بحث عن شروط قبول الدعوى

No images found for بحث عن شروط قبول الدعوى

مقدمة:

الدعوى هي طلب يقدمه المدعي للمحكمة المختصة للفصل فيه، وتتضمن الدعوى مجموعة من الشروط يجب توافرها حتى تقبلها المحكمة، وفي هذا المقال سوف نتعرف على شروط قبول الدعوى.

أولاً: أهلية الخصومة:

1. أهلية المدعي: يجب أن يكون المدعي كامل الأهلية، أي أن يكون بالغاً عاقلاً رشيداً، وإذا كان المدعي ناقص الأهلية فيجب أن يتولى عنه وليه أو وصيه.

2. أهلية المدعى عليه: يجب أن يكون المدعى عليه كامل الأهلية أيضاً، وإذا كان المدعى عليه ناقص الأهلية فيجب أن يتولى عنه وليه أو وصيه.

3. أهلية من يمثلهما: إذا كان المدعي أو المدعى عليه شخصاً اعتبارياً، فيجب أن يكون من يمثلهما كامل الأهلية، ويكون ذلك عادة رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام.

ثانياً: الصفة في الدعوى:

1. الصفة للمدعي: يجب أن يكون للمدعي صفة في الدعوى، أي أن يكون له مصلحة شخصية ومباشرة في موضوع الدعوى.

2. الصفة للمدعى عليه: يجب أن يكون للمدعى عليه صفة في الدعوى أيضاً، أي أن يكون هو الشخص الذي وجهت إليه الدعوى، أو يكون الشخص الذي يزعم المدعي أنه مسؤول عن الضرر الذي لحق به.

3. الصفة لمن يمثلهما: إذا كان المدعي أو المدعى عليه شخصاً اعتبارياً، فيجب أن يكون لمن يمثلهما صفة في الدعوى، أي أن يكون مخولاً قانوناً بتمثيل الشخص الاعتباري في الدعوى.

ثالثاً: مصلحة في الدعوى:

1. مصلحة المدعي: يجب أن تكون للمدعي مصلحة شخصية ومباشرة في موضوع الدعوى، أي أن يكون متضرراً من الفعل أو الامتناع الذي يطلب الحكم به.

2. مصلحة المدعى عليه: يجب أن تكون للمدعى عليه مصلحة شخصية ومباشرة في موضوع الدعوى أيضاً، أي أن يكون مهدداً بالضرر من الحكم الذي يصدر في الدعوى.

3. مصلحة من يمثلهما: إذا كان المدعي أو المدعى عليه شخصاً اعتبارياً، فيجب أن تكون لمن يمثلهما مصلحة شخصية ومباشرة في موضوع الدعوى، أي أن يكون متضرراً من الفعل أو الامتناع الذي يطلب الحكم به، أو أن يكون مهدداً بالضرر من الحكم الذي يصدر في الدعوى.

رابعاً: مشروعية الدعوى:

1. قانونية الموضوع: يجب أن يكون موضوع الدعوى مشروعاً، أي أن لا يكون مخالفاً للقانون أو النظام العام أو الآداب العامة.

2. قانونية السبب: يجب أن يكون السبب الذي تستند إليه الدعوى مشروعاً، أي أن لا يكون مخالفاً للقانون أو النظام العام أو الآداب العامة.

3. قانونية الهدف: يجب أن يكون هدف الدعوى مشروعاً، أي أن لا يكون مخالفاً للقانون أو النظام العام أو الآداب العامة.

خامساً: تحديد الدعوى:

1. تعيين المدعي: يجب أن يحدد المدعي نفسه في صحيفة الدعوى، وأن يبين اسمه ولقبه وموطنه ومهنته.

2. تعيين المدعى عليه: يجب أن يحدد المدعي المدعى عليه في صحيفة الدعوى، وأن يبين اسمه ولقبه وموطنه ومهنته.

3. تحديد موضوع الدعوى: يجب أن يحدد المدعي موضوع الدعوى في صحيفة الدعوى، وأن يبين سبب الدعوى والأدلة التي يستند إليها.

سادساً: الاختصاص:

1. الاختصاص المحلي: يجب أن ترفع الدعوى أمام المحكمة المختصة محلياً، أي المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه، أو المحكمة التي وقع فيها الفعل أو الامتناع الذي ترتبت عليه الدعوى.

2. الاختصاص النوعي: يجب أن ترفع الدعوى أمام المحكمة المختصة نوعياً، أي المحكمة التي تختص بنظر هذا النوع من الدعاوى، على سبيل المثال المحكمة المدنية أو المحكمة الجزائية.

3. الاختصاص الدرجي: يجب أن ترفع الدعوى أمام المحكمة المختصة درجياً، أي المحكمة التي تختص بالفصل في هذا النوع من الدعاوى في الدرجة الأولى، على سبيل المثال المحكمة الابتدائية أو المحكمة الاستئنافية.

سابعاً: عدم التقادم:

1. التقادم المسقط: إذا انقضت مدة التقادم المسقط على الدعوى، فإنها تسقط ولا تقبل المحكمة نظرها.

2. التقادم المكسب: إذا اكتسب المدعى عليه حقاً بمرور الزمن، فإن هذا الحق يصبح نهائياً ولا يجوز للمدعي المطالبة به.

3. انقطاع التقادم: قد ينقطع التقادم لسبب من الأسباب المنصوص عليها في القانون، مثل رفع الدعوى أمام المحكمة أو الاعتراف بالدين أو أداء جزء منه.

الخاتمة:

شروط قبول الدعوى هي مجموعة من الشروط التي يجب توافرها حتى تقبل المحكمة الدعوى وتنظر فيها، وهذه الشروط هي أهلية الخصومة، والصفة في الدعوى، ومصلحة في الدعوى، ومشروعية الدعوى، وتحديد الدعوى، والاختصاص، وعدم التقادم.