حكم البيع بعد نداء الجمعة الثاني
مقدمة
البيع والشراء من المعاملات الجائزة في الإسلام، وقد شرع الإسلام البيع لما فيه من مصلحة للبائع والمشتري، ولأنه وسيلة لتحقيق التعاون والتكافل بين أفراد المجتمع.
وقد حدد الإسلام مجموعة من الأحكام والضوابط التي تحكم عملية البيع والشراء، وذلك من أجل الحفاظ على حقوق البائع والمشتري، ومنع وقوع الغش والتدليس.
ومن بين هذه الأحكام حكم البيع بعد نداء الجمعة الثاني، حيث اختلف الفقهاء في حكم هذا البيع، فمنهم من قال إنه جائز، ومنهم من قال إنه مكروه، ومنهم من قال إنه حرام.
حكم البيع بعد نداء الجمعة الثاني عند المذاهب الأربعة
اختلف الفقهاء في المذاهب الأربعة حول حكم البيع بعد نداء الجمعة الثاني، ويمكن تلخيص أقوالهم على النحو التالي:
المذهب الحنفي: ذهب جمهور فقهاء المذهب الحنفي إلى أن البيع بعد نداء الجمعة الثاني جائز، سواء كان البيع بين مسلم ومسلم أو بين مسلم وذمي، وذلك لأن نداء الجمعة الثاني ليس وقتاً محرماً للصلاة، وبالتالي لا مانع من البيع فيه.
المذهب المالكي: ذهب جمهور فقهاء المذهب المالكي إلى أن البيع بعد نداء الجمعة الثاني مكروه تحريماً، وذلك لأن هذا الوقت مخصص للصلاة والاستماع إلى الخطبة، وبالتالي فإن البيع فيه يعتبر منشغلاً عن العبادة.
المذهب الشافعي: ذهب جمهور فقهاء المذهب الشافعي إلى أن البيع بعد نداء الجمعة الثاني حرام، وذلك لأن هذا الوقت مخصص للصلاة والاستماع إلى الخطبة، وبالتالي فإن البيع فيه يعتبر منشغلاً عن العبادة، وقد ورد في الحديث النبوي: “من سمع النداء يوم الجمعة فليترك البيع والشراء ويلزم المسجد حتى تقضى الصلاة”.
المذهب الحنبلي: ذهب جمهور فقهاء المذهب الحنبلي إلى أن البيع بعد نداء الجمعة الثاني جائز، سواء كان البيع بين مسلم ومسلم أو بين مسلم وذمي، وذلك لأن نداء الجمعة الثاني ليس وقتاً محرماً للصلاة، وبالتالي لا مانع من البيع فيه.
شروط جواز البيع بعد نداء الجمعة الثاني
إذا كان البيع بعد نداء الجمعة الثاني جائزاً، فإن الفقهاء اشترطوا لصحة هذا البيع مجموعة من الشروط، منها:
أن يكون البيع بين مسلم ومسلم أو بين مسلم وذمي: لا يجوز البيع بين مسلم وكافر بعد نداء الجمعة الثاني، وذلك لأن الكافر لا يجب عليه أداء صلاة الجمعة، وبالتالي لا ينشغل عن العبادة بالبيع.
أن يكون البيع في مكان لا يعطل الصلاة: لا يجوز البيع في المسجد أو في مكان قريب منه بحيث يؤدي إلى تعطيل الصلاة أو إزعاج المصلين.
أن يكون البيع في وقت قصير: لا يجوز البيع بعد نداء الجمعة الثاني إذا كان سيستغرق وقتاً طويلاً، وذلك لأن هذا قد يؤدي إلى انشغال البائع والمشتري عن أداء الصلاة.
حكم البيع بعد نداء الجمعة الثاني في حالة الضرورة
إذا كان البيع بعد نداء الجمعة الثاني ضرورياً، فإن الفقهاء أجازوا هذا البيع، وذلك لأن الضرورة تبيح المحظورات.
فإذا كان البائع أو المشتري مضطراً إلى البيع أو الشراء بعد نداء الجمعة الثاني، فلا حرج عليه في ذلك، بشرط أن يتجنب ما قد يؤدي إلى تعطيل الصلاة أو إزعاج المصلين.
حكم البيع بعد نداء الجمعة الثاني في البلاد غير الإسلامية
اختلف الفقهاء في حكم البيع بعد نداء الجمعة الثاني في البلاد غير الإسلامية، حيث ذهب بعض الفقهاء إلى أنه يجوز البيع بعد نداء الجمعة الثاني في هذه البلاد، وذلك لأن المسلمين في هذه البلاد معذورون في ترك صلاة الجمعة بسبب عدم وجود مساجد أو بسبب وجود مضايقات أو اضطهاد.
وذهب بعض الفقهاء الآخرين إلى أنه لا يجوز البيع بعد نداء الجمعة الثاني في البلاد غير الإسلامية، وذلك لأن المسلمين في هذه البلاد يجب عليهم أداء صلاة الجمعة إذا أمكنهم ذلك، وعدم الانشغال عنها بالبيع أو بأي عمل آخر.
خاتمة
حكم البيع بعد نداء الجمعة الثاني من المسائل الخلافية بين الفقهاء، حيث اختلفوا في حكم هذا البيع، فمنهم من قال إنه جائز، ومنهم من قال إنه مكروه، ومنهم من قال إنه حرام.
وقد ذكرنا في هذا المقال أقوال الفقهاء في المذاهب الأربعة حول حكم البيع بعد نداء الجمعة الثاني، كما ذكرنا شروط جواز هذا البيع وحكمه في حالة الضرورة وفي البلاد غير الإسلامية.