الاستعلام عن لجنة الاستفتاء
مقدمة
لجنة الاستفتاء هي هيئة قضائية مختصة بالبت في الاستفتاءات التي تجريها الحكومة أو الهيئات العامة الأخرى. وتتشكل اللجنة من ثلاثة قضاة على الأقل، يعينهم رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح من مجلس القضاء الأعلى. ويكون رئيس اللجنة هو أقدم القضاة سناً.
مهام لجنة الاستفتاء
تختص لجنة الاستفتاء بالبت في الاستفتاءات التي تجريها الحكومة أو الهيئات العامة الأخرى. وتشمل مهام اللجنة ما يلي:
1. فحص الاستفتاء والتأكد من توافقه مع الدستور والقانون.
2. تحديد الموعد والطريقة التي سيُجرى بها الاستفتاء.
3. الإشراف على عملية التصويت وإعلان النتائج.
4. البت في الطعون التي تُقدم على نتائج الاستفتاء.
أنواع الاستفتاءات
هناك نوعان رئيسيان من الاستفتاءات:
1. استفتاء إلزامي: وهو الاستفتاء الذي يجب أن يُجرى في جميع أنحاء الدولة، ويكون نتيجته ملزمة للحكومة.
2. استفتاء استشاري: وهو الاستفتاء الذي يُجرى في جزء من الدولة أو في جميع أنحاء الدولة، ولا يكون نتيجته ملزمة للحكومة.
شروط إجراء الاستفتاء
يجب توافر الشروط التالية لإجراء الاستفتاء:
1. وجود نص دستوري أو قانوني يسمح بإجراء الاستفتاء.
2. موافقة مجلس الوزراء على إجراء الاستفتاء.
3. إعلان رئيس الجمهورية عن إجراء الاستفتاء.
خطوات إجراء الاستفتاء
تتم إجراءات الاستفتاء على النحو التالي:
1. يصدر رئيس الجمهورية قرارًا يحدد فيه موعد الاستفتاء والطريقة التي سيُجرى بها.
2. تنشر اللجنة الوطنية للاستفتاء إعلانًا عن الاستفتاء في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام الأخرى.
3. يحق لكل مواطن بلغ سن الثامنة عشرة التصويت في الاستفتاء.
4. تُجرى عملية التصويت في يوم الاستفتاء في مراكز الاقتراع التي تحددها اللجنة الوطنية للاستفتاء.
5. تُعلن اللجنة الوطنية للاستفتاء عن النتائج الأولية للاستفتاء في غضون 24 ساعة من إغلاق مراكز الاقتراع.
6. تُعلن اللجنة الوطنية للاستفتاء عن النتائج النهائية للاستفتاء في غضون 15 يومًا من إعلان النتائج الأولية.
الطعون على نتائج الاستفتاء
يجوز الطعن على نتائج الاستفتاء أمام المحكمة الدستورية العليا خلال 30 يومًا من إعلان النتائج النهائية. وتختص المحكمة الدستورية العليا بالبت في الطعون وتصدر حكمها النهائي بشأنها.
خاتمة
لجنة الاستفتاء هي هيئة قضائية مهمة تضطلع بدور حيوي في العملية الديمقراطية. وتساهم اللجنة في ضمان إجراء الاستفتاءات بطريقة نزيهة وشفافة، وتعمل على حماية حق المواطنين في التصويت وإبداء الرأي.