حكم البيع بالتقسيط
مقدمة
البيع بالتقسيط هو أحد أنواع البيع الشائعة في عصرنا الحالي، وهو عبارة عن بيع سلعة أو خدمة على أقساط شهرية أو دورية، ويتميز هذا النوع من البيع بكونه يسهل على المشتري الحصول على السلعة أو الخدمة التي يرغب فيها، دون الحاجة إلى دفع ثمنها بالكامل مرة واحدة.
وقد اختلف الفقهاء في حكم البيع بالتقسيط، فمنهم من أجازه ومنهم من منعه، وقد استند كل فريق إلى أدلة من الكتاب والسنة، وسوف نتناول في هذا المقال أدلة الفريقين وأقوال الفقهاء في هذه المسألة.
أولا: أدلة الفريق المجيز للبيع بالتقسيط
استدل الفريق المجيز للبيع بالتقسيط بعدد من الأدلة، منها:
1- الأدلة من القرآن الكريم
قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: 282].
قال العلماء: هذه الآية تدل على جواز البيع بالتقسيط، لأنها أمرت بكتابة الديون التي مؤجلة إلى أجل معين، وهذا يدل على أن البيع بالتقسيط جائز.
2- الأدلة من السنة النبوية
روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: “كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيع ويشتري إلى أجل”.
قال العلماء: هذا الحديث يدل على جواز البيع بالتقسيط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع ويشتري إلى أجل، وهذا يعني أنه كان يجيز البيع بالتقسيط.
3- الأدلة من أقوال الصحابة والتابعين
روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: “لا بأس ببيع التقسيط”.
قال العلماء: هذا الأثر عن عمر بن الخطاب يدل على جواز البيع بالتقسيط، لأن عمر بن الخطاب كان من كبار الصحابة وخلفاء المسلمين، وهو لا يجيز شيئًا إلا إذا كان موافقًا للشريعة الإسلامية.
ثانيًا: أدلة الفريق المانع للبيع بالتقسيط
استدل الفريق المانع للبيع بالتقسيط بعدد من الأدلة، منها:
1- الأدلة من القرآن الكريم
قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275].
قال العلماء: هذه الآية تدل على تحريم الربا، والربا هو الزيادة التي يأخذها المقرض من المقترض، والبيع بالتقسيط فيه زيادة في الثمن، لأن المشتري يدفع ثمن السلعة على أقساط متعددة، وهذا يعتبر ربا.
2- الأدلة من السنة النبوية
روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: “نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع التقسيط”.
قال العلماء: هذا الحديث يدل على تحريم البيع بالتقسيط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا النوع من البيع.
3- الأدلة من أقوال الصحابة والتابعين
روى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: “لا يجوز البيع بالتقسيط، لأن فيه ربا”.
قال العلماء: هذا الأثر عن ابن عباس يدل على تحريم البيع بالتقسيط، لأن ابن عباس كان من كبار الصحابة وكان فقيهاً في الإسلام.
ثالثًا: أقوال الفقهاء في مسألة البيع بالتقسيط
اختلف الفقهاء في مسألة البيع بالتقسيط، فمنهم من أجازه ومنهم من منعه، ويمكن تقسيم أقوال الفقهاء في هذه المسألة إلى ثلاثة أقسام:
1- القول الأول: جواز البيع بالتقسيط مطلقًا
ذهب هذا القول إلى جواز البيع بالتقسيط مطلقًا، سواء كان هناك زيادة في الثمن أم لا، واستدلوا على ذلك بالأدلة التي ذكرناها سابقًا. ومن الفقهاء الذين قالوا بهذا القول: