التراجع عن الشهادة في القانون المغربي

مقدمة

يعتبر التراجع عن الشهادة من أهم الإجراءات التي يمكن أن يقوم بها الشاهد في أي قضية قانونية، حيث من شأن هذا الإجراء أن يؤثر على مجريات القضية ونتائجها بشكل كبير. وفي القانون المغربي، فإن التراجع عن الشهادة له أحكام وقواعد محددة ينبغي على الشاهد معرفتها قبل أن يقدم على اتخاذ مثل هذا القرار.

1. مفهوم التراجع عن الشهادة

التراجع عن الشهادة هو امتناع الشاهد عن الإدلاء بشهادته أمام المحكمة، أو تغييره أو تعديله لشهادته السابقة التي أدلى بها أمام المحكمة، وذلك بعد حلفه اليمين القانونية. ويمكن أن يتم التراجع عن الشهادة في أي وقت قبل صدور الحكم في القضية، ولكن لا يجوز التراجع عن الشهادة بعد صدور الحكم إلا في حالات استثنائية.

2. أسباب التراجع عن الشهادة

يوجد العديد من الأسباب التي قد تدفع الشاهد إلى التراجع عن شهادته، ومن أهم هذه الأسباب ما يلي:

– ضغوط خارجية: قد يتعرض الشاهد لضغوط من أطراف مختلفة من أجل التراجع عن شهادته، مثل التهديدات والوعود والرشوة.

– الخوف: قد يشعر الشاهد بالخوف من الإدلاء بشهادته أمام المحكمة، خاصة إذا كانت الشهادة تتعلق بجريمة خطيرة.

– اكتشاف معلومات جديدة: قد يكتشف الشاهد معلومات جديدة بعد أدائه للشهادة تجعله يغير موقفه من القضية، وبالتالي يتراجع عن شهادته.

3. إجراءات التراجع عن الشهادة

إذا قرر الشاهد التراجع عن شهادته، فعليه أن يتقدم بطلب إلى المحكمة يطلب فيه ذلك. وينبغي أن يتضمن الطلب الأسباب التي دفعت الشاهد إلى التراجع عن شهادته، وكذلك الأدلة التي تدعم هذه الأسباب. ويجب على المحكمة أن تنظر في الطلب وتقرر ما إذا كانت ستقبل التراجع عن الشهادة أم لا.

4. آثار التراجع عن الشهادة

يترتب على التراجع عن الشهادة آثار قانونية مختلفة، ومن أهم هذه الآثار ما يلي:

– فقدان الثقة بالشاهد: يؤدي التراجع عن الشهادة إلى فقدان المحكمة الثقة بالشاهد، وبالتالي قد لا تأخذ المحكمة بشهادة هذا الشاهد في أي قضايا مستقبلية.

– المساءلة القانونية: قد يواجه الشاهد المساءلة القانونية إذا تراجع عن شهادته دون سبب مشروع، فقد يتم اتهامه بجريمة الحنث باليمين أو إعاقة سير العدالة.

5. الحالات التي لا يجوز فيها التراجع عن الشهادة

هناك بعض الحالات التي لا يجوز فيها للشاهد التراجع عن شهادته، ومن أهم هذه الحالات ما يلي:

– الشهادة في جريمة خطيرة: لا يجوز للشاهد التراجع عن شهادته إذا كانت تتعلق بجريمة خطيرة، مثل القتل أو الاغتصاب أو السرقة.

– الشهادة في قضية منظورة أمام المحكمة: لا يجوز للشاهد التراجع عن شهادته إذا كانت القضية منظورة أمام المحكمة، فقد يؤدي ذلك إلى تعطيل سير العدالة.

– الشهادة بعد صدور الحكم: لا يجوز للشاهد التراجع عن شهادته بعد صدور الحكم في القضية، إلا في حالات استثنائية.

6. التمييز بين التراجع عن الشهادة وعدول الشهادة

يجب التمييز بين التراجع عن الشهادة وعدول الشهادة، فالتراجع عن الشهادة هو امتناع الشاهد عن الإدلاء بشهادته أو تغييره أو تعديله لشهادته السابقة التي أدلى بها أمام المحكمة، أما عدول الشهادة فهو تغيير الشاهد لشهادته السابقة أمام المحكمة دون أن يتراجع عنها.

7. الخاتمة

يعتبر التراجع عن الشهادة من الإجراءات الهامة التي يمكن أن يقوم بها الشاهد في أي قضية قانونية، ولكن ينبغي على الشاهد أن يدرك الآثار المترتبة على التراجع عن الشهادة قبل أن يقدم على اتخاذ مثل هذا القرار. كما يجب على الشاهد أن يتبع الإجراءات القانونية السليمة للتراجع عن الشهادة، وذلك من خلال تقديم طلب إلى المحكمة يطلب فيه التراجع عن شهادته، مع ذكر الأسباب التي دفعته إلى ذلك.