صيغة خطاب استئناف حكم

صيغة خطاب استئناف حكم

صيغة خطاب استئناف حكم

مقدمة:

يُعد الاستئناف أحد أهم الطرق القانونية التي تكفل للمتقاضين حق الطعن على الأحكام القضائية الصادرة بحقهم، وذلك بهدف إبطالها أو تعديلها بما يتفق مع القانون والعدالة. ويتم تقديم الاستئناف إلى محكمة أعلى درجة من المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف.

عناصر خطاب استئناف حكم:

1. بيانات المستأنف:

– الاسم الكامل للمستأنف.

– الرقم القومي للمستأنف.

– محل إقامة المستأنف.

– رقم القضية للمستأنف.

– تاريخ صدور الحكم المستأنف واسم القاضي الصادر عنه.

2. بيانات المستأنف عليه:

– الاسم الكامل للمستأنف عليه.

– الرقم القومي للمستأنف عليه.

– محل إقامة المستأنف عليه.

3. أسباب الاستئناف:

– تحديد الأسباب القانونية والواقعية التي استند إليها المستأنف في الطعن على الحكم المستأنف.

– تقديم الأدلة والمستندات التي تدعم أسباب الاستئناف.

– الرد على أسباب الحكم المستأنف وتفنيدها.

4. الطلبات:

– تحديد الطلبات التي يسعى المستأنف إلى تحقيقها من خلال الاستئناف.

– تحديد ما إذا كان المستأنف يطلب إلغاء الحكم المستأنف أو تعديله أو إحالة القضية إلى محكمة أخرى.

5. التوقيع والتاريخ:

– توقيع المستأنف أو وكيله على خطاب الاستئناف.

– التأكد من تاريخ تقديم الاستئناف حيث يجب تقديمه خلال المدة القانونية المحددة لذلك.

الاستئناف العادي:

1. شروطه:

– يجب أن يكون الحكم المستأنف حكماً نهائياً غير قابل للطعن عليه بالنقض.

– يجب أن يكون تقديم الاستئناف خلال المدة القانونية المحددة لذلك وهي 60 يوماً من تاريخ صدور الحكم المستأنف.

– يجب أن يكون الاستئناف مبنياً على أسباب قانونية أو واقعية.

2. إجراءاته:

– تقديم خطاب الاستئناف إلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف.

– دفع الرسوم القانونية المقررة للاستئناف وتبلغ 100 جنيه مصري.

– تحديد جلسة لنظر الاستئناف وإخطار المستأنف والمستأنف عليه بها.

3. حكم الاستئناف:

– يجوز لمحكمة الاستئناف أن تؤيد الحكم المستأنف أو تلغيه أو تعدله أو تحيل القضية إلى محكمة أخرى.

– يكون حكم الاستئناف نهائياً غير قابل للطعن عليه إلا بالنقض.

الاستئناف الفرعي:

1. شروطه:

– يجب أن يكون الاستئناف الفرعي مقدماً من أحد أطراف الدعوى الأصلية.

– يجب أن يكون الاستئناف الفرعي متضمناً لأسباب جديدة لم يسبق إبداؤها في الاستئناف الرئيسي.

– يجب أن يكون الاستئناف الفرعي مقدماً خلال المدة القانونية المحددة لذلك وهي 30 يوماً من تاريخ إعلان الحكم المستأنف.

2. إجراءاته:

– تقديم خطاب الاستئناف الفرعي إلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف.

– دفع الرسوم القانونية المقررة للاستئناف الفرعي وتبلغ 50 جنيه مصري.

– تحديد جلسة لنظر الاستئناف الفرعي وإخطار المستأنف الفرعي والمستأنف عليه بها.

3. حكم الاستئناف الفرعي:

– يجوز لمحكمة الاستئناف أن تؤيد الحكم المستأنف أو تلغيه أو تعدله أو تحيل القضية إلى محكمة أخرى.

– يكون حكم الاستئناف الفرعي نهائياً غير قابل للطعن عليه إلا بالنقض.

الاستئناف الجزئي:

1. شروطه:

– يجب أن يكون الاستئناف الجزئي مقدماً من أحد أطراف الدعوى الأصلية.

– يجب أن يكون الاستئناف الجزئي متضمناً لأسباب جديدة لم يسبق إبداؤها في الاستئناف الرئيسي أو الاستئناف الفرعي.

