ما حكم فوائد البنوك

المقدمة:

في ظل الأوضاع الاقتصادية المتقلبة والمتغيرة، أصبحت البنوك ملاذاً آمناً للكثير من الأفراد والمؤسسات والشركات، حيث توفر لهم الفرصة اللازمة لإدارة أموالهم بطريقة آمنة وفعالة. ومع ذلك، فإن أحد أهم الأمور التي يجب على العملاء أخذها بعين الاعتبار عند التعامل مع البنوك هو فوائد البنوك، والتي قد تكون مصدر قلق للكثيرين، خاصة فيما يتعلق بالحكم الشرعي لها. وفي هذا المقال، سنتناول حكم فوائد البنوك من وجهة نظر إسلامية، وسنتطرق إلى مختلف الآراء والفتاوى الصادرة في هذا الشأن.

أولاً: مفهوم فوائد البنوك:

فوائد البنوك هي النسبة المئوية التي تتقاضاها البنوك مقابل إقراض الأموال للعملاء، سواءً كانوا أفراداً أو مؤسسات أو شركات. ويُطلق على هذه الفائدة اسم “الفائدة المصرفية”. وتختلف أسعار الفائدة من بنك لآخر، ويتم تحديدها بناءً على مجموعة من العوامل الاقتصادية، مثل سعر الفائدة الأساسي الذي يحدده البنك المركزي، والطلب على الأموال في السوق، والمخاطر المرتبطة بالمقترض.

ثانياً: أنواع فوائد البنوك:

هناك نوعان رئيسيان من فوائد البنوك:

1. الفائدة الثابتة: وهي النسبة المئوية التي يتم تحديدها مسبقًا والتي يجب على المقترض دفعها طوال فترة القرض.

2. الفائدة المتغيرة: وهي النسبة المئوية التي تتغير بشكل دوري بناءً على سعر الفائدة الأساسي الذي يحدده البنك المركزي.

ثالثاً: الآراء المختلفة حول حكم فوائد البنوك:

هناك ثلاثة آراء رئيسية حول حكم فوائد البنوك في الشريعة الإسلامية:

1. الرأي الأول: يرى أن فوائد البنوك محرمة شرعاً، وأنها نوع من الربا المحظور في الإسلام. ويستند هذا الرأي إلى الأحاديث النبوية التي تحرم الربا، مثل حديث “الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل يداً بيد، فإذا اختلفت هذه أجناسها فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد”.

2. الرأي الثاني: يرى أن فوائد البنوك جائزة شرعاً، بشرط أن تكون معلومة مقدماً وأن تكون نسبة معقولة لا تظلم المقترض. ويستند هذا الرأي إلى مجموعة من الأدلة الشرعية، منها أن الفائدة في البنوك لا تعتبر رباً لأنها ليست قرضاً مقابل قرض، وإنما هي أجرة على الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك للعملاء.

3. الرأي الثالث: يرى أن فوائد البنوك جائزة شرعاً، ولكن بشرط أن يتم استخدامها في أغراض مشروعة لا تخالف الشريعة الإسلامية. ويستند هذا الرأي إلى أن الفائدة في البنوك هي وسيلة لكسب المال، والأموال في الإسلام حلال طالما أنها تُستخدم في أغراض مشروعة.

رابعاً: فتاوى العلماء حول حكم فوائد البنوك:

أصدر العديد من العلماء فتاوى حول حكم فوائد البنوك، وكان من بينهم:

1. الشيخ يوسف القرضاوي: أفتى الشيخ القرضاوي بأن فوائد البنوك جائزة شرعاً، بشرط أن تكون معلومة مقدماً وأن تكون نسبة معقولة لا تظلم المقترض.

2. الشيخ محمد متولي الشعراوي: أفتى الشيخ الشعراوي بأن فوائد البنوك محرمة شرعاً، وأنها نوع من الربا المحظور في الإسلام.

3. الشيخ عبد الله بن جبرين: أفتى الشيخ ابن جبرين بأن فوائد البنوك جائزة شرعاً، ولكن بشرط أن يتم استخدامها في أغراض مشروعة لا تخالف الشريعة الإسلامية.

خامساً: موقف البنوك الإسلامية من فوائد البنوك:

تتخذ البنوك الإسلامية موقفًا مختلفًا فيما يتعلق بفوائد البنوك، حيث أنها لا تتقاضى أي فائدة على القروض التي تقدمها لعملائها. وبدلاً من ذلك، تستخدم البنوك الإسلامية نظام المشاركة في الأرباح والخسائر، حيث تقوم البنك والمقترض بمشاركة الأرباح والخسائر الناتجة عن المشروع الذي تم تمويله بالقرض.

سادساً: تأثير فوائد البنوك على الاقتصاد:

تؤثر فوائد البنوك بشكل مباشر على الاقتصاد، حيث أنها تؤثر على أسعار الفائدة على القروض، وبالتالي تؤثر على مستوى الاستثمار والإنفاق. وعندما تكون أسعار الفائدة مرتفعة، فإن ذلك يقلل من الاستثمار والإنفاق، وبالتالي يؤدي إلى انخفاض النمو الاقتصادي. أما عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة، فإن ذلك يشجع على الاستثمار والإنفاق، وبالتالي يؤدي إلى ارتفاع النمو الاقتصادي.

سابعاً: الخاتمة:

وفي الختام، فإن حكم فوائد البنوك من المسائل الخلافية في الشريعة الإسلامية، حيث اختلف العلماء في حكمها، فهناك من يرى أنها محرمة شرعاً، وهناك من يرى أنها جائزة شرعاً بشرط أن تكون معلومة مقدماً وأن تكون نسبة معقولة لا تظلم المقترض، وهناك من يرى أنها جائزة شرعاً ولكن بشرط أن يتم استخدامها في أغراض مشروعة لا تخالف الشريعة الإسلامية. وفي النهاية، فإن القرار بشأن التعامل مع البنوك وفوائد البنوك هو قرار شخصي يعتمد على قناعة كل فرد وفهمه للشريعة الإسلامية.