No images found for حكم البيع على المكشوف
العنوان: حكم البيع على المكشوف
المقدمة:
البيع على المكشوف هو نوع من البيع يتم فيه بيع سلعة أو أصل مالي لا يمتلكه البائع بالفعل، ولكنه يتوقع شرائه في المستقبل. ويُعرف هذا النوع من البيع أيضًا بالبيع القصير أو البيع على المكشوف. ويُستخدم البيع على المكشوف في الأسواق المالية كاستراتيجية استثمارية أو للتحوط ضد المخاطر. في هذا المقال، سنناقش حكم البيع على المكشوف في الشريعة الإسلامية.
1. مفهوم البيع على المكشوف:
– يُعرَّف البيع على المكشوف بأنه بيع سلعة أو أصل مالي لا يملكه البائع في الوقت الحاضر، ولكنه يتوقع شراؤه في المستقبل.
– يكتسب البائع حق ملكية السلعة أو الأصل المالي بعد إتمام عملية الشراء، ثم يقوم بتسليمه للمشتري.
– يُجرى البيع على المكشوف في الأسواق المالية، مثل سوق الأسهم وسوق السلع وسوق العملات الأجنبية.
2. حكم البيع على المكشوف في الشريعة الإسلامية:
– اختلف الفقهاء في حكم البيع على المكشوف، فذهب بعضهم إلى جوازه، بينما ذهب آخرون إلى منعه.
– الذين أجازوا البيع على المكشوف استندوا إلى أنه بيع صحيح شرعًا، ولا يوجد فيه أي نص صريح يمنعه.
– الذين منعوا البيع على المكشوف استندوا إلى أنه نوع من المقامرة والغرر، لأنه بيع لشيء غير محقق الوجود.
3. شروط جواز البيع على المكشوف:
– اشترط بعض الفقهاء الذين أجازوا البيع على المكشوف توفر عدة شروط، منها:
– أن يكون البائع قادرًا على شراء السلعة أو الأصل المالي في المستقبل.
– أن يكون هناك سوق نشط للسلعة أو الأصل المالي، بحيث يكون البائع قادرًا على شرائه بسهولة.
– ألا يكون هناك أي اتفاق بين البائع والمشتري على عدم تسليم السلعة أو الأصل المالي.
4. شروط منع البيع على المكشوف:
– اشترط بعض الفقهاء الذين منعوا البيع على المكشوف توفر عدة شروط، منها:
– أن يكون البائع غير قادر على شراء السلعة أو الأصل المالي في المستقبل.
– ألا يكون هناك سوق نشط للسلعة أو الأصل المالي، بحيث يكون البائع غير قادر على شرائه بسهولة.
– أن يكون هناك اتفاق بين البائع والمشتري على عدم تسليم السلعة أو الأصل المالي.
5. رأي المجامع الفقهية في البيع على المكشوف:
– أصدرت بعض المجامع الفقهية قرارات بشأن حكم البيع على المكشوف، ومنها:
– قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، الذي منع البيع على المكشوف وأفتى بحرمته.
– قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي في أمريكا الشمالية، الذي أجاز البيع على المكشوف بشرط توفر عدة شروط.
6. موقف الجهات الرقابية من البيع على المكشوف:
– تتخذ الجهات الرقابية في بعض الدول موقفًا صارمًا تجاه البيع على المكشوف، وتفرض قيودًا على هذا النوع من البيع.
– تهدف هذه القيود إلى منع التلاعب في الأسواق المالية وحماية المستثمرين من المخاطر المرتبطة بالبيع على المكشوف.
– قد تفرض الجهات الرقابية قيودًا على حجم الصفقات التي يمكن إجراؤها على المكشوف، أو قد تطلب من البائعين تقديم ضمانات مالية لتغطية المخاطر المرتبطة بالبيع على المكشوف.
الخاتمة:
حكم البيع على المكشوف في الشريعة الإسلامية محل خلاف بين الفقهاء، فمنهم من أجازه ومنهم من منعه. وقد وضع بعض الفقهاء شروطًا لجواز البيع على المكشوف، بينما وضع آخرون شروطًا لمنعه. وقد أصدرت بعض المجامع الفقهية قرارات بشأن حكم البيع على المكشوف، ومنها قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي الذي منع البيع على المكشوف وأفتى بحرمته، وقرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي في أمريكا الشمالية الذي أجاز البيع على المكشوف بشرط توفر عدة شروط. تتخذ الجهات الرقابية في بعض الدول موقفًا صارمًا تجاه البيع على المكشوف، وتفرض قيودًا على هذا النوع من البيع.