– يجب أن يكون الاستئناف الجزئي مقدماً خلال المدة القانونية المحددة لذلك وهي 15 يوماً من تاريخ إعلان الحكم المستأنف.

2. إجراءاته:

– تقديم خطاب الاستئناف الجزئي إلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف.

– دفع الرسوم القانونية المقررة للاستئناف الجزئي وتبلغ 25 جنيه مصري.

– تحديد جلسة لنظر الاستئناف الجزئي وإخطار المستأنف الجزئي والمستأنف عليه بها.

3. حكم الاستئناف الجزئي:

– يجوز لمحكمة الاستئناف أن تؤيد الحكم المستأنف أو تلغيه أو تعدله أو تحيل القضية إلى محكمة أخرى.

– يكون حكم الاستئناف الجزئي نهائياً غير قابل للطعن عليه إلا بالنقض.

الاستئناف ضد الأوامر:

1. شروطه:

– يجب أن يكون الاستئناف ضد الأوامر مقدماً من أحد أطراف الدعوى الأصلية.

– يجب أن يكون الاستئناف ضد الأوامر متضمناً لأسباب قانونية أو واقعية أدلى بها المستأنف أمام المحكمة التي أصدرت الأمر المستأنف.

– يجب أن يكون الاستئناف ضد الأوامر مقدماً خلال المدة القانونية المحددة لذلك وهي 15 يوماً من تاريخ إعلان الأمر المستأنف.

2. إجراءاته:

– تقديم خطاب الاستئناف ضد الأوامر إلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الأمر المستأنف.

– دفع الرسوم القانونية المقررة للاستئناف ضد الأوامر وتبلغ 10 جنيهات مصرية.

– تحديد جلسة لنظر الاستئناف ضد الأوامر وإخطار المستأنف والمستأنف عليه بها.

3. حكم الاستئناف ضد الأوامر:

– يجوز لمحكمة الاستئناف أن تؤيد الأمر المستأنف أو تلغيه أو تعدله.

– يكون حكم الاستئناف ضد الأوامر نهائياً غير قابل للطعن عليه إلا بالنقض.

الاستئناف الإداري:

1. شروطه:

– يجب أن يكون الاستئناف الإداري مقدماً من أحد أطراف الدعوى الإدارية.

– يجب أن يكون الاستئناف الإداري متضمناً لأسباب قانونية أو واقعية أدلى بها المستأنف أمام المحكمة الإدارية التي أصدرت الحكم المستأنف.

– يجب أن يكون الاستئناف الإداري مقدماً خلال المدة القانونية المحددة لذلك وهي 60 يوماً من تاريخ إعلان الحكم المستأنف.

2. إجراءاته:

– تقديم خطاب الاستئناف الإداري إلى قلم كتاب المحكمة الإدارية التي أصدرت الحكم المستأنف.

– دفع الرسوم القانونية المقررة للاستئناف الإداري وتبلغ 100 جنيه مصري.

– تحديد جلسة لنظر الاستئناف الإداري وإخطار المستأنف والمستأنف عليه بها.

3. حكم الاستئناف الإداري:

– يجوز لمحكمة الاستئناف الإداري أن تؤيد الحكم المستأنف أو تلغيه أو تعدله.

– يكون حكم الاستئناف الإداري نهائياً غير قابل للطعن عليه إلا بالنقض.

الاستئناف الجنائي:

1. شروطه:

– يجب أن يكون الاستئناف الجنائي مقدماً من أحد أطراف الدعوى الجنائية.

– يجب أن يكون الاستئناف الجنائي متضمناً لأسباب قانونية أو واقعية أدلى بها المستأنف أمام محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المستأنف.

– يجب أن يكون الاستئناف الجنائي مقدماً خلال المدة القانونية المحددة لذلك وهي 15 يوماً من تاريخ إعلان الحكم المستأنف.

2. إجراءاته:

– تقديم خطاب الاستئناف الجنائي إلى قلم كتاب محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المستأنف.

– دفع الرسوم القانونية المقررة للاستئناف الجنائي وتبلغ 50 جنيه مصري.

– تحديد جلسة لنظر الاستئناف الجنائي وإخطار المستأنف والمستأنف عليه بها.

3. حكم الاستئناف الجنائي:

– يجوز لمحكمة الاستئناف الجنائي أن تؤيد الحكم المستأنف أو تلغيه أو تعدله.

– يكون حكم الاستئناف الجنائي نهائياً غير قابل للطعن عليه إلا بال

أضف تعليق