هل القرض حرام للمضطر

المقدمة

القرض هو عملية إقراض المال أو السلع لشخص آخر مع شرط إعادة المبلغ المقترض في تاريخ محدد وبفائدة معينة. وقد يكون القرض بين الأفراد أو بين الشركات أو بين الحكومات. والقرض هو أحد الأدوات المالية المهمة التي تساعد على توزيع الأموال بين الأفراد والشركات والحكومات، كما أنه يساعد على تنشيط الاقتصاد.

حكم القرض للمضطر

اختلف الفقهاء في حكم القرض للمضطر، فذهب بعضهم إلى أنه جائز، بينما ذهب آخرون إلى أنه حرام.

أقسام القرض

ينقسم القرض إلى قسمين:

القرض الحسن: وهو القرض الذي لا فائدة عليه.

القرض بفائدة: وهو القرض الذي يشترط فيه المقرض على المقترض دفع فائدة معينة مقابل إقراضه المال.

حكم القرض الحسن

اتفق الفقهاء على أن القرض الحسن جائز، بل هو مندوب إليه في بعض الحالات، مثل حالة المضطر الذي لا يجد ما يكفيه من المال للإنفاق على نفسه وعلى أسرته.

حكم القرض بفائدة

اختلف الفقهاء في حكم القرض بفائدة، فذهب بعضهم إلى أنه جائز، بينما ذهب آخرون إلى أنه حرام.

أدلة القائلين بجواز القرض بفائدة

استدل القائلون بجواز القرض بفائدة بعدة أدلة، منها:

قوله تعالى: {وَإِنْ أَقْتَرَضْتُمْ فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: 282]. قالوا: إن هذه الآية تدل على جواز القرض، ولم تفرق بين القرض الحسن والقرض بفائدة.

حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «من أقرض قرضًا جر نفعًا فله مثل أجر صاحبه». قالوا: إن هذا الحديث يدل على أن المقرض يستحق أجرًا على قرضه، وهذا الأجر قد يكون فائدة.

أدلة القائلين بحرمة القرض بفائدة

استدل القائلون بحرمة القرض بفائدة بعدة أدلة، منها:

قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275]. قالوا: إن هذه الآية تدل على تحريم الربا، والربا هو زيادة على رأس المال يشترطها المقرض على المقترض.

حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه». قالوا: إن هذا الحديث يدل على حرمة الربا بكل صوره وأشكاله.

الراجح من أقوال الفقهاء

الراجح من أقوال الفقهاء هو أن القرض بفائدة حرام، وذلك للأدلة الكثيرة التي وردت في تحريمه.

الخاتمة

القرض هو أحد الأدوات المالية المهمة التي تساعد على توزيع الأموال بين الأفراد والشركات والحكومات، كما أنه يساعد على تنشيط الاقتصاد. وقد اختلف الفقهاء في حكم القرض للمضطر، فذهب بعضهم إلى أنه جائز، بينما ذهب آخرون إلى أنه حرام. والراجح من أقوال الفقهاء هو أن القرض بفائدة حرام، وذلك للأدلة الكثيرة التي وردت في تحريمه.