يعتبر الخلع من أهم الأمور التي يمكن أن تحدث في حياة الزوجين، وللتوضيح هو إنهاء عقد الزواج بين الزوجين بموافقة الطرفين، ويلحق بالطلاق في آثاره المترتبة على الزوج والزوجة، ولا يلحق به في أحكامه. وفي هذه الحالة، قد تتساءل الزوجة عما إذا كانت قائمة المنقولات من حقها في حالة الخلع أم لا؟ في هذا المقال سنتناول هذا الموضوع بالتفصيل.
حكم قائمة المنقولات في حالة الخلع
لا يحق للزوجة المطالبة بقائمة المنقولات في حالة الخلع إلا إذا كانت قد اشترتها من مالها الخاص قبل الزواج، أو إذا كانت قد أهديت لها من شخص آخر غير الزوج، أو إذا كانت قد حصلت عليها من خلال الميراث. أما إذا كانت قائمة المنقولات قد تم شراؤها من مال الزوج أو من مال مشترك بين الزوجين، فلا يحق للزوجة المطالبة بها في حالة الخلع.
الأدلة الشرعية على عدم أحقية الزوجة بقائمة المنقولات في حالة الخلع
قال الله تعالى في سورة البقرة “وآتوا النساء صدقاتهن نحلةً فإن طِبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً”، ومن هذه الآية الكريمة نستنتج أن الصداق هو حق للزوجة، ولا يحق لها المطالبة بأي شيء آخر غير الصداق في حالة الخلع.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “لا يحل لامرأة أن تسأل طلاق زوجها إلا لعيب فيه”، ومن هذا الحديث الشريف نستنتج أن الزوجة لا يحق لها أن تطلب الطلاق إلا إذا كان هناك عيب في زوجها، ولا يجوز لها أن تطلق نفسها من زوجها من أجل الحصول على قائمة المنقولات.
شروط أحقية الزوجة بقائمة المنقولات في حالة الخلع
أن تكون قائمة المنقولات قد تم شراؤها من مال الزوجة الخاص قبل الزواج.
أن تكون قائمة المنقولات قد تم إهداؤها للزوجة من شخص آخر غير الزوج.
أن تكون قائمة المنقولات قد تم الحصول عليها من خلال الميراث.
كيفية المطالبة بقائمة المنقولات في حالة الخلع
إذا كانت الزوجة ترغب في المطالبة بقائمة المنقولات في حالة الخلع، فعليها أن تتقدم بدعوى قضائية أمام المحكمة المختصة، وتقدم قائمة المنقولات التي تطالب بها، مع تقديم الأدلة التي تثبت أنها قد اشترتها من مالها الخاص أو أنها قد أهديت لها من شخص آخر غير الزوج أو أنها قد حصلت عليها من خلال الميراث.
الآثار المترتبة على أحقية الزوجة بقائمة المنقولات في حالة الخلع
إذا حكمت المحكمة لصالح الزوجة بحقها في قائمة المنقولات، فيجب على الزوج أن يسلمها قائمة المنقولات التي تطالب بها، أو أن يدفع لها قيمتها المالية.
إذا رفض الزوج تسليم قائمة المنقولات للزوجة أو دفع قيمتها المالية، فيجوز لها أن تلجأ إلى التنفيذ الجبري لإجباره على ذلك.
الخاتمة
في الختام، نود أن نؤكد على أن الخلع هو أمر جائز في الإسلام، ولكنه لا يجوز أن يكون وسيلة للحصول على قائمة المنقولات أو أي شيء آخر غير الصداق. وإذا كانت الزوجة ترغب في المطالبة بقائمة المنقولات في حالة الخلع، فعليها أن تتقدم بدعوى قضائية أمام المحكمة المختصة وتقدم الأدلة التي تثبت حقها في ذلك.