هل الشقة من حق الزوجة فى حالة الخلع

هل الشقة من حق الزوجة في حالة الخلع؟

مقدمة

الخلعُ هو فسخٌ لعقد الزواج من قبل الزوجة، مقابل عوضٍ للزوج. وقد شرعه الإسلام مراعاة لظروف الزوجين، ولحفظ حقوقهما. وفي هذا المقال، سنتناول موضوع حق الزوجة في الشقة في حالة الخلع، وذلك وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية في بعض البلدان العربية.

أحكام الخلع في الشريعة الإسلامية

1. تعريف الخلع

الخلْعُ في اللغة هو النزع والإزالة. وفي الاصطلاح الشرعي، هو فسخ عقد الزواج من قِبَل الزوجة، مقابل عوضٍ مالي للزوج.

2. أركان الخلع

أركان الخلع هي أربعة:

– الزوج

– الزوجة

– صيغة الخلع

– العوض

3. شروط الخلع

يشترط لصحة الخلع عدة شروط، منها:

– أن تكون الزوجة رشيدة عاقلة

– أن تكون الزوجة في حالة ضرر جسيم أو نفسي أو مادي لا يمكن معه استمرار الحياة الزوجية

– أن يكون العوض معلومًا ومقبولًا من الزوج

– أن يتم الخلع عن تراضٍ وموافقة الطرفين

حق الزوجة في الشقة في حالة الخلع

1. حق الزوجة في الشقة قبل الخلع

يجوز للزوجة أن تشترط في عقد الزواج أن تكون الشقة باسمها أو باسم الزوجين معًا. وفي هذه الحالة، تكون الشقة من حق الزوجة قبل الخلع وبعده، ولا يجوز للزوج التصرف فيها دون موافقتها.

2. حق الزوجة في الشقة بعد الخلع

إذا لم تشترط الزوجة في عقد الزواج أن تكون الشقة باسمها أو باسم الزوجين معًا، فإن الشقة تكون من حق الزوج بعد الخلع. وذلك لأن الشقة تعتبر مالاً منقولاً، والزوج هو صاحب المال المنقول في بيت الزوجية.

3. استثناءات حق الزوج في الشقة بعد الخلع

هناك بعض الحالات الاستثنائية التي يجوز فيها للزوجة المطالبة بالشقة بعد الخلع، منها:

– إذا كان الزوج قد طلق زوجته طلاقًا بائنًا، ولم يكن للزوجة مسكن آخر.

– إذا كان الزوج قد ظلم الزوجة وأجبرها على الخلع، أو إذا كان الزوج قد خدع الزوجة في عقد الزواج.

– إذا كان الزوج قد ترك الزوجة معلقة لا هي زوجة ولا هي مطلقة.

القوانين الوضعية في بعض البلدان العربية بشأن حق الزوجة في الشقة في حالة الخلع

1. قانون الأسرة المصري

ينص قانون الأسرة المصري على أن الشقة تعتبر من مال الزوج، ولا يجوز للزوجة المطالبة بها بعد الخلع، إلا إذا كان قد تم الاتفاق بين الزوجين على خلاف ذلك.

2. قانون الأسرة الأردني

ينص قانون الأسرة الأردني على أن الشقة تعتبر من مال الزوج، ولا يجوز للزوجة المطالبة بها بعد الخلع، إلا إذا كان قد تم الاتفاق بين الزوجين على خلاف ذلك، أو إذا كانت الزوجة قد اشترت الشقة من مالها الخاص.

3. قانون الأسرة الإماراتي

ينص قانون الأسرة الإماراتي على أن الشقة تعتبر من مال الزوج، ولا يجوز للزوجة المطالبة بها بعد الخلع، إلا إذا كان قد تم الاتفاق بين الزوجين على خلاف ذلك، أو إذا كانت الزوجة قد اشترت الشقة من مالها الخاص، أو إذا كانت الزوجة قد حصلت على حكم قضائي بمنحها الشقة.

الخلاصة

إن حق الزوجة في الشقة في حالة الخلع يختلف باختلاف القوانين الوضعية في البلدان العربية. ففي بعض البلدان، تعتبر الشقة من مال الزوج، ولا يجوز للزوجة المطالبة بها بعد الخلع، إلا إذا كان قد تم الاتفاق بين الزوجين على خلاف ذلك. وفي بعض البلدان الأخرى، يجوز للزوجة المطالبة بالشقة بعد الخلع، إذا كانت قد اشترتها من مالها الخاص، أو إذا كانت قد حصلت على حكم قضائي بمنحها الشقة.