حقيقة العلاقة القانونية بين الطرفين.
– لا يجوز أن يكون العقد قد تم بقصد تحقيق غرض مشروع.
– يجب أن يكون العقد قد تم بقصد الإضرار بمصلحة الغير.
3. أن يكون العقد قد ترتب عليه ضرر:
– يجب أن يكون العقد قد ترتب عليه ضرر لأحد طرفيه أو للغير.
– لا يجوز أن يكون العقد قد ترتب عليه نفع لأحد الطرفين.
– يجب أن يكون الضرر الذي ترتب على العقد قد كان متوقعًا عند إبرامه.
4. أن يقدم المدعي دليلًا على صورية العقد:
– يجب على المدعي أن يقدم دليلًا على أن العقد صوري.
– لا يجوز للمدعي أن يكتفي بالادعاء بأن العقد صوري.
– يجب أن يكون الدليل الذي يقدمه المدعي قويًا ومقنعًا.
5. أن يكون المدعى عليه قد اعترف بصورية العقد:
– يجوز للمدعي أن يكتفي باعتراف المدعى عليه بصورية العقد.
– لا يجوز للمدعى عليه أن ينكر صورية العقد بعد أن يكون قد اعترف بها.
– يجب أن يكون اعتراف المدعى عليه بصورية العقد صريحًا وواضحًا.
6. أن يكون القاضي قد اقتنع بصورية العقد:
– يجب على القاضي أن يقتنع بصورية العقد قبل أن يصدر حكمًا برفض دعوى الصورية.
– لا يجوز للقاضي أن يرفض دعوى الصورية لمجرد الشك في صورية العقد.
– يجب أن يكون اقتناع القاضي بصورية العقد مستندًا إلى أدلة قوية ومقنعة.
7. أن يترتب على رفض دعوى الصورية آثار قانونية:
– يترتب على رفض دعوى الصورية آثار قانونية عديدة، من أهمها:
– بطلان العقد الصوري.
– عدم ترتب أي أثر قانوني على العقد الصوري.
– حق المدعي في استرداد ما دفعه بموجب العقد الصوري.
خاتمة
رفض دعوى الصورية هو حكم قضائي يصدر برفض دعوى أقيمت من أجل إثبات أن عقدًا ما هو صوري، ويترتب على رفض دعوى الصورية آثار قانونية عديدة، من أهمها بطلان العقد الصوري وعدم ترتب أي أثر قانوني عليه وحق المدعي في استرداد ما دفعه بموجب العقد الصوري.