المقدمة:
الدول الممتنعون عن التصويت هي الدول التي لم تدل بصوتها لصالح أو ضد مشروع قرار معين في الجمعية العامة للأمم المتحدة أو في مجلس الأمن الدولي. يمكن أن يحدث الامتناع عن التصويت لأسباب عديدة، بما في ذلك اعتراض الدولة على مشروع القرار أو عدم رغبتها في اتخاذ موقف بشأن القضية المطروحة للتصويت.
تصويت الدول الممتنع عن التصويت:
1. الأسباب العامة للامتناع عن التصويت:
الاختلاف في وجهات النظر: عندما يكون لدى الدولة وجهة نظر مختلفة عن وجهة نظر الدول الأخرى بشأن قضية ما، فإنها قد تمتنع عن التصويت على مشروع قرار يتعلق بهذه القضية.
عدم الرغبة في اتخاذ موقف: في بعض الأحيان، قد لا ترغب الدولة في اتخاذ موقف بشأن قضية معينة، إما لأنها لا تعتقد أنها قضية مهمة أو لأنها لا تريد أن تثير غضب أي من الأطراف المعنية.
الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية: قد تمتنع الدولة عن التصويت على مشروع قرار من أجل الحفاظ على علاقاتها الدبلوماسية مع دولة أخرى أو مجموعة من الدول.
2. الأسباب الخاصة للامتناع عن التصويت:
تجنب الإدانة: قد تمتنع الدولة عن التصويت على مشروع قرار لإدانة دولة أخرى، إذا كانت تعتقد أن الإدانة ستؤدي إلى تدهور العلاقات بين الدولتين.
حماية المصالح الاقتصادية: قد تمتنع الدولة عن التصويت على مشروع قرار قد يضر بمصالحها الاقتصادية.
الحفاظ على الوضع الراهن: قد تمتنع الدولة عن التصويت على مشروع قرار قد يؤدي إلى تغيير الوضع الراهن في منطقة معينة.
3. الأثر القانوني للامتناع عن التصويت:
لا يُحسب الامتناع عن التصويت على أنه موافقة أو عدم موافقة على مشروع القرار.
لا يؤثر الامتناع عن التصويت على صحة مشروع القرار أو على نفاذه.
لا يُلزم الامتناع عن التصويت الدولة باتخاذ أي إجراء بشأن مشروع القرار.
4. الأمثلة على الدول الممتنعين عن التصويت:
في عام 2018 امتنعت 15 دولة عن التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن إدانة انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.
في عام 2019 امتنعت 28 دولة عن التصويت على قرار مجلس الأمن الدولي بشأن فرض عقوبات على كوريا الشمالية.
في عام 2020 امتنعت 35 دولة عن التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن إدانة ضم روسيا لشبه جزيرة القرم.
5. الآثار السياسية للامتناع عن التصويت:
يمكن أن يؤثر الامتناع عن التصويت على علاقات الدولة مع الدول الأخرى.
يمكن أن يؤدي الامتناع عن التصويت إلى إضعاف موقف الدولة في المفاوضات الدولية.
يمكن أن يؤدي الامتناع عن التصويت إلى تقويض مصداقية الدولة لدى المجتمع الدولي.
6. موقف القانون الدولي من الامتناع عن التصويت:
لا يتناول القانون الدولي مسألة الامتناع عن التصويت بشكل مباشر.
يعتبر الامتناع عن التصويت حقًا سياديًا للدول.
لا يوجد أي التزام قانوني على الدول بالتصويت لصالح أو ضد مشروع قرار معين.
7. مستقبل الامتناع عن التصويت:
من المتوقع أن يستمر الامتناع عن التصويت في أن يكون ممارسة شائعة في الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي مجلس الأمن الدولي.
من المرجح أن تزداد وتيرة الامتناع عن التصويت في المستقبل بسبب تزايد عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وتنوع مصالحها.
من الممكن أن يؤدي الامتناع عن التصويت إلى إضعاف قدرة الأمم المتحدة على معالجة المشاكل العالمية.
الخلاصة:
الامتناع عن التصويت هو حق سيادي للدول، وهو ممارسة شائعة في الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي مجلس الأمن الدولي. يمكن أن يكون للامتناع عن التصويت آثار قانونية وسياسية مختلفة، ويعتمد تأثيره على مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك أسباب الامتناع عن التصويت، والدول المعنية، والقضية المطروحة للتصويت.