حكم تداول الأسهم
المقدمة:
تداول الأسهم هو عملية شراء وبيع أسهم الشركات المدرجة في البورصة. وقد أصبح هذا النوع من التداول شائعًا للغاية في السنوات الأخيرة، وذلك بسبب سهولة دخول السوق وقلة التكاليف المرتبطة به. ولكن قبل البدء في تداول الأسهم، يجب على المستثمرين معرفة الحكم الشرعي لهذا النوع من التداول.
حكم تداول الأسهم في الإسلام:
اختلف العلماء في حكم تداول الأسهم في الإسلام، فمنهم من أجازه ومنهم من حرمه. والرأي الراجح هو أن تداول الأسهم جائز شرعًا، بشرط أن تلتزم الشركات التي يتم تداول أسهمها بالشريعة الإسلامية.
شروط جواز تداول الأسهم:
هناك عدد من الشروط التي يجب توافرها حتى يكون تداول الأسهم جائزًا شرعًا، ومن أهم هذه الشروط:
أن تكون الشركة التي يتم تداول أسهمها ملتزمة بالشريعة الإسلامية.
أن يكون رأس مال الشركة حلالًا.
أن يكون نشاط الشركة مشروعًا.
أن يكون التداول في الأسهم خاليًا من الغش والربا.
حكم تداول الأسهم في الشركات الربوية:
اختلف العلماء في حكم تداول الأسهم في الشركات الربوية، فمنهم من أجازه ومنهم من حرمه. والرأي الراجح هو أن تداول الأسهم في الشركات الربوية محرم شرعًا، وذلك لأن الربا من المحرمات في الإسلام.
حكم تداول الأسهم في الشركات التي تتعامل بالربا:
اختلف العلماء في حكم تداول الأسهم في الشركات التي تتعامل بالربا، فمنهم من أجازه ومنهم من حرمه. والرأي الراجح هو أن تداول الأسهم في الشركات التي تتعامل بالربا محرم شرعًا، وذلك لأن التعامل بالربا من المحرمات في الإسلام.
حكم المضاربة في الأسهم:
اختلف العلماء في حكم المضاربة في الأسهم، فمنهم من أجازه ومنهم من حرمه. والرأي الراجح هو أن المضاربة في الأسهم جائزة شرعًا، بشرط أن تلتزم الشركات التي يتم تداول أسهمها بالشريعة الإسلامية.
حكم تداول الأسهم في الشركات التي تتعامل بالمحرمات:
اختلف العلماء في حكم تداول الأسهم في الشركات التي تتعامل بالمحرمات، فمنهم من أجازه ومنهم من حرمه. والرأي الراجح هو أن تداول الأسهم في الشركات التي تتعامل بالمحرمات محرم شرعًا، وذلك لأن التعامل بالمحرمات من المحرمات في الإسلام.
الخلاصة:
تداول الأسهم جائز شرعًا بشرط أن تلتزم الشركات التي يتم تداول أسهمها بالشريعة الإسلامية. أما تداول الأسهم في الشركات الربوية أو الشركات التي تتعامل بالربا أو الشركات التي تتعامل بالمحرمات فهو محرم شرعًا.